گزارش میدانی نبض بازار از بازار قطعات بی کیفیت:
چگونه ممکن است این همه قطعه بی‌کیفیت وارد بازار خودرو شود؟

به گزارش نبض بازار- بازار خودرو درگیر سوداگری مالی شده که به تناسب آن کیفیت قطعات نیز کاهش جدی داشته است. واردات قطعات بی کیفیت و بدون استاندارد که توسط تجار غیرحرفه‌ای وارد می‌شوند، تبدیل به یک آفت در بازار شده است. حالا فعالان این حوزه نیز معترض شده‌اند و خواهان تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی برای واردات قطعات‌اند.

ماجرا از چه قرار است؟

ماجرا از هشدار رئیس اتحادیه فورشندگان لوازم یدکی تهران شروع شد. هشداری مبنی بر توزیع قطعات غیراستاندارد و بی کیفیت در بازار که از سوی برخی بازرگانان بی نام و نشان صورت گرفته است. این اتفاق در بازار به یک رویه تبدیل شده و به صورت اتفاقی هم ممکن است به این قطعات بربخوریم. کارت‌های بازرگانی غیرتخصصی چنین فرآیندی را تسهیل کرده است. فقدان نظارت بر روند واردات و کیفیت سنجی قطعات، باعث بروز این اتفاق شده است. بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا اینجاست که قطعات فوق برای تمامی خودروها وارد شده و نمی‌توان گفت که قطعات آلوده صرفاً متعلق به یک سری خودرو است. امروز دیگر غنی و فقیر در بازار قطعات با قطعه‌های غیراستاندارد مواجه‌اند که باید نسبت به نتایج مصرف آن آگاه باشند. چنین صحنه‌ای باعث افزایش قیمت برخی از قطعات هم خواهد شد. فروشندگان با ادعا اینکه قطعه ما اصلی است، می‌توانند تا چند برابر قیمت اقدام به فروش کنند.

خطرات فنی

خوشبینانه است اگر نتیجه منفی این اتفاق را صرفاً یک زیان اقتصادی برای مصرف‌کننده در نظر بگیریم. این اتفاق می‌تواند جان شهروندان را در حین رانندگی تهدید کند. خسارت‌های چندمیلیونی به قسمت‌های مهم خودرو نیز از نظر مالی می‌تواند شهروندان را دچار مشکل کند. به همین جهت برخورد جدی نهاد‌های نظارتی و استاندارد با پدیده فوق، امری لازم است؛ زیرا هم جان و هم مال مردم در اثر سودجویی برخی از افراد به خطر افتاده است. طرف دیگر این مشکل هم به قطعه سازان داخلی و دولت برمی گردد. در شرایطی که قطعه سازان داخلی نتوانسته‌اند بازار را نسبت به قطعات پرمصرف، تأمین کنند، شهروندان ناچار به رفتن سراغ قطعات چینی بی کیفیت هستند.

به جهت بررسی جزئیات این موضوع، خبرنگار «نبض بازار» در خیابان شهید بهشتی (شاپور قدیم) اصفهان گفتگویی با چند نفر از کسبه و شهروندان داشت که در ادامه می‌خوانیم:

عادت کرده‌ایم!

در ابتدا یکی از فروشندگان که نزدیک ۵۰ سال در این منطقه مشغول به فعالیت بود، مورد سؤال ما قرار گرفت. آقای فیض پور که قطعات خودرو‌های ایرانی را می‌فروشد، معتقد است که چنین اتفاقی تازگی ندارد و چند سالی است شاهد این پدیده هستند. او می‌گوید:

«ده سالی می‌شود که قطعات غیراستاندارد و حتی معیوب در بازاردیده می‌شوند. این قطعات به واسطه قیمت کمتر و دسترسی آسان‌تر مورد توجه مردم قرار گرفتند. نارضایتی از این قطعات هم همواره مطرح بوده، اما برخی از مشتری‌ها چاره‌ای جز مصرف آن قطعات ندارند. مشکل اینجاست که طبقه مصرف‌کننده هم افراد برخورداری نیستند. ماشین‌های خارجی وضعیت بهتری دارند، اما در کل بازار به این وضعیت عادت کرده است.»

در ادامه گفت‌و‌گو کردیم با آقای نیما ایزدی، که در حوزه قطعات خودرو‌های آفرود و کلاسیک فعالیت دارند. او مدعی است که کمبود قطعات در این بخش از خودرو‌ها، باعث رو آوردن مشتری‌ها به همین سبک قطعات بی کیفیت شده است. او می‌گوید:

«هرچه می‌گذرد قطعات خودرو‌های کلاسیک و آفرود سخت‌تر و گران‌تر پیدا می‌شوند. در این شرایط برخی اقدام به مصرف قطعات کم کیفیت می‌کنند. من نمی‌دانم این قطعات منظور شماست یا خیر، اما به طور کلی در بازار تعدادی قطعه بدون استاندارد وجود دارد که در شرایط فعلی مالکان خودرو‌های آفرودی و کلاسیک از آن استفاده می‌کنند. عمر این قطعات پایین است، اما در مواضع ضروری کار مشتری را راه می‌اندازد. هرچند به علت عمر پایین، در یک تناسب سالیانه، قیمت این قطعات چندان هم کم نیست. هرچند برخی از این قطعات هم با عنوان قطعات با کیفیت و با برند‌های خاص عرضه می‌شوند که شناسایی اصل از بدل آنها سخت شده است.»

رضا کیانپور، قطعه فروش دیگری است که در شاپور قدیم سراغ او رفتیم. در مغازه او مشتری هم حضور داشت که برای قطعه مراجعه کرده بود و نسبت به همین مسأله اعتراض داشت. کیانپور درباره کاهش کیفیت قطعات گفت:

«اعتراض به کیفیت قطعات متعلق به امروز و دیروز نیست. همیشه این اعتراض در بازار وجود داشته است. اعتماد به قطعات داخلی هم کاهش پیدا کرده است. زمانی تصور می‌شد تقلب‌ها در قطعات وارداتی از چین صورت می‌گیرد، اما الان قطعه ایرانی هم که می‌خرید ممکن است استاندارد کافی را نداشته باشد. برای قطعه فروش این اتفاق بد نیست، چون قطعه بیشتری می‌فروشد، اما خریداران در این بین متضرر شده‌اند. من فرآیند واردات قطعه را نمی‌دانم، اما حداقل می‌دانم که باید یک نظارت نسبی در مسیر واردات وجود داشته باشد. چگونه ممکن است هرکسی هرچه دلش می‌خواهد وارد بازار کند؟»