به گزارش نبض بازار،نماینده برخی از سهامداران مؤسسه افضل توس در این خصوص به پشت پرده گفت: از سال ۱۳۹۲ موسسه افضل توس در حال تصفیه قرار دارد و بیش از یک دهه با تعلل فراوان ، هیئت های تصفیه قادر به تعیین تکلیف حسابها نبوده و هزینه های عملیاتی و جاری گزافی را از محل فروش دارائیهای موسسه پرداخت میکنند. از سال ۱۳۹۵ موسسه ای که در حال انحلال بوده است توسط دولت یازدهم بعنوان موسسه مالی اعتباری غیر مجاز شناخته و مدیریت آنرا به بانک آینده واگذار نمودند.اوج فروپاشی موسسه با دستهای پشت پرده مدیران وقت از سال ۱۳۹۰ با عقد قرارداد خصوصی و ننگین و بدون مجوز از مجمع عمومی اقدام به مشارکت با ۵ نفرعوامل دست نشانده بانک آینده بعنوان شرکای جدید نمودند ، که میزان ۵۰٪ تمام دارائیهای افضل توس را بدون کارشناسی و با تخلف محرز با مبلغ توافقی به آنان واگذار نمودند.
دولت وقت در سال ۹۵ مدیریت دارائیها و بدهیهای این مؤسسه را به بانک خصوصی آینده و در اختیار برادران انصاری قرار دادند ،در حالیکه مدیران اسبق افضل توس با مدیران بانک آینده ، برای همان قرارداد ننگین ، پرونده قضائی در دادگاه داشتند و متاسفانه کل سرمایه ها و دارائیهای این موسسه را در عین ناباوری به آنان واگذار نمودند .
وی ادامه داد: لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۱ مدیران وقت موسسه افضل توس در اقدام غیر قانونی دیگری با ادغام ۱۱ موسسه مالی اعتباری کوچکتر ، به موسسه افضل توس موافقت نمودند که بدون موافقت مجمع عمومی انجام دادند و تا کنون نحوه ادغام و سرنوشت تصفیه دارایی و بدهی این موسسات و از عملکرد سود و زیان این موسسات ادغام شده اطلاعاتی در دسترس نیست . از سال ۱۳۹۶ هیات تصفیه حاکمیتی جایگزین هیات انتخابی سهامداران گردید که با مدیریت آقای مرتضی تورک و ۳ نفر دیگر به عنوان اعضای هیات تصفیه تعیین و به ثبت شرکت ها رسیده و تاکنون تغییرات مدیریتی در هیئت تصفیه نداشته اند.
وی تاکید کرد: لیکن سهامداران اصلی انتظار دارند تا از تتمه نقدینگی موجود بطور علی الحساب مبالغی را به طور مستقیم بحساب سهامداران واریز و تسریع در تصفیه حساب نهائی با همه سهامداران را انجام دهند .در ابتدای کار انحلال موسسه، مبلغ ۱۷۰۰ همت با خواب ۱۰ ساله بدون سود ، از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک آینده قرار گرفت و این بانک را از ورشکستگی نجات داد و قطعا سودهای هنگفتی برای بانک آینده ایجاد نمودند و سالها طول کشید با بستانکاران تسویه کنند.ضمن اینکه از فروش دارائیهای موسسه افضل توس می‌توانستند مطالبات مردمی را بپردازند.
این سهامدار موسسه افضل توس افزود:متاسفانه نقش نظارتی سهامداران را از بین بردند و مدیران اسبق در سال ۹۵ سند زمینی موصوف به زمین کشوری متعلق به حدود ۷۰۰۰ نفر در مشهد را بنام فردی حقیقی زدند و از دادگاه خواستار پیگیری موضوع شدیم تا ردیابی و شاید املاک دیگری را بنام افراد مورد وثوقشان زده باشند که مورد توجه قرار نگرفت .بی عدالتی و پنهانکاری مدیران موسسه به اوج خود رسیده بود و شکایت حقوقی در پایان سال ۱۴۰۰ در شعبه ۲۶ مجتمع حقوقی و قضایی امام خمینی مشهد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت و متاسفانه بعد از گذشت ۱۶ ماه از تاریخ ثبت شکایت در دومین جلسه و بدون حضور خوانده ها در جلسه دادگاه با نظر قاضی پرونده ، رای دادگاه صادر و خواسته سهامداران مورد توجه قرار نگرفت.و پرونده به تجدید نظر خواهی کشیده شد .که هنوز حکم نهایی صادر نشده است.