به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی‌که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
هفتم آبان‌ماه وزیر نیرو خبر داد: «بر‌اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد». عباس علی‌آبادی افزود: «بر‌اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند، به‌خصوص پر‌مصرف‌ها که باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند».
مردم باید برق خود را خریداری کنند. از کجا؟ از بازار آزاد! آزادسازی قیمت برق به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی فرودستان و کارگران تأثیر می‌گذارد. اول اینکه قبوض برق سنگین می‌شود و توان پرداخت تحلیل می‌رود و دوم اینکه با افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، یک تورم سربار به سبد هزینه‌های زندگی تحمیل می‌شود.
همان هفتم آبان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت اعلام کرد: «آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده است، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد».
در بودجه سال آینده نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. دولت چهاردهم در این بودجه، تعیین نرخ ارز را برمبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است.
به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو برابر با 40 هزار‌و ۳۰۰ تومان معادل هر دلار 37 هزار تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰درصدی در پایان امسال برسیم، باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی باشیم.
به این ترتیب، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و اقلام وابسته به آنها مجددا گران می‌شوند، برای نمونه با افزایش ۴۰درصدی نرخ نهاده‌های دامی، گوشت مرغ نیز به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد. در‌عین‌حال در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو سه میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. د
ر تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است. درصورتی‌که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. لاجرم به احتمال بسیار زیاد، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر می‌شود.
برخی از کالاهای اساسی و داروها از دریافت ارز ترجیحی جا می‌مانند و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند. این را کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای تورم بگذاریم که موجب رشد ۳۰ یا ۴۰درصدی قیمت ارز ترجیحی می‌شود. بنابراین یا کالاها ارز ترجیحی نمی‌گیرند یا اگر ارز دولتیِ ترجیحی که نرخ آن تا ۴۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رود به آنها تعلق بگیرد، با قیمت ریالی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شوند و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. اما مصرف‌کننده نهایی کیست؟ همان 90درصدی‌های محروم از امتیازات و ثروت‌ها که ۶۰ یا ۷۰ درصد آنها با دستمزدهای زیر خط فقر و با سیلی‌ای که دیگر نصف صورت را هم سرخ نمی‌کند به‌سختی ادامه حیات می‌دهند!
و متأسفانه باید گفت اعتبار واردات کالاهای اساسی و دارو کاهش یافته، درحالی‌که تصاعد بودجه خواص و برخی نهادها با قدرت بیشتر ادامه دارد.