به گزارش نبض بازار- ایران خودرو پس از گران فروشیهای متعدد، مجدداً اقدام به افزایش قیمت کرده است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و دیگر نهادهای قیمتگذار نیز این اقدام را غیرقانونی خواندهاند.
توجیه با اتکا به قانون
«ایران خودرو مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمامشده محصولات خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است. طبق همان مصوبه، سازمان حمایت مکلف بود حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمتها اقدام کند. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تأیید قیمتهای پیشنهادی عرضهکننده تلقی میشود.
با این حال، سازمان محترم حمایت طی نامهای پاسخی ارائه کرده که از منظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است. بنابراین، هیئتمدیره شرکت ایران خودرو با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت، و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.»
این متن بخشی از نامه توجیهی ایران خودرو برای افزایش قیمت است. ایران خودرو مدعی است که سازمان حمایت با بی پاسخ گذاشتن نامه بررسی قیمت تمام شده خودرو، تغییرات قیمتی را تأیید کرده است. این در حالی است که سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، وزارت صمت و شورای رقابت مدعیاند که ایران خودرو پیشتر به صورت غیرقانونی افزایش قیمت داشته و الان نیز نمیتواند افزایش قیمتی اعمال کند. در مقابل هم ایران خودرو با لجبازی اقدام به تقابل با دولت از طریق شکایت و جوسازی رسانهای کرده است.
ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت چه میگوید؟
یکی از نکات اساسی که ایران خودرو به آن اشاره داشته، ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت است. اما به واقع ماده ۳ چه میگوید؟
-مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که سازمان حمایت محاسبه میکند. نتایج محاسبات باید در کارگروه خودرو ارائه شود و پس از تصویب شورای رقابت، قیمت برای عرضهکنندگان لازمالاجرا خواهد بود. در ماده ۳، بندهای دیگری نیز درباره ردهبندی قیمت، روش اطلاعرسانی شفاف، قیمت خودروهای جدید و رویۀ ابلاغ قیمتها پیشبینی شده است.
-در اصلاحات بعدی، برخی از این بندها بازنویسی شدند تا واژه «کارگروه خودرو» به وزارت صنعت (وزارت صمت) تغییر یابد و نقش ابلاغ قیمتها به عهده وزارت صمت گذاشته شود.
-با هدف نهادینهسازی فضای رقابتی، برای هر خودرو، قیمت پایه رقابتی تعیین میشود؛ این قیمت بر اساس حداقل قیمت حداقل سه خودروی خارجی همرده (از نظر کلاس، کیفیت، استاندارد) انتخاب میشود.
ایران خودرو براساس این قانون مدعی است که، چون مبنای تنظیم قیمت سازمان حمایت است و سازمان حمایت پاسخی به ایران خودرو در این فرآیند نداده، پس میتواند افزایش قیمت خود را اعمال کند. به همین سادگی قانون به نفع و با قرائت کروز مصادره میشود در حالیکه قانون را باید با زاویه دید واقعی خواند.
چند ابهام اساسی
در آخر میانه و آخر نامه نیز به نکات جالبی اشاره شده است:
«بدیهی است هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تأمینی و هزینههای تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کمترین میزان افزایش و صرفاً برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایههای ملی و مردمی، و نیز ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخهای جدید را اعمال کنیم. از هممیهنان عزیز میخواهیم این تصمیم را نه بهعنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حقالناس» بدانند.
هدف ما روشن است: پایداری تولید ملی، ارتقای کیفیت خودرو ایرانی، رعایت قوانین و مقررات، و حفظ منافع مردم و سهامداران که همگی از داراییهای عمومی کشورند.»
در این بین یک سؤال مهم پیش میآید؛ اگر ایران خودرو دنبال تولید ملی است پس چرا درگیر ارز است و اگر این تولید داخلی است پس چرا با نوسان قیمت ارز تغییر قیمت میدهد؟ مسأله بعدی که در نامه به آن اشاره شده موضوع حق الناس است، کروز فراموش کرده که از سوی سازمان تعزیرات به گران فروشی محکوم شد؟ شرکتی که چند ماه از حکم گران فروشیاش نگذشته و مصرفکنندگان را با کیفیت پایین و قیمت بالا خودروهای خود دچار مشکل کرده، چگونه میتواند دم از حق الناس بزند؟
نکته اساسیتر این بخش نامه موضوع زیان دهی ایران خودرو است. به واقع مردم چرا باید پاسخگوی زیان دهی ایران خودرو باشند؟ اگر این شرکت در چندین دهه نتوانسته خود را حفظ کند و حالا با خصوصیسازی هم به روشهای قبلی عمل میکند، چرا مردم باید با پول تورمزده خود این مشکلات را جبران کنند؟
ادعاهای پراکنده روزهای اخیر
ایران خودرو به موازات افزایش قیمت، درگیر ثبت نام خودرو است. در آخرین اظهار نظر نیز مدعی شدهاند که دریافت مبالغ تکمیل وجه از خریداران قانونی است و به واسطه استاندارهای اجباری و قانون مالیاتی دریافت میشو. دمسأله اینجاست که ایران خودرو با قانون کدام کشور زندگی میکند که هرچه عمل میکند را قانونی میداند، اما نهاد قانونگذار با رویکردهای آن مخالف است؟