به گزارش نبض بازار، منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی، بار دیگر به موضوع بزرگی دولت در ایران پرداخت. هر چند برخی از آمارهایی که او در این اجلاس، ارائه کرده است، با دادههای بینالمللی همخوانی ندارند، اما تعداد بالای کارمندان دولت، یکی از چالشهای اصلی کشور است.
نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار نشان میدهد که سهم اشتغال در بخش عمومی، طی بهار سال جاری به ۱۳.۶ درصد رسیده؛ این رقم گویای ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به زمستان ۱۴۰۳ و ۰.۷ واحد درصد کاهش، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. در عین حال این دادهها تنها مربوط به کارمندان شاغل است و بازنشستگان و مستمریبگیران را در بر نمیگیرد.
دغدغه مداوم برای تامین حقوق کارمندان دولت
متکی، وزیر پیشین و نماینده فعلی، در سخنان خود مدعی شده است که ایران حدود پنج میلیون حقوقبگیر دارد، اما دولت ژاپن را با وجود اقتصاد پیشرفته این کشور، تنها ۳۵۰ هزار کارمند اداره میکنند.
او همچنین نروژ را مثال زده و ادعا کرده است که این کشور نفتی با گردش مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری، تنها هشت هزار کارمند دارد.
متکی گفته است این ساختار پرحجم دولتی در ایران موجب شده در پایان هر ماه، دولت با دغدغه جدی در تامین حقوق و یارانهها روبهرو شود؛ چرا که عمده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و دیگر کالاها، صرف هزینههای جاری میشود نه سرمایهگذاریهای توسعهای.
تصویر هشداردهنده از وضعیت نظام اداری ایران
این سخنان، تصویر هشداردهندهای را از وضعیت نظام اداری ایران ارائه میکند، اما بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که برخی از مقایسهها دقیق نیست. آمار سازمان اداری و استخدامی کشور نشان میدهد تنها کارکنان قوه مجریه در سال ۱۴۰۱ بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر بودهاند. برخی منابع تعداد کارکنان دولت را تا حدود سه و نیم میلیون نفر تیز تخمین میزنند. اگر بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری و مستخدمان دیگر قوا و نهادها به این رقم افزوده شوند؛ تعداد کل حقوقبگیران از بودجه عمومی به چند میلیون نفر میرسد؛ بنابراین بیان رقم پنج میلیون حقوقبگیر بهعنوان مجموع کارکنان و بازنشستگان میتواند قابل دفاع باشد؛ هرچند تعداد کارمندان دولت کمتر از این رقم است.
در مقابل، دادههای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی در ژاپن و نروژ و همچنین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درباره این دو کشور نشان میدهد که ادعاهای مطرح شده در مورد آنها صحیح نیست.
کارکنان ملی ژاپن بر اساس گزارشهای موجود بیش از ۵۸۰ هزار نفر و مجموع کارمندان ملی و محلی بیش از سه میلیون نفر است. البته کارکنان بخش عمومی در این کشور، سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل اشتغال را دارند.
شمار کارکنان دولت نروژ نیز به صدها هزار نفر میرسد و سهم اشتغال دولتی در این کشور، نزدیک به ۳۰ درصد کل اشتغال است.
در نتیجه اصل موضوع که ایران نسبت به بسیاری کشورهای دیگر، دولتی بزرگ و پرحجم دارد، درست است، اما اعداد بیانشده درباره ژاپن و نروژ با دادههای رسمی همخوانی ندارد.
چرا دولت در ایران بزرگ شد؟
توسعه تاریخی بدنه اداری در ایران، در تعدادی بالای کارمندان دولت، نقش مهمی داشته است. از دهههای گذشته بهویژه بعد از انقلاب، دولتها برای پاسخ به مطالبات اجتماعی و ایجاد اشتغال از ظرفیتهای اداری برای استخدام گسترده استفاده کردند.
هرچند سیاستهای خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ظاهر به دنبال کوچکسازی دولت بود، اما در عمل تغییر چندانی رخ نداد.
نقش دهه شصتیها در شکلگیری شرایط موجود
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بزرگ شدن دولت، سیاستهای آموزشی دهههای گذشته است. سیاستگذاران کشور، از اوایل دهه ۷۰، برای پاسخ به تقاضای بالای جوانان دهه شصتی برای ورود به اجتماع و بازار کار، درهای دانشگاهها را بهطور گسترده باز کردند. نرخ ثبتنام دانشگاهی ایران در این سالها جهش چشمگیری داشت، اما بازار کار نتوانست ظرفیت متناسبی برای حجم انبوه فارغالتحصیلان دانشگاهی ایجاد کند.
نتیجه این شرایط، تعداد زیادی جوان دانشگاه رفته بود که مهارت کاربردی نداشتند و بخش خصوصی هم فرصت و ظرفیت کافی را برای جذب آنان نداشت. همین مساله باعث شد بسیاری از این جوانان به دنبال استخدام در دولت باشند و فشار مضاعفی بر بدنه اداری تحمیل شود. آمار رسمی نشان میدهد امروز سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران حدود ۴۰ درصد است و این گروه همچنان بیشترین متقاضی ورود به بخش دولتی هستند.
تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش تعداد کارمندان دولت
پیامدهای بزرگ بودن دولت و تعداد بالای کارمندان دولت، چندبعدی است. در حوزه اقتصادی، بار سنگین حقوق و مستمری موجب میشود اعتبارات عمرانی به حاشیه رانده شود، پروژههای توسعهای نیمهتمام بمانند و رشد بهرهوری کاهش یابد. این وضعیت در نهایت به افزایش کسری بودجه و تشدید تورم منجر میشود.
از بعد اجتماعی، مواردی، چون امنیت شغلی نسبی کار در دولت و مزایای آن، جذابیتی را ایجاد کرده و در نبود فرصتهای بخش خصوصی، تقاضا برای استخدام دولتی را بسیار افزایش داده است.
این مساله به احساس بیعدالتی در جامعه دامن میزند و میتواند هر موج استخدام یا تبدیل وضعیت را به یک موضوع اجتماعی حساس تبدیل کند.
دولت در حوزه سیاسی نیز، با نوعی دوگانگی روبهرو است. از یک سو، حجم بالای پرداختها، فشارهایی را بر منابع عمومی وارد میکند؛ از سوی دیگر، هرگونه تصمیم برای کاهش این حجم با مقاومت اجتماعی و حتی سیاسی روبهرو میشود.
بسیاری از خانوادهها معیشت خود را بر حقوق دولتی بنا نهادهاند و کوچکسازی دولت میتواند با نارضایتی گسترده همراه شود. همین امر باعث شده است که دولتها معمولا به جای اصلاح ساختاری، به راهحلهای کوتاهمدت مانند استخدام جدید یا تبدیل وضعیت روی بیاورند که خود چرخه بزرگی دولت را تقویت میکند.
صرف ۶۸ درصد از هزینههای جاری برای حقوق و صندوقهای بازنشستگی
مساله اصلی در ایران تنها به تعداد بالای کارمندان دولت ختم نمیشود بلکه ساختار هزینهای دولت هم نشان میدهد چرا کوچکسازی آن دشوار شده است. بیش از ۸۳ درصد هزینههای جاری در بودجه سال ۱۴۰۳، صرف حقوق و مزایا و کمک به صندوقهای بازنشستگی شد (مرکز پژوهشهای مجلس).
هر چند این رقم در بودجه سال جاری به ۶۷.۷ درصد کاهش یافته است (همشهری)، اما همچنان بخش بزرگی را از از بودجه جاری در برمیگیرد.
چنین ارقامی به خوبی نشان میدهد که دست دولت برای هزینههای عمرانی، تحقیق و توسعه یا زیرساختی بسته است و همین موضوع زمینهساز تداوم کسری بودجههای مزمن و تامین منابع از راههای تورمزا میشود. نتیجه چنین چرخهای در نهایت، تورم بالا و کاهش اعتماد عمومی به کارایی سیاستهای مالی منجر است.
بخش خصوصی در حاشیه
در این میان، بخش خصوصی که در نگاه سیاستهای کلان باید موتور رشد اقتصادی باشد، عملا در سایه دولت بزرگ و تصمیمات خلقالساعه به حاشیه رانده شده است. صادرکنندگان بارها تأکید کردهاند که نااطمینانی در مقررات و تغییرات ناگهانی در سیاستهای صادراتی و وارداتی، زحمات آنان برای یافتن بازار خارجی را بیاثر میکند.
شرط اصلی موفقیت در بازار جهانی استمرار عرضه است و وقتی سیاستها به سرعت تغییر میکند مشتریان خارجی هم از ایران رویگردان میشوند. همین نااطمینانی موجب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و عقبنشینی کارآفرینان میشود که در نهایت رشد اقتصادی را محدودتر میکند.
راههای برونرفت از چرخه معیوب
کارشناسان برای خروج از این چرخه، چند محور اصلی را پیشنهاد میکنند. نخست، شفافسازی آمار نیروی انسانی دولت و تفکیک دقیق شاغلان، بازنشستگان و نیروهای قراردادی است تا سیاستگذاری بر مبنای واقعیت صورت گیرد.
مورد دوم، اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتمحور کردن آن است؛ به گونهای که بخشی از بودجه دانشگاهها به میزان اشتغال فارغالتحصیلان مشروط شود و دورههای کارآموزی مشترک با بنگاههای اقتصادی توسعه یابد.
محور سوم، اصلاحات پارامتریک در صندوقهای بازنشستگی است. چهارمین مورد نیز شامل ایجاد ثبات در مقررات صادرات و واردات و پرهیز از تغییرات ناگهانی است که اعتماد فعالان اقتصادی را خدشهدار و از افزایش ظرفیتهای شغلی را محدود میکند.
موضوع پنجم، چابکسازی دولت با استفاده از فناوریهای دیجیتال و خرید خدمات از بخش خصوصی در حوزههایی است که مزیت دارد.
اگرچه بخشی از آمارهای مطرحشده با دادههای واقعی کشورهای دیگر همخوانی ندارد، اما پیام اصلی درباره بزرگی دولت ایران و تبعات آن با واقعیتهای موجود تطبیق دارد.
مواردی، چون بدنه پرهزینه، تعدادی بالای کارکنان دولت (نیروی انسانی مازاد) و موج فارغالتحصیلان فاقد مهارت، اقتصاد ایران را در موقعیتی قرار داده است که نه بخش خصوصی مجال رشد دارد و نه دولت توانایی سرمایهگذاری توسعهای. اصلاح این وضعیت نیازمند شفافیت، سیاستگذاری بلندمدت و شجاعت در اجرای برنامههای ساختاری است.