به گزارش نبض بازار، تنش میان ایران خودروییها و شورای رقابت بالا گرفته است. چند روز قبل ایران خودرو رسما در نامهای اعلام کرد که قصد افزایش قیمت خودرو را دارد که با آن مخالفت شد. اما شب گذشته این خودروساز بدون توجه به نظرات این شورا، لیست قیمت جدیدی را منتشر کرد. لیستی که بر اساس آن کلیه خودروهای این خودروساز بین 13 تا 29 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.
وزارت صمت اما فورا به این افزایش قیمت واکنش نشان داد. جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامهای به قید فوریت خطاب به مدیرعامل سازمان بورس، افزایش قیمت اعلامشده توسط ایرانخودرو را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف اجرای آن تا طی شدن مراحل قانونی شد، این واکنش پس از تصمیم یکجانبه هیئتمدیره ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات این شرکت صورت گرفت.
اما دلیل افزایش یکجانبه قیمت خودرو چیست و چه تبعاتی دارد؟ به جهت بررسی موضوع فوق، در «نبض بازار» گفتوگو کردیم با امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو، که در ادامه مشروح آن را میخوانیم:
· ارزیابی شما از افزایش قیمت ایران خودرو چیست؟
«متاسفانه هم ایران خودرو و هم سایپا تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی هستند و امروز که با هم صحبت میکنیم، دیگر اعتباری برای گرفتن وام از بانکها ندارند و از آنجا که زیان ده هم هستند، نقدینگیای برای ادامه فعالیت ندارند. البته هنوزتولید متوقف نشده است. اما مدیران آن موظفاند که زودتر اقدام کنند و شرکت را مدیریت کنند و نگذارند که بازار به هم بریزد؛ لذا از چند وقت قبل مدیریت این دو خودروساز کارهای جدیای روی کاهش هزینهها و افزایش بهره وری انجام دادهاند. اما با توجه به اوضاع تورمی و سرمایه گذاریهای لازم امکان ادامه راه اینگونه امکان پذیر نیست؛ لذا طبق قانون، اقدام به موقعی انجام دادند تا وزارت صمت به موقع قیمتهای جدید را در چارچوب قانون و طق مدارک رسمی ممیزی شده اعلام کند. ایران خودرو خواهان عبور از زیان عملیاتی از طریق افزایش قیمت است. لیکن دولت به خاطر ملاحظات اجتماعی در این زمینه تعلل میکند. اما ایران خودرو هم اکنون که مدیریت آن دست بخش خصوصی است، اجازه ادامه تولید با زیان عملیاتی را از منظر قانون تجارت ندارد. پس باید منت وزارتخانه را بکشد تا قانون را اجرا کنند.»
· آیا ایران خودرو مرتکب تخلف شده است؟
«وقتی وزارت خانه در اجرای قانون به هر دلیلی تاخیر بکند، چارهای برای این مدیریت نمیماند جز رفتن به مسیرهای دیگر مجازی قانونی؛ از جمله اعلام رسمی قیمتها در چارچوب قانون. توجه کنید که طبق مصوبه شورای رقابت نظارت از پارسال پسینی شده است و در قانون ظاهرا اینکه مرجع اعلام قیمت کیست مبهم است. طبق قانون تجارت وبورس هیات مدیره حق دارند که قیمت را اعلام کنند. وزارت صمت معذوریت سیاسی و اجتماعی دارد و به همین خاطر به این حوزه ورود نمیکند.»
· چرا دولت در برابر این اقدام ایستادگی نکرد؟
«دولت نمیخواهد باور کند که تورم در تمام زمینهها تاثیر مستقیم دارد. دولت نمیخواهد باور کند که ارزش پول ملی به طور دائمی در حال کاهش است. چون دلار تقریبا فعلا ثابت است و بازارها در حال رکود کامل است. خدا کند که مذاکرات به نتیجه برسد و یا فعلا به هم نخورد. در این صورت هیچ اتفاق معنی داری در طی یکی دو ماه نخواهد افتاد. بازار آزاد بالاتر نمیرود. ولی در عوض تولید خودروساز بالاتر و با کیفیتتر میشود و اتفاقا احتمال انصراف از خرید از ایران خودرو و سایپا رخ میدهد.»
· آیا باز هم شاهد افزایش قیمت خودسرانه از سوی ایران خودرو خواهیم بود؟
«ایران خودرو خودسرانه این کار را نکرده است. از روی اجبار و بر اساس قانون تجارت و الزامات ماهوی کار خود این کار را بر خلاف عرف، انجام داده است. دولت باید باور کند که در حال اجرای اصل ۴۴ در صنعت خودرو است و دیگر نمیتواند مانند گذشته مدیریت کند. بلکه دولت باید نظام تنظیم گیری خود را اصلاح کند. اگر روش قبلی خوب بود که نیازی به خصوصی سازی و سیاستهای اصلی ۴۴ نبود. پس اتفاقا این تغییر یک تغییر مهم در رویکردها خواهد بود که دست دولت را برای اجرای سیاستهای رقاتبی و توسعهای و تمرکز روی افزایش کیفیت خودروها و حکمرانی درست باز میکند.»