به گزارش نبض بازار- طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت بخش خودرویی در تیرماه ۱۴۰۴، وضعیت تولید و فروش خودرو و قطعات در مقایسه با تیرماه سال گذشته و ماه قبل به تفصیل بررسی شده است. این گزارش هشداری برای صنعت خودرویی کشور است. هشدارهایی که اگر امروز نادیده گرفته شود، در سال آینده این صنعت را با بن بستهای جبران ناپذیری مواجه میکند.
فراز و فرود تولید و فروش در تیر ۱۴۰۴
تولید خودرو و قطعات نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ با افت قابل توجه ۱۵. ۸ درصد همراه بوده است. فروش نیز در همین بازه زمانی با کاهشی در حدود ۲۴ درصد مواجه شده است. در مقایسه با ماه قبل یعنی خرداد ۱۴۰۴ تولید به میزان ۶. ۸ درصد افزایش داشته، اما فروش نسبت به خرداد، ۴. ۴ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. تنها تولید خودروهای سنگین نسبت به سال گذشته رشد داشته و سایر زیربخشها، به ویژه قطعات، با افت همراه بودهاند.
کاهش ۲۴ درصدی فروش نسبت به تیر ۱۴۰۳ نشان میدهد که فشار تقاضا جدی است. حتی اگر تولید نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یافته، بازار تقاضای این تولیدات را جذب نمیکند. کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم، عدم اطمینان نسبت به روند بازار خودرو و مسیر ناپایدار قیمتگذاری، بخشی از علل این کاهش تقاضاست. افزایش ۶. ۸ درصدی تولید نسبت به خرداد ممکن است نشاندهنده شروع بهبود جزئی باشد، اما افت ۱۵. ۸ درصدی نسبت به سال گذشته آشکارا بیانگر آن است که ظرفیت تولید هنوز در رکود قرار دارد. افزایش قیمتهای بی رویه ایران خودرو نشان داد که دیگر نمیتوان متقاضیان را تحت هر شرایطی به دنبال کارخانه کشاند.
از میان موضوعات مورد بررسی این گزارش، تنها خودروهای سنگین شاهد رشد تولید بودهاند؛ این موضوع میتواند نشانهای از تمایل بازار یا سیاستهای ویژه در حملونقل سنگین باشد. این تحول ممکن است به علت نیاز ثابت به ناوگان حملونقل عمومی و تجاری، قراردادهای بلندمدت دولتی یا شهرداریها و اولویتبندی سرمایهگذاریها باشد. با این حال، افت تولید قطعات نشاندهنده چالش در زنجیره تأمین است. در مجموع، چالشهای ساختاری و سیاستی، بهویژه بلاتکلیفی در قیمتگذاری، مشکلات برق و نوسانات ارزی، کماکان در ضربهزدن به این صنعت نقش دارند.
مشکل از کجاست؟
این گزارش در ادامه به چالشهای ساختاری صنعت خودرو میپردازد. از نگاه این گزارش، بلاتکلیفی در قیمتگذاری خودرو همچنان بزرگترین مانع پیشروی فعالان صنعت است. تعارض میان نهادهای تصمیمگیرنده و خودروسازان، تنش ایجاد کرده و سرمایهگذاری و تولید را تضعیف کرده است. فقدان یک سیاست صنعتی فراگیر و پایدار در صنعت خودرو باعث میشود هر شوک اقتصادی یا سیاسی دوباره این صنعت را به عقب ببرد.
در ادامه به موضوع چالش ارزی و مسأله برق نیز اشاره شده است. مشکلات ارزی تأمین قطعات وارداتی و مواد اولیه را دشوار کرده و مانعی بر سر تحویل بهموقع خودروها شده است. اختلالات برق، به ویژه در خط تولید، عامل مزاحمی در استمرار فعالیت کارخانهها بوده و کارایی تولید را پایین آورده است.
حال خوب خودروهای سنگین
در گزارش مربوط به دیماه ۱۴۰۳، مرکز پژوهشها به موضوع «پارادوکس خودروهای سنگین» اشاره کرده است: افزایش موجودی انبار این زیربخش بیشتر از سایر بخشها بوده. علاوه بر این، در اسفند ۱۴۰۳، رشد چشمگیر در فروش خودروهای سنگین گزارش شد: فروش نسبت به سال گذشته ۲۳٪ افزایش یافت، در حالی که تنها تولید ۴٪ رشد داشت؛ ضمن این که فروش نسبت به ماه قبل هم ۴۰٪ رشد قابل توجهی نشان داد.
با توجه به روندهای قبلی، به احتمال زیاد این رشد ناشی از یکی یا ترکیبی از عوامل زیر بوده است:
-افزایش تقاضا برای ناوگان حملونقل سنگین، ممکن است با قراردادهای دولتی یا تجاری مرتبط باشد.
-تمرکز سیاستگذاری و حمایتهای خاص برای این زیربخش، به دلیل نقش حیاتی آن در حملونقل عمومی و کالاها.
-اولویتبندی تولید و تخصیص منابع مالی/ارزی به خودروهای سنگین به دلیل الزامات خاص شبکه حملونقل.
در کنار این رشد تولید، احتمال دارد وضعیت فروش خودروهای سنگین نیز بهتر از سایر زیربخشها بوده باشد، یا حداقل کمتر دچار رکود شده باشد.
سناریوهای پیش رو
در سناریو واقع بینانه این گزارش، تولید ممکن است با عقبافتادگی جبران شود، اما در محدوده رشد خنثی قرار گیرد. فروش همچنان ضعیف باقی مانده و نقدینگی خودروسازان در معرض فشار باشد. این گزارش در یک سناریو بدبیانه مدعی است که تولید سالانه بیش از ۱۰ درصد کاهش مییابد. فروش رکودی ادامهدار را تجربه کرده و خودروسازان با بحران نقدینگی و بدهی مواجه میشوند.