به گزارش نبض بازار، در پی ابهام و تناقض گویی مسئولین در رابطه با بازار خودرو، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران، خبر از حذف قیمتگذاری دستوری از خردادماه داده است. او گفته: «باید با تأیید مجموعههای مربوطه قیمتها اصلاح شود، ضمن اینکه وزیر صمت تأکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مسأله حل شود.» چنین اظهارنظری حتی در صورت صحت و اجرا، ابهامات بیشتری در بازار خودرو ایجاد میکند.
با حذف قیمتگذاری دستوری چه اتفاقی میافتد؟
قاعدتاً روزی که قیمتگذاری دستوری حذف شود، کارخانهها میتوانند با قیمت دلخواه خودشان که ناشی از هزینه تمام شده تولید، سود و جبران زیان انباشته است، خودروها را راهی بازار کنند. در این صورت سازمان حمایت از مصرفکننده و ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی بر قیمتها، رسما مرجعیت خود را در این حوزه از دست میدهند. در آن صورت کارخانه با توجیه اینکه قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، میتواند تمامی موانعی که در چند سال اخیر پیش رویش گذاشته بودند را کنار بزند. چنین اتفاقی نه تنها منجر به بهبود وضعیت بازار نخواهد شد، بلکه خودرو را به مانند مسکن، تبدیل به کالایی دست نیافتنی، رانتی و بسیار گران خواهد کرد. اگرچه با گسترش واردات، خودروسازان نمیتوانند تغییرات قیمتی خاصی داشته باشند.
قطعه سازان، حامی حذف قیمتگذاری
نکته قابل توجه حمایت قطعه سازان از این روند است. نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، در همان همایشی که معاون وزیر صمت وعده حذف قیمتگذاری دستوری را داده بود، گفته است: «با چالشهای زیادی مواجه هستیم، اما عمدهترین چالشها مدیریت دولتی و قیمتگذاری دستوری است. بعید میدانم که تولید ادامه پیدا کند، به ویژه در شرایط فعلی که مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده و از آن انتظار سودآوری وجود دارد؛ بنابراین در حال حاضر حل و فصل کردن بحث قیمتگذاری ضروری است.»
چنین اظهار نظراتی در تأیید صحبتهای معاون وزیر صمت، نشان میدهد که خودروسازان و قطعه سازان، از همین الان به دنبال توجیهی برای ضعفهای قطعه سازان در ایران خودرو میگردند. کروز که حالا زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته، به خوبی میداند که موفق به تحول اساسی در ایران خودرو و افزایش رضایتمندی جامعه از روند خصوصیسازی آن نخواهد شد؛ به همین جهت به دنبال ایجاد توجیهاتی در مسیر پاسخگویی به افکار عمومی برای ضعفهای خود است. مشخصاً مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده که ۲۰ روز پیش به وزارت صمت اعلام کردیم به علت قیمتگذاری دستوری، امکان ادامه فروش وجود ندارد. تهدید وزارت صمت توسط کروز اگر منجر به حذف قیمتگذاری دستوری با روش دلخواه خودروسازان شود، وزارت صمت دیگر هیچ ابزاری برای کنترل این مجموعه نخواهد داشت.
توقف تولید ایران خودرو؟
کروز مدعی شده که به علت قیمت گذاری دستوری، توانمندی تولید ندارد. در صورت صحت این ادعا، آیا کروز به سوی تعطیلی ایران خودرو پیش میرود؟ شاید این نخستین مواجه واقعی دولت با خصوصی سازی یک مجموعه عظیم باشد، زمانیکه دیگر در بر روی پاشنه قوانین دولتی نمیچرخد و بخش خصوصی هرکاری دلش بخواهد انجام میدهد. اگرچه کروز هم به نظر نمیرسد تولید خود را به این شکل متوقف کند یا توانایی ادامه آن را داشته باشد. مطالبه کروز یک مطالبه شخصی است. این مطالبه برندگانی مانند قطعه سازان و بازنگانی مانند کل مصرف کنندگان خودرو دارد. توقف تولید ایران خودرو صرفا دولت و جامعه را با شوک مواجه نمیکند بلکه کروز هم پس از چندی، با بحرانهای اساسی در کل مجموعه روبه رو میشود. جبران ناترازیهای مالی ایران خودرو از طریق بالابردن قیمتها، تنها راهکاری است که به ذهن کروز رسیده و همانطور که به نظر میرسید، این مجموعه تحول اساسی در ایران خودرو انجام نخواهد داد.