به گزارش نبض بازار، ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و مشخص کردن میزان افزایش حقوق ها با ابهاماتی همراه بوده است. به‌طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: امیدواریم در یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق کارکنان سال آینده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام گردد.
حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.
ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کارهاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری می‌شود. دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟
هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.
این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
منبع: ایسنا