به گزارش خبرنگار نبض بازار، بنزین ــ حساسترین کالای اقتصادی و اجتماعی ایران ــ بار دیگر در مرکز تصمیمگیریهای مهم قرار گرفته است. هرچند مسئولان دولتی از جمله وزیر نفت تأکید میکنند فعلاً افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، اما بررسیها نشان میدهد جلسات متعددی با محوریت مهار ناترازی سوخت و اصلاح نظام یارانهای در حال برگزاری است.
در ماههای اخیر مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است. این اختلاف، دولت را ناچار به استفاده از ذخایر و حتی برنامهریزی برای واردات کرده است. کارشناسان هشدار میدهند فاصله قیمت داخلی با قیمت جهانی و مصرف بالای خودروهای داخلی، شرایط را برای ادامه وضع موجود دشوار میکند.
در همین راستا، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح جدیدی با موضوع اعلام نرخ سوم بنزین خبر داده است. بر اساس این سناریو:
سهمیه فعلی ۶۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ تومان حفظ میشود.
خرید بیشتر از سهمیه، همچنان ۳۰۰۰ تومان خواهد بود.
مصرف مازاد از سقف مشخص، با کارت جایگاه و با نرخ پیشنهادی حدود ۷۵۰۰ تومان محاسبه میشود.
به گفته رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، این نرخ هنوز قطعی نیست و تصمیمگیری نهایی در دولت یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام خواهد شد. برخی منابع از احتمال اضافه شدن نرخ چهارم برای بنزین وارداتی نیز خبر میدهند.
سناریوهای روی میز شامل:
تثبیت سهمیه فعلی و اضافه شدن نرخ سوم برای مدیریت مصرف
فروش بنزین وارداتی با قیمت آزاد در جایگاهها
افزایش عمومی قیمت بنزین به محدوده پنج تا هفت هزار تومان (گزینهای کمطرفدار)
با وجود این گمانهزنیها، دولت تأکید دارد شوک ناگهانی به جامعه وارد نخواهد کرد. تجربه افزایش نیمهشبی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و تبعات اجتماعی آن، همچنان در حافظه عمومی باقی مانده و باعث حساسیت بیشتر نسبت به هر تصمیم جدید شده است.
با توجه به ناترازی شدید در بنزین و انرژی، سال ۱۴۰۵ ممکن است نقطه آغاز تحول در سیاست بنزینی ایران باشد؛ تحولی که هدف آن کاهش بار بودجه و کنترل مصرف است. با این حال، منتقدان هشدار میدهند اصلاح ناقص قیمت بدون توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
منبع: خبرآنلاین