به گزارش نبض بازار- خرید و فروش خودرو یکی از شایع‌ترین معاملات روزانه در ایران است؛ بازاری پرهیاهو که از خودرو‌های کارکرده اقتصادی تا خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت را شامل می‌شود. این معاملات در عین رونق، به دلیل ضعف در تنظیم قرارداد‌ها و اسناد، گاهی منجر به اختلافات گسترده‌ای میان خریداران و فروشندگان می‌شود. گزارش‌ها از دادگاه‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از دعاوی ملکی و مالی در سال‌های اخیر، مربوط به خودرو‌هایی است که قولنامه یا وکالت‌نامه آنها به‌درستی تنظیم نشده است.

 

 

قولنامه در عرف بازار سندی است که توافق خریدار و فروشنده را ثبت می‌کند. اما اهمیت این سند تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که دقیق و کامل نوشته شود. در یک قولنامه معتبر باید موارد زیر به‌طور کامل درج شود:

• مشخصات خریدار و فروشنده شامل نام کامل، شماره ملی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق و شماره تماس.

• مشخصات خودرو شامل شماره پلاک، شاسی، موتور، رنگ، سال ساخت و مدل.

• قیمت خودرو، روش و زمان پرداخت وجه معامله.

• تاریخ دقیق تحویل خودرو و مدارک آن از جمله کارت خودرو، بیمه‌نامه و برگ سبز.

• شرایط فسخ معامله و مبلغ وجه التزام در صورت تخلف.

• امضا و اثر انگشت طرفین و دست‌کم دو شاهد معتبر.

 

حقوقدانان تأکید می‌کنند قولنامه به‌خودی‌خود سند مالکیت محسوب نمی‌شود و تنها مدرکی برای اثبات توافق است. سند رسمی در دفترخانه است که مالکیت را قطعی می‌کند. در چندسال اخیر نیز هنگام تعویض پلاک با در دست داشتن برگه قولنامه، تغییر مالکیت ‌ تعویض پلاک صورت می‌گیرد. 

 

یکی از روش‌های رایج در خرید و فروش خودرو، استفاده از وکالت‌نامه رسمی است. فروشنده با اعطای وکالت به خریدار، اختیار تعویض پلاک و انتقال سند را واگذار می‌کند. این روش اگرچه ساده و سریع است، اما در صورت بی‌دقتی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

 

وکالت باید در دفترخانه تنظیم شود و مواردی همچون مدت اعتبار، حدود اختیارات و حق تعویض پلاک در آن ذکر شود. اگر وکالت بلاعزل باشد، فروشنده دیگر حق عزل خریدار را ندارد، اما همچنان مالک قانونی خودرو باقی می‌ماند تا زمانی که سند به‌طور رسمی منتقل شود. این مسئله بدین معناست که در صورت تصادف، بدهی یا حتی ارتکاب جرم با خودرو، مسئولیت حقوقی بر عهده فروشنده خواهد بود.

 

 

اگر سری به نمایشگاه‌های خودرو بزنیم، نمونه‌های متعددی وجود دارد که کوتاهی در تنظیم قرارداد می‌تواند خسارت‌های سنگینی ایجاد کند. گاهی فروشنده پس از تنظیم وکالت، همان خودرو را به شخص دیگری نیز واگذار کرده و خریدار نخست با مشکل حقوقی جدی مواجه شده است. در مواردی نیز عدم درج دقیق قیمت یا تاریخ تحویل، موجب فسخ‌های یک‌طرفه و ادعا‌های متناقض شده است.

 

از منظر حقوقی، یکی از رایج‌ترین اشتباهات، عدم ذکر وجه التزام یا خسارت در صورت فسخ است. این موضوع باعث می‌شود طرف متضرر در برابر تخلف طرف مقابل، ابزار حقوقی مؤثری برای جبران خسارت نداشته باشد. در خودرو‌های کلاسیک نیز همین مسئله صادق است.

 

 

برای بررسی دقیق‌تر، با بهروز کیانی، حقوق‌دان، گفت‌و‌گو کردیم. او درباره رایج‌ترین اشتباهات مردم در معاملات خودرو گفت:

«مردم معمولاً تصور می‌کنند یک برگ قولنامه یا وکالت‌نامه همه چیز را حل می‌کند. در حالی که قولنامه فقط نشانه توافق اولیه است و سند رسمی در دفترخانه است که مالکیت را منتقل می‌کند. وقتی اختلافی پیش بیاید، طرفین مجبورند در دادگاه با صرف زمان و هزینه فراوان حق خود را پیگیری کنند.»

 

وی در ادامه تأکید کرد: «وکالت‌نامه‌ها اگر بدون تعیین مدت و اختیارات روشن تنظیم شوند، خطرناک‌اند. بسیاری از موکلان من، به‌دلیل اعتماد به فروشنده یا عجله در معامله، دچار مشکلات سنگینی شده‌اند. توصیه من به خریداران این است که تا وقتی وکالت نگرفته و تعویض پلاک نکرده و کاغذ سبز موقت را دریافت نکرده‌اند،خودرو را به نام خود ندانند و فروشندگان هم بدانند تا قبل از انتقال رسمی، همچنان مسئولیت حقوقی خودرو بر عهده آنهاست.»

 

قانون به‌صراحت بیان می‌کند که نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. در این دفاتر علاوه بر تنظیم سند، امکان استعلام وضعیت خودرو از نظر خلافی، بدهی بانکی یا توقیف قضایی فراهم می‌شود. بدین ترتیب، خطر خرید خودروی مشکل‌دار به حداقل می‌رسد.

 

کارشناسان توصیه می‌کنند طرفین معامله هرچقدر هم به یکدیگر اعتماد داشته باشند، از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی غافل نشوند. تجربه نشان داده اعتماد بدون سند رسمی، بار‌ها به اختلاف و حتی کلاهبرداری منجر شده است.

 

شفافیت در قرارداد و ذکر تمام جزئیات، بهترین سپر در برابر اختلافات آینده است. خریداران و فروشندگان باید بدانند که بی‌توجهی به اصول حقوقی ساده، می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها آنها را درگیر پرونده‌های قضایی کند.

 

در شرایطی که بازار خودرو به دلیل نوسانات اقتصادی همواره پرریسک است، رعایت اصول حقوقی در قرارداد‌ها می‌تواند تا حد زیادی از زیان‌های سنگین مالی و حقوقی جلوگیری کند.