به گزارش نبض بازار، یکی از دغدغه‌های اساسی بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روزها، افزایش و همسان سازی حقوق آنها است. به همین دلیل، بازنشستگان معترض سوالی مطرح کرده اند که تکلیف افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
همسان سازی مستمری در سال اول به نسبت ۴۰ درصد، و در سالهای دوم و سوم هرکدام به نسبت ۳۰ درصد تا رسیدن به ۹۰ درصد از نسبت اولیه مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال، صورت خواهد گرفت.
اصلاح آیین‌نامه متناسب‌سازی از سوی دولت به گونه‌ای که حقوق شاغلان پس از کسر مالیات و بیمه، تحت قواعد هم‌ترازی قرار گیرد، نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان به وجود آورده است.
محمدسعید بهوندی، فعال صنفی فرهنگیان بازنشسته، در این زمینه اظهار می‌کند: طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب دولت رسیده، متأسفانه قرار است ۹۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، که خود از ابتدا ۱۰ درصد کمتر است، دوباره پس از کسر بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلان همتراز برای بازنشستگان محاسبه شود. این بدان معناست که قطعاً این مقدار کمتر از ۹۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: این شیوه‌ی عمل مد نظر دولت، دقیقاً بر خلاف نص قانون متناسب‌سازی است. زیرا در بند ۱ جزء ( ر) ماده‌ی ۲۸ قانون برنامه‌ی هفتم توسعه صرحتاً چنین آمده است «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورداین افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد ما‌به‌التفاوت تا نود درصد یاد‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیات وزیران می‌رسد». حال شما بگویید؛ در کجای این بند کوچکترین اشاره‌‌ای به عبارت «پس از کسر فلان آیتم» یا کسر بیمه و مالیات شده؛ بنابراین باید پرسید با این اصلاحات دولت به دنبال چیست؟!
بهوندی ادامه داد: نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون که اجرای آن هم باید کامل و هم مطلوب باشد، مطمئناً وظیفه داریند پیش از اجرای متناسب‌سازی توسط دولت و ایجاد گرفتاریهای مضاعف بعدی، به سرعت و بدون کوچکترین مماشات، جلو این عمل خلاف قانون را گرفته و متولیان را موظف سازید تا بر مبنای مُرِّ قانون آن را اصلاح کنند.
جمعی از بازنشستگان همدان در تماس با رسانها، از عدم اجرای متناسب سازی برنامه هفتم و صادر نشدن احکام حقوقی جدید انتقاد کردند.
این بازنشستگان با بیان اینکه نیمی از سال سپری شده اما هنوز احکام جدید را صادر نکرده‌اند؛ خواستار پاسخگویی مسئولان شدند و افزودند: ما دیروز (بیستم شهریور) به دفتر نماینده همدان در مجلس مراجعه کردیم؛ از نمایندگان مجلس درخواست داریم از دولت سوال کنند چرا متناسب‌سازی علیرغم اینکه حکم صریح قانون است اجرا نمی‌شود و چرا به جای اصلاح، دست به جرح و تعدیلِ آیین‌نامه مربوطه می‌زنند.
منبع: ایلنا