به گزارش نبض بازار،نامه‌ای که از سوی فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان ارسال شده است حاوی نکات و توصیه‌های اساسی برای خروج کشور از بحران اقتصادی فعلی است.
در این نامه با اشاره به وعده‌ها و تعهدات رئیس‌جمهور در دوران انتخابات، از عدم تحقق این وعده‌ها انتقاد شده و بر لزوم تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و عملکرد دولت تاکید شده است.
در این نامه که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ ارسال شده مومنی و راغفر تاکید کرده‌اند که اساس برنامه خروج از بحران کنونی باید نخست متوقف کردن روندهای مخرب و کارکردهای نهادها و ترتیبات ضدتوسعه در کشور باشد و سپس برنامه‌های ایجابی جایگزین برای رشد و توسعه تولید فناورانه، اشتغال مولد و عدالت اجتماعی بر پایه مشارکت شایستگان در کشور ارائه شود.
این دو استاد اقتصاد در بخش ابتدایی نامه، از عدم واکنش رئیس‌جمهور به نامه‌های پیشین خود ابراز نارضایتی کرده و عنوان کرده‌اند که بی‌اعتنایی به توصیه‌های کارشناسان و دلسوزان کشور، منجر به خسارت‌های مادی و معنوی بیشماری شده است.
متن نامه به شرح زیر میباشد:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران درود و تحیات حضرت حق بر شما باد
۱. این سومین نامه ما خطاب به حضرتعالی پس از احراز مقام ریاست جمهوری است که متاسفانه بر خلاف وعده‌ها و تعهداتی که در زمینه تعامل مستمر و سازنده با اندیشه‌ورزان و کنشگران دلسوز ملی داشتید تاکنون هیچ واکنش مشخصی درباره مفاد آن‌ها و پیشنهادات راهگشای ارائه شده مشاهده نشده است.
گرچه این مساله و این طرز برخورد به غایت دلسردکننده است، اما برداشت ما این است که حتی این سطح از بی‌اعتنایی ناقض مسئولیت‌های دینی و ملی ما نیست، چرا که شاهد بوده‌ایم که تا همین امروز بی‌اعتنایی گذشتگان به آن توصیه‌ها و تذکرات سر منشاء خسارت‌های مادی و معنوی بیشماری شده است.
۲. اگرچه رویداد‌های غیرمترقبه فرصت کافی برای داوطلبین رقابت‌های ریاست جمهور به منظور ارائه برنامه‌کاری مشخص برای مواجهه با مسائل کشور فراهم نیاورد، اما اکنون یک ماه و یک هفته از انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور سپری شده است و تا این لحظه نه درکی از چگونگی تغییر ریل اداره کشور در ساحت اندیشه و عمل از جانب جنابعالی مطرح شده است و نه برنامه‌ای برای عبور از بحران‌های پرشمار، چندوجهی و گوناگونی که به ارث برده‌اید ارائه شده است.
۳. حتی اگر عالی‌ترین اندیشه‌ها و برنامه‌های تحوّل و تغییر ریل اقتصاد کشور را در دستورکار خود داشته باشید، اما کارگزارانی بی‌تناسب با این آرمان‌ها، اندیشه‌ها و وعده‌ها انتخاب کنید نتیجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگی فراگیر ملی خواهد شد و نه تنها خاتمه مشارکت مردم در انتخابات آتی کشور رقم خواهد خورد بلکه اعتبار و حیثیت همه کسانی که مردم را به حمایت از جنابعالی دعوت به حضور در انتخابات کردند به باد خواهد داد. انتخاب‌های اخیر جنابعالی از سوی بسیاری از افراد آگاه، عالم و دلسوز کشور و حامیان حضرتعالی با انتقاد‌های صریح مواجه شده است.
باید توجه داشته باشیم که گزینش برخی حامیان و عاملان شوک درمانی‌های سال‌های اخیر به عنوان همکار نزدیک خود، فی نفسه یک خلف وعده بزرگ است. توصیه می‌شود که در انتصاب سایر همکاران از تکرار این خطای فاحش پیشگیری شود و بالاترین سطح حساسیت‌ها را در زمینه اتنخاب افراد مسئول در زمینه تولید صنعتی و کشاورزی به کار گیرید.
۴. با کمال تاسف علیرغم وعده‌های پرشمار، تاکنون همچنان در عمل هیچ تمهیدی برای مشارکت مردم در شکل‌بخشی به سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود از جانب جنابعالی اندیشیده و اعلام نشده است و این در حالی است که مردم در انتظار ارائه راه حل‌های عملی از جانب دولت هستند.
۵. اساس برنامه خروج از بحران کنونی باید نخست متوقف کردن روندهای مخرب و کارکردهای نهادها و ترتیبات ضدتوسعه در کشور باشد و سپس برنامه‌های ایجابی جایگزین برای رشد و توسعه تولید فناورانه، اشتغال مولد و عدالت اجتماعی بر پایه مشارکت شایستگان در کشور باشد. تاکنون نشانی از این چنین برنامه‌ای از جانب جنابعالی اعلام نشده است.
اکنون بر اساس نکات فوق چند پیشنهاد مشخص تقدیم می‌شود:
۱. انتخاب اعضای کابینه خود را در یک فرایند شفاف- و نه در پشت درب‌های بسته و پستو‌های کانون‌های قدرت- ثروت- و با دریافت آرا مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد انجام دهید که مردم احساس کنند که مطالبه شما از مردم فقط رای در زمان انتخابات نبوده است و پس از کسب قدرت هم شنوای نظرات و پیشنهادات آن‌ها هستید.
به این منظور پیشنهاد می‌شود که رابطه مردم با نهاد ریاست جمهوری به یک رابطه ساختاری و نهادمند تبدیل شود تا از میزان نفوذ خواص کانون‌های قدرت ثروت در چینش مسئولین دولت چهاردهم بکاهد. همانگونه که امام علی (ع) تاکید فرمودند خواص موجب مشقت زمامدار هستند و در موقع آزمایش، یاری آنان از همه کمتر است و نیز اینکه هیچ احدی مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتی نمی‌کنند پس گوشت شنوای سخنان مردم و تمایلت به سوی آنان باشد؛ و بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو در سوابق، آلودگی به مطامع دنیا داشته است؛ و هرگز بدکاران را از خواص خود قرار مدهید".
۲. «هیچ انگیزه‌ای برای سبک کردن مشقت‌ها از دوش مردم و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست، موجب امید و خوش‌گمانی در مردم نیست»؛ بنابراین از انجام برنامه‌های اقتصادی سی و پنج سال گذشته که موجبات مشقت و رنج‌های دامنه‌دار بر مردم بوده‌اند تبری جویید و عاملان و مجریان آن‌ها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر می‌شود و تنها از این طریق می‌توانید فرصت‌های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
۳. درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است؛ نه تنها به شهروندان کنونی بلکه به نسل‌های آتی. از اینرو تنها راه عادلانه بهره‌گیری از سرمایه‌های طبیعی کشور تبدیل آن‌ها به اَشکال دیگر سرمایه است. سرمایه‌های زیرساختی- جاده‌ها، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی؛ سرمایه‌های انسانی- آموزش، سلامت، تحقیقات؛ محیط زیست؛ و تولید صنعتی است که خلق شغل و ارزش افزوده و جلب سرمایه‌گذاری می‌کند و بدنبال آن موجبات بهبود وضع معیشت مردم و اصلاح امور و اخلاق در جامعه فراهم می‌شود.
طی سی و پنج سال گذشته تخصیص منابع عمدتا با هدف تامین منافع و مطامع و جاه‌طلبی‌های خواص صورت گرفته است، این بار این شیوه را تغییر دهید. به این ترتیب قیمت ارز حاصل از فروش منابع طبیعی تنها با توجه به معیشت مردم و مصالح تولید در کشور تعیین خواهد شد و تنها، درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر درآمد‌های ارزی که از منابع عمومی تغذیه نمی‌کنند می‌توانند در بازار عرضه شوند.
در اینصورت سرنوشت ارز در بازار آزاد از حیات و ممات مردم جدا می‌شود؛ بنابراین درآمد‌های حاصل از فروش منابع طبیعی باید در یک فرایند شفافِ بودجه‌ریزی ارزی، مصروف منافع ملی شوند. در اینصورت از استمرار اختصاصی بخش‌هایی از درآمد‌های ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در خارج از کشور برای مسکن و رفاه اقلیتی از خواص جلوگیری می‌شود.
۴. اصرار مکرر ما در نامه‌های قبلی در زمینه نیاز حیاتی به یک برنامه باکیفیت توسعه ملی ناظر بر توجه به این واقعیت بوده است که داده‌ها و شواهد پرشمار برای ما مسلم کرده است که ساختار نهادی کنونی به صورت نظاممند بر علیه منافع عامه مردم، تولیدکنندگان و مصالح کشور عمل می‌کند و بنابراین نیازمند برنامه بازآرایی ساختار نهادی به سمت تولید فناورانه و عدالت اجتماعی فراگیر هستیم.
۵. اصلاح نظام مالیاتی از عمده مصادیق اصلاح نظام تخصیصی در کشور است که به دلیل رشد فرصت‌های فساد و افزونه‌خواهی اصحاب قدرت-ثروت و نفوذ خواص، نظام تخصیص منابع در کشور را به زیان مردم و به کام خواص دچار آسیب‌های هولناک کرده است و نیز دولت را از دریافت منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی کشور و انجام تعهدات دولت در قانون اساسی محروم کرده است. پیشنهاد اکید می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور برای مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان یکی از سازمان‌های زیر نظر مستقیم رئیس جمهور تبدیل شود.
۶. بازآرایی نظام پولی کشور نیز در این راستا از اولویت ویژه برخوردار است لابد تاکنون مطلع شده‌اید که طی دو سال گذشته گستره بساط‌ها و زیاده خواهی‌های یک بانک خصوصی معین سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از رشد پایه پولی کشور را به عهده داشته است؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اقدامات اساسی و ضروری برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مردمی است.
نظام بانکی باید از کانونی که منابع خرد مردم را تجهیز می‌کند و آن‌ها را در اختیار خواص و نهاد‌های قدرت ثروت برای واردات کالا‌های لوکس، و ترویج فعالیت‌های نامولد قرار می‌دهد خودداری کند و منابع مردم را مصروف توسعه تولید و ایجاد اشتغال در جامعه کند. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند و همه ظرفیت‌های خود را مصروف ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید کنند.
۷. از جمله روندهای مخربی که باید هرچه سریعتر بر اساس یک برنامه مشخص با همکاری نهاد‌های نظارتی ذیربط متوقف شود حضور نهاد‌های نظامی و امنیتی و نیز نهاد‌های حاکمیتی فعال در حوزه‌های مختلف اقتصاد است باید به نحوی مقید و محدود شود که ظرفیت‌های حضور واقعی بخش خصوصی مولد و نه دلال‌مسلک و واردات‌پیشه امکانپذیر شود.
در شرایط کنونی به دلیل قدرت انحصاری این نهادها و تخصیص تبعیض‌آمیز اعتبارات ارزی و ریالی و تسهیلات بانکی امکان حضور رقابتی و فعال بخش خصوصی منتفی است و بدون تردید همین امر یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور و انحراف‌های بزرگ در تخصیص منابع و انگیزه‌های فعالین اقتصادی بخش خصوصی و نابسامانی‌های ناشی از آن در ایجاد فساد در کشور است.
۸. ضرورت متوقف ساختن روندهای فزاینده نابرابر‌های ناموجه به ویژه با عبرت از تجربه دولت‌های نهم و دهم که دم از عدالت زدند و فلاکت برای مردم و افلاس و درماندگی برای تولیدکنندگان و مالیه دولت پدید آوردند از جمله ضرورت‌های سرنوشت ساز بر اساس وعده‌ها و تعهدات جنابعالی است.
۹. حتما استحضار دارید که دستور کار فوری شما تدوین بخشنامه بودجه و تمهید لایحه مربوطه برای سال ۱۴۰۴ است. قعطا مستحضر هستید که حسب قانون بودجه سالانه برنامه یکساله دولت در چارچوب برنامه میان‌مدت کشور است. بودجه سند عریان نحوه نگاه حکومت به مردم و حقوق آن‌هاست و نخستین آزمون عملی شما در جهت پیگیری وعده‌های انتخاباتی به شمار می‌رود اگر یک بازآرایی سیستمی در باب اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها و تخصیص‌ها در این سند مشاهد نشود نمی‌توان به تحقق وعده‌های شورمربوط به تغییر ریل اقتصاد و ترجیح منافع ملی به منافع ویژه‌خواران امیدوار ماند.
۱۰. توصیه خاضعانه ما آن است که قدر زمان باقیمانده از دوره مسئولیت خود را بیشتر بدانید. حسب مصرحات امیرمومنان در نهج البلاغه باید قدر فرصتی که در اختیارتان قرارگرفته است بیشتر بدانید و از اعتماد نسبی جامعه و به ویژه دانایان کشور بهترین بهره برداری را بنمایید که کفران این نعمت بزرگ مایه خسران فراگیر خواهد شد.
با احترام، فرشاد مومنی، حسین راغفر ۱۶ مرداد ۱۴۰۳
منبع:ایلنا