سیداحمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به اصلاح ساختار بودجه توجه شده است. در واقع ما معتقدیم که تفریغ باید به تدوین بودجه منجر شود.
وی با اشاره به افزایش قابلیت بهره وری گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: ارائه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر آسیب شناسی زنجیره جریان مالی کشور از موضوعات مهمی است که در رویکرد‌های جدید گزارش تفریغ بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: ما به درستی می‌دانیم که گزارش‌هایی که باید تقدیم نمایندگان مجلس شود، قابلیت بهره برداری را داشته باشد از این رو بعضا گزارش‌های حجیم قابلیت بهره برداری را ندارد لذا در گزارشی که به نمایندگان ارائه کردیم، مسائل قابلیت بهره برداری لازم را دارد.
دستغیب تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم گزارش مطلوبی را به نمایندگان ارائه دهیم کلیه استاندارد‌ها و چارچوب‌های مربوطه را تغییر دادیم. این گزارش به نحوی اصلاح شده که قابلیت ارائه داشته باشد از این رو اطمینان کافی برای اعمال استاندارد‌های جدید در فرآیند گزارشگری وجود دارد.
رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، گفت: مجموعه چارچوب‌های گزارشگری احکام و بند‌های پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است، همچنین ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بند‌ها در این گزارش آماده شده است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در ۴۵ جلسه هیات عمومی کلیه گزارش‌های مربوطه را مورد بررسی قرار داد، گفت: همچنین ۲۱۰ روز فرآیند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است همچنین مجموع جلسات هیات عمومی طی ۲ سال اخیر در هر سال معادل ۵ سال گذشته به طور منظم برگزار شده است.
وی افزود: ما در این گزارش تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها را به صورت برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کرده ایم. از این رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲، تقدیر و تشکر کنم.
دستغیب با اشاره به ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: شفافیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ است.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در ۳۱ استان در جلسات هیات عمومی دیوان حضور داشتند، ادامه داد: همچنین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه حقوقی و مالی و همچنین اقتصادی جلسات هیات عمومی را به صورت زنده دنبال کردند و ما از نظرات این عزیزان در گزارش جدید بهره‌مند شده ایم.
وی گفت:بیشترین تعداد بند‌ها و اجزای تبصره‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است. این نشان می‌دهد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی آورده شده بود، خیلی از احکام نیز، احکام غیر بودجه‌ای است. البته این احکام غیر بودجه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است آن هم به جهت توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق.
دستغیب با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است، گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه کند در این بخش ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد، اما واقعیت این است که از مجموع ردیف‌هایی که نمایندگان به عنوان منابع قانون بودجه قرار داده اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است از این رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد بود.
وی افزود: آنچه که باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم مربوط به ۳ عامل مهم است.
دستغیب ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.
وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ بنابراین منابع یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خود را نشان می‌دهد، اما کسری هدفمندی و کسری سایر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.
دستغیب در مورد تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۲ برای این موضوع دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است و بعد از اینکه بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات ایجاد شد، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد بیشتر از مصوب پس از تغییرات را در عملکرد و صورت‌های مالی شاهد بودیم.
وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند، اما چرا وقتی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند؛ چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به پایان می‌رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود که ۱۷ شرکت با میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ده هستند، اما در گزارش عملکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بنابراین لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که شاهد هستیم مواجه می‌شویم.
دستغیب، گفت: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و ... است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کرده بنابراین باید از این روند خارج شود. تمامی احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ همچنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.
وی افزود: طبق وضعیت عملکرد مصارف در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر ۱۰۰ هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، همچنین مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمد‌های عمومی دولت مانند درآمد‌های مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر است، اما چه موقع این کسری شکل می‌گیرد، زمانی که از محل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه گذاری یعنی از فروش نفت، محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور، محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی به معنای (فروش یا واگذاری شرکت های، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی) می‌خواهیم هزینه‌های جاری خود را برطرف کنیم، در واقع در صدد این هستیم که منافع آتی را صرف مصارف هزینه جاری می‌کنیم.
دستغیب گفت: در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بدین معنا که این مبلغ را از محل دیگری که مربوط به سرمایه گذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های کشور است را صرف هزینه جاری می‌کنیم، اما این شرایط سخت‌تر است چرا که کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمندی و موارد فرابودجه‌ای است.
وی تاکید کرد: برای اطلاع دقیق‌تر از این مسئله باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بررسی کرد چرا که در سال آینده اگرچه هدفمندی منتقل شده است، اما با نگاه به تراز عملیاتی متوجه می‌شویم که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است در واقع از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیده‌ایم یعنی که بیش از پیش از سرمایه کشور برداشت شده است و بیشتر استقراض کرده‌ایم تا حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم، بنابراین تراز عملیاتی شاخص بسیار بسیار مهمی است.
رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور با اشاره به نمودارمانده وجه انتقالی، گفت: مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است چرا که در سال ۹۷ ما اصلا چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلا‌های بسیاری آورده است لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد انتقال پیدا کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است چرا که این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.
وی ادامه داد: از مانده وجه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است بدین معنا که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر کرده، اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده است و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد، بنابراین باید این مسئله را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.
دستغیب گفت: من ۴۰۵ هزار میلیارد را به سه قسمت تقسیم کرده ام که ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است، اما می‌دانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟، یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، در واقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد، اگرچه این اقدام قانونی است، اما آثار در آن مترتب است، چرا که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: همچنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.
وی خطاب به نمایندگان گفت: نمایندگان محترم وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها را ملاحظه کنید تا متوجه شوید چقدر مقدار آیین‌نامه‌ها در قانون بودجه افزایش پیدا کرده است مثلا در سال ۹۸، ۳۰ و در سال ۹۹، ۳۶ و ۱۴۰۲، ۶۸ آیین‌نامه به قانون بودجه اضافه شده است و در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آیین‌نامه‌ها در مهلت مقرر مصوب شده است که به معنای ۲۳ درصد است، بنابراین شما حکم گذاشته‌اید و در ادامه برای مردم انتظار ایجاد شده است، اما آیین‌نامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است. در واقع ۷۷ درصد از آیین‌نامه‌ها مساوی با ۴۹ آیین‌نامه در مهلت مقرر مصوب نمی‌شود بنابراین باید پرسید تصویب این آیین‌نامه‌ها به چه دردی می‌خورد؟ لذا پیشنهاد ما این است که آیین‌نامه‌ها به لایحه بودجه پیوست شود.
دستغیب با اشاره به اینکه ۱۱۷ حکم به طور کامل رعایت شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد عملکرد است، ۹۱ حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد همچنین از میان ۱۸۷ حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح بهتر آمار ارائه شده، عنوان کرد: مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می‌گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می‌کنیم چرا که باید به طور کامل رعایت شود.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای احکام، اظهار داشت: نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه‌ای داشته باشیم که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع تأکید شده است. درباره ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می‌کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که البته باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.
دستغیب گفت: بسیاری از پیشنهادات، پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاه‌های اجرایی برای ارائه پیشنهادات خود وارد مجلس شوند بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهاداتی است که اینگونه طرح می‌شود و می‌خواهند خلاء‌های قانون خود را برطرف کنند.
این مقام عالیرتبه نظارتی با بیان اینکه در گزارش خود تعداد دستگاه‌هایی که حساب نداده اند را آورده ایم، تصریح کرد: بر اساس عملکرد همکاران دیوان محاسبات سالانه شاهد وضعیت بهتری در حوزه پاسخگویی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در کشور هستیم. در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درصد تغییر بهتری داشتیم و امروز فقط شاهد ۱۲۱ دستگاه و شرکت هستیم که حساب خود را نداده اند که البته ما از صورت‌های مالی آنها گزارش برداشت می‌کنیم و به صورت برخط حساب‌ها را رصد می‌کنیم، اما آنها گزارش خود را تسلیم نکرده اند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا بررسی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت در بودجه ۱۴۰۲، عنوان کرد: رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است. اگر قرار بودیم مانند سازمان حسابرسی گزارش بدهیم باید می‌نوشتیم که این موضوع قابلیت حسابرسی ندارد و روی این حرف خود ایستاده ام چرا که به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند و عدم اجرایی سیستم بهای تمام شده را شاهد هستیم در حالی که باید حتما مشخص شود و در قانون برنامه هفتم بر آن تأکید شده است. همچنین شاهد عدم مدیریت منابع سازمان (PRP) بودیم که موضوعات مهمی در حوزه نفت است و نباید به بهانه‌های واهی همچون تحریم‌ها از زیر بار آن شانه خالی کنیم.
دستغیب با بیان اینکه ما در صنعت نفت دچار خودتحریمی شده و به توان داخلی خود باور نداریم، گفت: اگر خودباوری داشته باشیم مشکلات نخواهیم داشت. درست است که تحریم‌ها وجود دارد، اما قابلیت‌های داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن آنها نیز وجود دارد. اگر نمی‌توانیم باید شرکت ملی نفت و مجموعه شرکت‌هایی که کار خروج را انجام می‌دهند جمع کنیم. در این خصوص در زمان مناسب نکات تخصصی را ارائه می‌کنم.
وی افزود: نبود ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان-مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده است و امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که حتما باید آن را انجام دهند که امیدواریم آقای پاک نژاد وزیر نفت این موضوع را جزء اولویت‌های وزارتخانه قرار دهد.
دستغیب در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت تسهیم منابع وجودی که ۱۴.۵ درصد اعلام شده است، گفت: مشخص نیست چه کسی این عدد را اعلام می‌کند، چون مبنا این نیست. چگونه می‌شود با افزایش و کاهش نرخ دلار، این میزان ۱۴.۵ درصد همان است. ما پس از کسر هزینه‌های حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ که مد نظر است، محاسبه کردیم که عملا این میزان باید ۲۱.۵ باشد که بیش از ۲۰ درصد لذا مبنای محاسبه آنها مشخص نیست.
وی با اشاره به اشکالات موجود گفت: اشکال کار آنجا است که شرکت ملی نفت خود را مالک می‌داند در حالی که مالک نبوده و پیمانکار و بهره بردار است و باید قرارداد بهره برداری با وزارت نفت و کشور ببندد. این موضوعات باید به لحاظ مبنایی و محتوایی اصلاح شود.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به گزارش ماهانه مقامات یادآور شد: این گزارش‌ها قابل اتکا نبوده و اگر نمایندگان انتظار دارند گزارش‌هایی که از مقامات به مجلس و دیوان برسد دقیق باشد باید بگوییم فاقد حسابرسی دقیق مالی بوده و صرفا یک گزارش مدیریتی است لذا پیشنهاد می‌کنم این گزارش‌ها اصلا ارائه نشود؛ زمانی که شما قیمت صادراتی مورد عمل در سبد نفتی را با قیمت ارائه شده محاسبه می‌کنید، یک تضاد می‌بینید؛ مابه التفاوت موجود در گزارش‌ها حاکی از اشکالی است که نشان می‌دهد در پایان سال با نوعی تراز حساب‌های مالی در مجموعه نفتی مواجه می‌شویم.
وی با اشاره به عملکرد مبحث واگذاری اموال و دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در این بخش مقرر بوده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دستگاه‌های دولتی اموال خود را به فروش برسانند، اما این دستگاه‌ها به طور کل ۶ هزار میلیارد تومان اموال به فروش رسانده اند و این باعث شده تا این مصوبه تنها ۵ درصد محقق شود بنابراین این مسئله باعث شده که ما کسری شدیدی را در منابع شاهد باشیم.
دستغیب با اشاره به اتمام فرصت مولدسازی دارایی‌های دولت طی ۲ سال اخیر، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ تاکید شده که ۹۹ هزار میلیارد تومان دارایی‌ها به فروش برسد. عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت با تمام حواشی که این مصوبه ایجاد کرده بود تنها ۹۰۷ میلیارد تومان است و این یعنی کمتر از یک درصد منابع حاصل شده است.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه مهلت مولدسازی دارایی‌های دولت اخیرا تمدید شده است، ادامه داد: به واقع حتما باید ایرادات در این بخش به درستی برطرف شود وگرنه ما در ۲ سال آینده هم با این قبیل مشکلات مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه دستگاه‌ها زیر بار شناسایی اموال و دارایی‌های خود نمی‌روند، بیان کرد: یکی از دلایل این است که ما در کشور اشکال مختلفی در موضوع مالکیت داریم لذا در خود اموال هم اشکال خاصی در دستگاه‌ها وجود دارد البته ما این موارد را به فضل الهی هم دنبال کرده و هم شناسایی خواهیم کرد. همچنین ما از ظرفیت ناظرین مردمی در معرفی اموال و املاک دستگاه‌های اجرایی حتما استفاده خواهیم کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: مجموعه خانه‌های سازمانی، مهمان سرا‌ها و مجموعه املاکی که گا‌ها به نام دستگاهی نیست، اما مورد بهره برداری قرار گرفته، مورد اشکال است بنابراین همه این موارد باید به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین باید آئین نامه مربوطه در این بخش به درستی اصلاح شود، ما در آئین نامه مذکور مصونیت را به خودمان داده ایم، از این رو مصونیت در مولدسازی باید شامل سرمایه گذاران و مردم باشد در غیر این صورت شاهد عملکرد ضعیفی در این بخش خواهیم بود.
دستغیب با اشاره به عملکرد مبحث تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: در بخش جهش تولید مسکن تنها ۱۳ درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانک‌ها برای جهش تولید مسکن، پرداخت شده است.
وی با اشاره به انتشار اوراق مالی- اسلامی از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۴، گفت: ما مجموع مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ محاسبه کردیم و این عدد ۱۰۵۰ میلیارد بدهی است و نباید به این عدد، عدد دیگری اضافه شود.
دستغیب با اشاره به مبحث شرکت‌های شبه دولتی، اظهار کرد: ما شناسایی در این بخش را آغاز کرده ایم، مجموع شرکت‌های شبه دولتی که تاکنون شناسایی شده تعدادش مشخص شده و این شرکت‌ها ۲ هزار و ۳۳۴ عدد است و همچنین ۵۲۲ شرکت‌ها زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیر دولتی است. بر اساس اطلاعاتی که ما تاکنون کسب کرده ایم دولت از طریق وزرا و وزرای دستگاه‌های اجرایی ذیربط به طور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب ۶ هزار و ۴۳۱ نفر را در هیات مدیره‌ها برعهده دارد.
وی با اشاره به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: از ۱۵ صندوق عنوان شده که ۱۲ صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین منابع از محل سود سهام شرکت ۵ درصد منابع حاصل کرده است و این بدین معنی است که سازمان تامین اجتماعی ۲۸۱ شرکت زیرمجموعه دارد و فقط ۵ درصد از منابع اش از سود سهام است.
دستغیب با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۶۳ شرکت دارد، بیان کرد: این صندوق تنها ۶ درصد منابع حاصل کرده است، باید مشخص شود که این صندوق چه فعالیتی انجام می‌دهد. متاسفانه بهره وری در این بخش یعنی در شرکت‌های شبه دولتی بسیار پایین است و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.
منبع: برنا