وی افزود: بر اساس کدام قانون؟ به استناد کدام قانون؟ ما فصلالخطاب قانونی داریم. این کار را از صندوق بازنشستگی هما با دستور جدا میکنند و به یک شرکت یا هلدینگ دیگر واگذار میکنند. ما برای این کار مستندات قانونی داریم که نشان میدهد این اقدام خلاف قانون است. معاون اقتصادی و سرمایهگذاری کشوری از مجلس استفساریهای کرده و تا زمانی که پاسخ آن نیامده، هیچگونه عملیاتی نمیتوانیم انجام دهیم.