میانه مرداد سال ۱۳۹۲ بود و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید در مراسم تحلیف‌اش در بهارستان بود. کمی آن سو‌تر اما در پاستور، امور مالی ریاست جمهوری داشت صفرهای عددی را می‌شمارد که باید به حساب دانشگاه غیر دولتی و غیر انتقاعی ایرانیان واریز می‌کرد، حسابی که به اسم شخص احمدی نژاد و یار دیرینش، حمید بقایی بود: ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا همان ۱۶ میلیارد تومان.

احمدی نژاد دستور داده بود این پول به حساب دانشگاه او که وجود خارجی نداشت واریز کنند. در اطلاعیه‌ای که تیم احمدی نژاد به نام روابط عمومی این دانشگاه منتشر کرده بود، چنین نوشته بودند: «تاسیس دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان بر اساس پیشنهاد جمعی از نخبگان علمی ایرانی در داخل و خارج از کشور و به منظور استفاده از ظرفیت‌های حداکثری علمی ایرانیان در سراسر جهان و دستیابی به مرزهای دانش و نیل به تراز جهانی صورت گرفته است.»

در آن اطلاعیه این واریز «قانونی» نامیده و نوشته شده که دولت همیشه به دانشگاه‌ها و حتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگا تهران کمک کرده است.

اما آنچه تشت این ماجرا را از بام انداخت، افشاگری کارمند بانک ملت بود که سند این جابجایی میلیاردی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.

بعد از این بود که سیل انتقادات متوجه رئیس جمهور سابقی شد که همواره می‌خواست چهره‌ای پاکدست و مردمی از خود به نمایش بگذارد ولی حالا همه مردم می‌دیدند که او در آخرین ساعات حضورش در ریاست جمهوری، ۱۶ میلیارد تومان که به دلار آن روز، بیش از ۵ میلیون دلار می‌شد به حساب خودش و به نام دانشگاهی که وجود نداشت، برداشت کرده است. ۵ میلیون دلار، امروز ۳۰۰ میلیارد تومان است.

بعد از این رسوایی بود که پول را به ناگزیر به ریاست جمهوری بازگرداندند و در اطلاعیه‌شان نوشتند: «در عین استحقاق قانونی کامل دانشگاه برای استفاده از کمک مورد اشاره، به منظور پاسداشت از جایگاه والای تلاش مقدس علمی و جلوگیری از ایجاد کمترین شائبه و هر گونه بهانه‌جویی کمک مذکور به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است.»

همان زمان بود که دادستان دیوان محاسبات نیز وارد پرونده شد و گفت: پرونده دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بودکه در همان زمان حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

جالب این که موضوع به این ۵ میلیون دلار ختم نشد و مرحوم اکبر ترکان که آن زمان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود خبر داد که اسناد واگذاری ۲ ساختمان از اموال مناطق آزاد به این دانشگاه نیز کشف شده که باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

سال‌ها بعد و در ۱۴۰۲ نیز اتفاق مشابهی، اما این بار در ازگل رخ داد و باغ معروف به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که متعلق به حوزه علمیه بود، در فرایندی خاص، به نام شیخ کاظم صدیقی و پسرانش سند خورد و درست مانند پرونده احمدی نژاد، بعد از این که افشا شد، باغ را به حوزه برگرداندند!

با این حال، همان طور که خبری از محاکمه احمدی نژاد و رفیقش در این باره نشد، از رسیدگی به پرونده صدیقی و پسرانش هم خبری نیامد!

امروز هم عضو ناظر شورای عالی بورس گفته است «وام میلیاردی مدیران بورس قطعا تخلف است» و سخنگوی دولت سابق نیز که حقوقدان است، آن را غیر قانونی خوانده است.

به راستی آیا این پرونده نیز به سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد و صدیقی دچار می‌شود؟!