به گزارش نبض بازار ، با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، ارزیابی عملکرد اقتصادی این دولت از زوایای مختلف در دستور کار تحلیلگران قرار گرفته است. یکی از مهمترین این حوزهها، وضعیت بازار سرمایه و واکنش بورس به تغییر دولتهاست؛ جایی که شاخص کل نهتنها بازتابی از شرایط اقتصادی است، بلکه انتظارات فعالان بازار نسبت به سیاستگذاریها را نیز منعکس میکند.
دولت دوم هاشمی رفسنجانی | بازار در حال خروج از رکود
سال ۱۳۷۲ دومین دوره ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد. در آن زمان، بازار سرمایه ایران همچنان نوپا بود و حجم معاملات آن محدود، اما نقش بورس به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در حال شکلگیری بود. شاخص کل بورس که در سال قبل به پایینترین سطح خود یعنی حدود ۳۸۰ واحد سقوط کرده بود، در سال ۱۳۷۲ روندی تدریجی اما مثبت را در پیش گرفت. تا سال ۱۳۷۳، شاخص به سطح ۴۸۷ واحد رسید؛ یعنی رشد ۲۸ درصدی طی یکسال. این رشد، با توجه به محدودیتهای ساختاری بازار و کمبود ابزارهای مالی، نشانهای از اعتماد تدریجی سرمایهگذاران به سیاستهای دولت بود.
در این دوره، یکی از عوامل مؤثر بر روند مثبت بازار، سیاستهای توسعهای دولت در قالب برنامه دوم توسعه و تأکید بر سازندگی بود. هرچند شفافیت اقتصادی و قوانین بازار سرمایه هنوز در سطح بسیار ابتدایی قرار داشتند، اما به دلیل نبود تورم شدید یا بحران ارزی، بورس ایران در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی روندی متعادل داشت. رشد ۲۸ درصدی شاخص در سال ۱۳۷۲، بازتابی از نوعی آرامش نسبی در فضای اقتصادی و اعتماد به ادامه برنامههای توسعهای تلقی شد؛ اگرچه عمق بازار هنوز بسیار پایین بود و تأثیر آن بر اقتصاد کلان محدود باقی ماند.
دولت اول سید محمد خاتمی | بورس در مسیر آرام رشد
آغاز به کار دولت اول محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با موجی از خوشبینی عمومی و امید به اصلاحات سیاسی و اقتصادی همراه شد. بورس تهران نیز از این فضا بینصیب نماند. شاخص کل بورس از حدود ۱۵۰۰ واحد در ابتدای سال به ۱۷۶۵ واحد در پایان همان سال رسید که رشدی معادل ۱۷ درصد را نشان میداد. در آن زمان، بازار سرمایه ایران هنوز با ضعفهایی جدی از نظر ساختار قانونی، ابزارهای معاملاتی و حضور سرمایهگذاران نهادی روبهرو بود، اما آرامش نسبی اقتصاد کلان و مهار نسبی تورم به رشد تدریجی بورس کمک کرد.
با وجود محدودیتها، بازار سرمایه در سال ۱۳۷۶ در حال تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ایران بود. دولت خاتمی که رویکردی اصلاحگرایانه داشت، با تقویت نهادهای اقتصادی و تلاش برای تعامل با جهان، سیگنالهایی مثبت به سرمایهگذاران ارسال کرد. رشد ۱۷ درصدی بورس، هرچند از نظر عددی قابل توجه نبود، اما از منظر کیفیت، به معنای رشد متوازن و بدون حباب ارزیابی میشد. این روند ملایم، زمینهساز دورهای طلایی در سالهای بعد شد که به اوجگیری بازار در دولت دوم خاتمی انجامید.
دولت دوم خاتمی | ورود به دوره طلایی
در سال ۱۳۸۰ و آغاز دومین دوره ریاستجمهوری سید محمد خاتمی، بورس تهران وارد فاز تازهای شد. شاخص کل از حدود ۲۹۷۸ واحد در پایان سال ۱۳۷۹ به ۳۷۵۹ واحد در پایان سال ۱۳۸۰ رسید که معادل ۲۶ درصد رشد بود. این افزایش، آغازی بود بر رونق چندساله بورس که در نهایت در سالهای بعد به رکوردهای تاریخی منجر شد. مهمترین ویژگی این دوره، افزایش علاقهمندی سرمایهگذاران خرد به بازار سهام و رشد اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت اصلاحات بود.
در همین مقطع، تقویت تعاملات اقتصادی با جهان، ثبات نسبی در بازار ارز، و سیاستهای کنترل تورم، مجموعهای از شرایط مساعد را برای رشد بورس فراهم کرد. همچنین برخی اصلاحات ساختاری در بورس، از جمله تلاش برای ارتقای شفافیت و تسهیل مقررات، در جذب سرمایههای جدید مؤثر بودند. دومین دولت خاتمی عملاً آغازگر جدیترین موج صعودی بازار سرمایه در دهه ۱۳۸۰ بود و رشد ۲۶ درصدی بورس در سال اول این دولت، نشانهای از روندی بزرگتر و پایدارتر در بازار سرمایه ایران محسوب میشود.
دولت اول احمدینژاد | بازگشت تردید به بازار
در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد، بورس تهران دچار افت جدی شد. شاخص کل بازار که در ابتدای سال در حدود ۱۲,۲۰۵ واحد بود، در پایان سال به ۹,۴۵۹ واحد سقوط کرد که به معنای افت حدود ۲۲.۵ درصدی است. این یکی از بدترین عملکردهای سالانه بورس در دهههای اخیر محسوب میشود. ورود ادبیات عوامگرایانه به فضای اقتصادی و تضعیف برخی نهادهای مستقل اقتصادی، باعث نگرانی فعالان بازار و خروج بخشی از سرمایهها شد.
در این دوره، دولت با وعدههایی همچون توزیع عدالت، نقدینگی را به سمت بخشهای غیرمولد و مصرفی سوق داد. کاهش شفافیت، بیثباتی در سیاستگذاری و تغییرات مکرر در تیم اقتصادی، موجب کاهش اعتماد به بورس شد. همچنین دخالت دولت در شرکتهای بورسی و تضعیف استقلال نهادهای مالی، چشمانداز بازار را تاریک کرد. افت شاخص در نخستین سال این دولت، علامتی واضح به سرمایهگذاران بود که دوره پرریسکی در راه است.
دولت دوم احمدینژاد | رشد انفجاری با تکیه بر منابع ارزی
با آغاز دولت دهم در سال ۱۳۸۸، بورس تهران پس از چند سال رکود وارد فاز رشد شد. شاخص کل بازار از حدود ۶,۰۰۰ واحد در ابتدای سال به نزدیک ۹,۰۰۰ واحد در پایان سال رسید. رشد ۵۰ درصدی بورس در این سال، در ظاهر یک دستاورد اقتصادی تلقی میشد اما عوامل پشتپرده آن نشان میدادند که رشد مزبور لزوماً ناشی از اصلاح ساختار بازار نبود. ورود منابع ارزی حاصل از فروش نفت، اجرای طرح تحول اقتصادی و انتظارات تورمی، نقش مهمی در صعود بازار ایفا کردند.
در حالی که فضای عمومی اقتصاد ایران با تحریمها، تورم و بیثباتی همراه بود، بورس از محل انتظارات تورمی و ورود نقدینگی منتفع شد. اما برخی تحلیلگران معتقدند این رشد، بیشتر حاصل تورم انتظاری و سفتهبازی بود تا توسعه واقعی بازار سرمایه. اگرچه شاخص رشد قابلتوجهی را ثبت کرد، اما ماهیت این رشد آسیبپذیر و ناپایدار باقی ماند و در سالهای بعد نیز همین بیپایداری خود را نشان داد.
دولت اول روحانی | شکوفایی بورس در سایه امید
سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بورس تهران شاهد یکی از درخشانترین دورههای تاریخی خود شد. شاخص کل در این سال با رشد خیرهکنندهای معادل ۱۰۵ درصد مواجه شد و بیش از ۴۰ هزار واحد افزایش یافت. بازار سرمایه که در سالهای پایانی دولت قبل با رکود مواجه شده بود، حالا با خوشبینی نسبت به حلوفصل پرونده هستهای و کاهش تحریمها جان دوباره گرفت. امید به تعامل با جهان و ثبات اقتصادی، موتور اصلی این جهش تاریخی بودند.
در این مقطع، نه تنها شاخص کل، بلکه ارزش معاملات، تعداد کدهای معاملاتی جدید و حجم ورود پول حقیقی نیز رکوردهای جدیدی ثبت کردند. اگرچه منتقدان هشدار میدادند که بازار دچار هیجان شده، اما رشد بیسابقه بورس در این سال، بازتابی از اعتماد عمومی به دولت روحانی و انتظارات خوشبینانه نسبت به آینده بود. بازار در این سال به عنوان موتور پیشران امید اقتصادی تلقی شد، هرچند در سالهای بعد، روند به چالش کشیده شد.
دولت دوم روحانی | ادامه رشد اما با احتیاط
در سال ۱۳۹۶ و آغاز دور دوم دولت حسن روحانی، بورس با وجود چالشهایی در حوزه سیاست خارجی، توانست رشد ۲۴ درصدی را ثبت کند. شاخص کل در این سال حدود ۱۸,۸۰۴ واحد افزایش یافت. اگرچه تهدید خروج آمریکا از برجام در فضای سیاسی وجود داشت، اما فعالان بازار همچنان به حفظ ثبات اقتصادی و تعاملات بینالمللی امیدوار بودند. تورم کنترلشده، ثبات ارزی و رشد نسبی درآمد شرکتهای بورسی، از جمله دلایل رشد بازار در این سال بودند.
در کنار رشد شاخص، توسعه ابزارهای مالی جدید مانند صندوقهای قابل معامله و تنوع در بازار سرمایه، بورس را از نظر فنی و نهادی غنیتر کرد. اما ریسکهای سیاسی در حال پررنگ شدن بودند. اگرچه بازار نسبت به دوره اول دولت روحانی با احتیاط بیشتری حرکت کرد، اما همچنان در مسیر رشد قرار داشت. فضای امید همچنان حاکم بود، اما با نوسانات بیشتر و ورود محتاطانهتر سرمایهگذاران.
دولت سیزدهم | رشد اندک در سایه بیاعتمادی
سال ۱۴۰۰ که دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد، بازار سرمایه در وضعیتی شکننده قرار داشت. شاخص کل در پایان این سال تنها رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کرد که معادل افزایش حدود ۵۸,۷۴۲ واحدی بود. این رشد ناچیز در حالی رخ داد که بورس پیش از آن با سقوط سنگینی مواجه شده و هزاران سهامدار حقیقی متضرر شده بودند. نبود برنامه شفاف، ناهمخوانی سیاستهای اقتصادی، و بیاعتمادی عمومی نسبت به تیم اقتصادی دولت، از جمله عوامل رکود بورس در این دوره بودند.
عدم حمایت مؤثر از بازار، تکرار سیاستهای متناقض و عدم اصلاح ساختار بازار سرمایه باعث شد بورس از اولویتهای دولت خارج شود. رشد حداقلی شاخص در سال اول دولت سیزدهم، بیشتر ناشی از افت شدید سال قبل بود تا بهبود واقعی بازار. خروج پول حقیقی از بازار، رکود معاملات و بیاعتمادی سهامداران، چهره غالب بورس در سال ۱۴۰۰ بودند که هنوز هم برخی از آثار آن باقی ماندهاند.
دولت چهاردهم | بازگشت آرام اعتماد به بورس
در سال نخست ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، شاخص کل بورس از ۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۷۰۰,۰۰۰ واحد رسید. این رشد ۲۸.۶ درصدی، بازار سرمایه را دوباره به جایگاه بالاتری از نظر عددی بازگرداند. اگرچه بخشی از این افزایش به دلیل تورم انتظاری و رشد نرخ دلار بود، اما نسبت به دوره پیشین که بازار در رکود قرار داشت، نشانهای از بازگشت نسبی اعتماد به سیاستگذاریهای اقتصادی بود. سرمایهگذاران به امید ثبات بیشتر در تیم اقتصادی و بازنگری در سیاستهای غلط گذشته، رویکردی محتاط اما مثبت اتخاذ کردند.
با این حال، کیفیت این رشد هنوز محل بحث است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند رشد شاخص بیشتر به لطف نمادهای دلاری و کامودیتیمحور بوده و سهام کوچک و صنایع داخلی هنوز از رکود خارج نشدهاند. حمایتهای مقطعی، نبود استراتژی منسجم و وابستگی شدید بازار به نرخ ارز، همچنان بورس را آسیبپذیر نگه داشتهاند. با این وجود، ثبت رشد ۲۸ درصدی در سال نخست دولت چهاردهم، آنهم در مقایسه با دولت سیزدهم، نشانهای از بهبود نسبی و شروع دورهای جدید از امیدهای مشروط در بازار سرمایه است.