به گزارش نبض بازار- داروخانهها ویترین نظام سلامت کشور محسوب میشوند. با این وجود شرایط فعلی آنها اصلاً قابل قبول نیست و کمبود دارو و کمبود نقدینگی، روزهای سختی را پیش روی داروسازان قرار داده است. در این بین سازمانهای بیمهگر هم چندان روی خوشی به داروخانهها نشان ندادهاند و بحرانی جدی در زمینه نقدینگی دارو شکل گرفته است.
به جهت بررسی موضوع فوق، گفتوگو کردیم با هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، که در ادامه مشروح آن را میخوانیم:
تا الان که با شما صحبت میکنم، آمار چک برگشتی داروخانهها به ۵ همت رسیده است. علت این ناترازی مسأله عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهگر به خصوص سازمان تأمین اجتماعی است. در هر ماه ۹ همت نسخه تولید میشود. سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی، ماهانه ۹ همت در ۱۷ هزار داروخانه کشور بدهکار میشوند. الان سازمان تأمین اجتماعی که به تنهایی ۳ همت سهم خودش از این ۹ همت میشود، آخرین پرداختیاش متعلق به اسفند ۱۴۰۳ است. از فروردین ۱۴۰۴ تا الان یک ریال از سمت سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. تا الان حدود ۱۸ همت بدهی تأمین اجتماعی به داروخانه هاست.
طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که بعد از دریافت اسناد (نسخه الکترونیک) تا ۱۵ روز بعد ۶۰ درصد مطالبات داروخانه را پرداخت کنند. ۴۰ درصد باقیمانده هم بعد از ۳ ماه باید پرداخت شود. تأمین اجتماعی باید معادل سود اوراق مشارکت جریمه دیرکرد بدهد، اما اصلاً چنین اتفاقی نمیافتد. اگر پرداخت حق بیمه هر نهادی یک روز به تأخیر بیفتد، تأمین اجتماعی آنها را جریمه میکند، اما چطور مطالبات داروخانهها ۶ ماه است که پرداخت نشده است؟ سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۱۲۱ همت از بیمه شدهها حق بیمه میگیرد. طبق قانون باید ۴۰ همت آن را خرج درمان کنند، اما متأسفانه این کار انجام نمیشود. چنین واقعهای باعث کمبود کاذب در داروخانهها شده است. الان خیلی از داروخانهها توان خرید قلم انسولین را ندارند.
اگر این روش ادامه پیدا کند، حدود ۸۰ درصد داروخانهها در معرض ورشکستگی قرار میگیرند. احداث یک داروخانه کوچک، حداقل ۵ میلیارد تومان هزینه دارد. شرایط به شکلی خواهد بود که ارائه خدمات به بیماران متوقف میشود. چنین وضعیتی برای نظام سلامت یک لکه ننگ است. کسی که بیشترین آسیب را از وضعیت فعلی میبیند، بیمار است. باید قراردادهای داروخانهها اصلاح شود. ما قراردادی با سازمان هدفمندی نداریم و بایدی قرارداد مشخص بسته شود.
این موضوع خیلی مهم است و همه باید در نظر داشته باشند که مسأله توزیع متادون خیلی عادی نیست. طبق قانون توزیع دارو باید در داروخانه انجام شود. هر دارویی از جمله متادون باید از مسیر داروخانه توزیع شود. ما ۵ الی ۶ هزار قلم دارو توزیع میکنیم و از سوی سامانههای مختلف رصد میشویم. متادون هم باید زیر نظر باشد. با توجه به برخی از سیاستهای غلظ، این دارو از داروخانه خارج شد و در دست مراکز ترک اعتیاد افتاد. طبق شنیدهها مقداری این داروی مهم بازاری رهاشده دارد. الان در کل ایران ۱۷ هزار داروخانه داریم، یعنی به ازای هر ۵.۳ هزار نفر، یک داروخانه داریم. جای تأسف دارد که ۱۱ هزار مرکز ترک اعتیاد داریم. آیا اینقدر معتاد در کشور داریم؟ باید بررسی شود که مراکز ترک چقدر مؤثر بودهاند؟ دو سال قبل به ازا هر داروخانه یک مرکز ترک وجود داشت. باید به این سؤال پاسخ داده شود که چرا این دارو از داروخانه خارج شده است؟
مراکز ترک اعتیاد متعلق به پزشکان عمومی است که متأسفانه تعدادشان خیلی زیاد شده است. مسأله اینجاست که رصد مشخصی بر روی فعالیت آنها وجود ندارد. وزارت بهداشت باید این مسأله را شفافسازی کند که چرا باید این مراکز اینقدر زیاد باشند و این تعداد پزشک درگیر باشند. آیا درست است که به این سبک ترک اعتیاد را دنبال کنیم؟ شاید سبکهای نوینی برای ترک وجود داشته باشد. در بازار آزاد هر متادونی که بخواهید یافت میشود. باید بررسی شود که چه مقدار تولید متادون داریم. چطور برای یک قطره گوش اینقدر رصد وجود دارد و باید در سامانه ثبت کنیم، اما برای یک داروی مهم مخدر مثل متادون هیچ نظارتی نداریم.
عطاریها به طور خلاف اقدام به توزیع متادون میکنند. عطاریها مجاز به توزیع پودرهای گیاهی و خود گیاه هستند. عطاری حتی مجاز به فروش دارو بستهبندی شده نیستند. مراکز بازرسی باید روی فعالیت عطاریها هم کار کنند. عجیب است که یک دارو مخدر مهم سر از عطاری در میآورد.
ما یک سری داروهای مخدر داریم که تحت شرایط خاص توزیع میشوند. در شربتها هم هیچ الکلی وجود ندارد. در داروها نهایتاً ترامادول را داریم که تحت نظارت توزیع میشود. سازمان غذا و دارو تعداد مشخصی را به داروخانهها توزیع کرده و رصد میشود. این سبک از داروها زیاد نیستند و به شدت هم تحت کنترلاند، اما داروی مهمی به نام متادون بازار بازی دارد.