به گزارش نبض بازار،شرکت بیمه ایران براساس ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور در سال گذشته و سنوات قبل جمعا به مبلغ ۸ هزار و ۲۶۶میلیارد تومان بابت تفاوت تسعیر دارایی و بدهی های پولی ارزی نسبت به سایر اندوخته ها در حساب های خود منظور نموده که در این خصوص اطلاعات و مستندات کافی از جمله استعلام از مراجع ذیربط و استعلام از شورای فنی و حقوقی دیوان محاسبات به سازمان حسابرس ارائه نشده به همین دلیل این سازمان نیز صحت عملکرد بیمه ایران دراین خصوص را تایید نکرده است
علاوه براین محمدرضا کشاورز در فروردین ماه امسال با حکم احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد او در گذشته يكي از كارمندان شرکت بيمه ايران بود که اقدام به بازخرید خدمت باقیمانده خود در شرکت فوق نموده است و بازگشت وی برخلاف قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ می باشد.
