به گزارش نبض بازار ، در حالی که دولت تلاش دارد با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، فعالیت‌های غیرمولد را محدود کرده و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این قانون بیشتر از آنکه ابزار مقابله با دلالی باشد، ابزاری برای جبران کسری بودجه است. در اقتصاد تورمی امروز ایران که ارزش پول ملی روز به روز کاهش می‌یابد، اعمال مالیات بر تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز، نه مقابله با سوداگران، بلکه فشار دوچندان بر طبقه متوسط و پایین جامعه خواهد بود.

سوداگری یا حفظ ارزش دارایی؛ مسأله این است

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با نبض بازار تأکید می‌کند که تورم در کشور عملاً دریافت نوعی مالیات پنهان از مردم است که بدون قانون، هر روز از جیب آنها برداشته می‌شود. او معتقد است وقتی مردم بابت تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالانه، بخش زیادی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، تحمیل مالیات مجدد از محل افزایش اسمی قیمت دارایی‌ها، یک ظلم اقتصادی است. به گفته او، در چنین شرایطی نه‌تنها مالیات‌ستانی عادلانه نیست، بلکه بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌گذار را نیز تشدید می‌کند.

در نگاه دولت، خرید دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو با هدف سود، مصداق سوداگری است. اما الیاس‌کردی معتقد است که در یک اقتصاد با تورم مزمن، مردم چاره‌ای جز پناه‌بردن به بازار‌های غیرمولد ندارند. او می‌گوید: «وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است، تولید به‌صرفه نیست و ارزش پول در حال کاهش است، مردم طبیعی است که برای حفظ قدرت خریدشان به بازار‌های دیگر پناه ببرند. این را نباید سوداگری دانست.» از نگاه این کارشناس، سیاست‌گذار به جای برخورد با رفتار مردم، باید محیط اقتصادی را برای تولید و سرمایه‌گذاری واقعی جذاب کند.

به عبارت دیگر، این سیاستگذار است که باید جواب دهد را فضای اقتصاد را به سمتی برده که همه مردم به سفته بازی و دلالی طلا و ارز روی بیاورند؟

تولید در ایران، گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست

قانون‌گذاران با هدف سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید، مالیات بر سفته‌بازی را طراحی کرده‌اند. اما آیا در شرایط فعلی، تولید توان رقابت با بازار‌های موازی را دارد؟ الیاس‌کردی با اشاره به نرخ تأمین مالی بالای ۴۰ درصد و رکود شدید اقتصادی می‌گوید که تولید در ایران نه‌تنها سودآور نیست، بلکه زیان‌ده هم شده است. او تأکید می‌کند که تا زمانی که هزینه‌های تولید بالا و بازدهی پایین باشد، هیچ سرمایه‌گذاری علاقه‌ای به ورود به این حوزه ندارد و پول همچنان در گردش میان بازار‌های غیرمولد خواهد بود.

به عبارت دیگر، در حالی سود سرمایه‌گذاری در بخش طلا و ارز سالانه به حدود 100 درصد می‌رسد که سرمایه‌گذاری در تولید چنین سودی ندارد و در این حالت هم سیاستگذار باید جواب دهد که چرا اقتصاد را به سمتی برده که فعالیت تولیدی نه تنها سودآور نیست که زیان‌ده هم محسوب می‌شود. 

شفافیت و کسری بودجه؛ لزوم پاسخگویی دولت

الیاس کردی با انتقاد از فقدان شفافیت در نحوه استفاده از درآمد‌های مالیاتی این قانون، خواستار ارائه گزارش‌های روشن از سوی دولت شد. او گفت: «دولت باید به مردم توضیح دهد که این درآمد‌ها چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه خواهند شد. علاوه بر این، برنامه‌ای مشخص برای کاهش کسری بودجه در سال‌های آینده ارائه دهد. تا زمانی که کسری بودجه حل نشود، وضع قوانین مالیاتی جدید تنها فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.»

وی همچنین به عدم وجود برنامه‌های مشخص برای مهار تورم و کسری بودجه اشاره کرد و افزود: «اگر دولت و مجلس جدی هستند، باید به‌جای یک قانون علیه سفته‌بازی، ده قانون برای مقابله با تورم و کسری بودجه تصویب کنند. بدون حل این مشکلات ریشه‌ای، قوانین جدید تنها صورت‌مسئله را تغییر می‌دهند.»

تغییر ریشه‌ها به جای پاک کردن صورت‌مسئله

پیام الیاس کردی در پایان این گفت‌و‌گو تأکید کرد که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بدون اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. او اظهار داشت: «این قانون در بهترین حالت، یک راهکار ظاهری است که نمی‌تواند با دلالی و سوداگری مقابله کند، زیرا ریشه مشکل در تورم و کسری بودجه نهفته است. به جای وضع قوانین جدید، دولت باید بر کاهش تورم و مدیریت کسری بودجه تمرکز کند تا انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد به‌طور طبیعی کاهش یابد.»