به گزارش نبض بازار ۵۰ درصد از کل منابع و درآمد بودجه ۱۵۰ همتی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ از محل «عوارض ساخت، فروش املاک شهرداری و عوارض نقل و انتقالات ملکی» تامین می‌شود.
این بودجه‌ریزی یعنی، هر چقدر بساز و بفروش‌ها بیشتر بسازند و هر چقدر معاملات مسکن افزایش داشته باشد، بودجه شهرداری نیز پرپول است و امکان هزینه و سرمایه‌گذاری برای فضای سبز شهر، مترو و موارد ضروری فراهم می‌شود. اما امسال چنین نشد.
رکود ساخت و ساز باعث کسری ۳۰ درصدی درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز شده است.
رکود معاملات مسکن نیز درآمد شهرداری از عوارض نقل و انتقال و عوارض نوسازی را ۵۰ درصد کاهش داده است.
شهرداری اما برای جبران این کسری سراغ «فروش املاک شهرداری» رفت.
طی ۷ ماهه اول امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سود حاصل از فروش املاک شهرداری، وارد بودجه شهرداری شد.
بخشی از این سود بخاطر «تورم مسکن» بوده است.
به این ترتیب، چون وابستگی شدید و نامتعارفی از سمت بودجه اداره شهر تهران به بازار مسکن و ساخت و ساز وجود دارد، نوسانات این بازار باعث نوسانات بودجه می‌شود.
در این میان «حسابی که مدیریت شهری روی فروش املاک متعلق به شهرداری باز کرده است» باعث شده بودجه از تورم مسکن نفع ببرد که این نیز غیر قابل قبول است.
همچنین فروش گسترده املاک شهر به عنوان ذخایر «سخت قابل جبران از سمت شهرداری» باعث خواهد شد «تهران در سال‌های آینده از ظرفیت مالی عظیم این دارایی‌های ثابت» محروم بماند.
شهرداری می‌توانست با مدل‌های نوین تامین مالی از محل املاک تحت مالکیت خود، «از عایدی سالانه این املاک» به شکل درآمد پایدار در بودجه نفع ببرد. یک مدل، تبدیل این املاک به صندوق املاک و مستغلات است.
اما با فروش آن، این نفع مالی نصیب دیگران می‌شود به جای آنکه نصیب کل شهروندان پایتخت شود.
منبع: دنیای اقتصاد