به گزارش نبض بازار، پتروشیمی جم اعلام کرد: اگرچه نرخ های اعلامی مورد استناد مبین قرار گرفته ولی هنوز به ما ابلاغ نشده است، در ضمن این مبالغ با در نشر گرفتن مبانی حقوقی و قانونی مورد پذیرش شرکت نیست.