به گزارش نبض بازار، کاهش حق الزحمه‌های نجومی و همچنین برچیده شدن دست مشاوران املاک متخلفمی تواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت مسکن داشته باشد.
در پی رگه های توقع، پیرامون انتصاب دولت جدید، نابسامانی های فعلی مسکن نیز مورد توجه قرار گرفت و رفع مشکلات ناشی از آن در صدر انتظارات متقاضیان این بازار به چشم میخورد؛ از این رو ، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا راه حل کوتاه مدتی برای اصلاح امور مرتبط با این بازار پیش روی دولت پزشکیان متصور است یا خیر گفت:
راهکار حل مسکن در موازات افزایش بودجه و درامد و تقویت پس‌انداز های خانوار شکل می‌گیرد و راه حل کوتاه مدت ندارد، دولت می‌تواند به بخشی از این شکاف کمک کند ولی مدیریت بخش عمده ای از این ضعف مالی که استطاعت قشر قابل توجهی از جامعه آماری را به خود تخصیص داده است از عهده دولت خارج است.
سلطان محمدی اصلی ترین مسئله مسکن را مقوله زمین دانست و عنوان کرد: نقاط گزینش شده از زمین های موجود باید از لحاظ طرح آمایش ملی متناسب سازی شوند، هر چند منابعی مورد نیاز اجرای این آرمان هستند که فعلا در دسترس دولت نیست. و باید طبق یک برنامه بلندمدت به بهره‌برداری برسد ، تنها اقدام کوتاه مدت قابل اجرا این است که طرح های فعلی موجود مدیریت شوند و همچنین تکمیل زیر ساخت‌ها در اولویت قرار گیرند.
این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: اساسا نمی‌توان برنامه ریزی های مرتبط با مسکن را کمتر از ۷ سال در نظر گرفت.
وی ادامه داد: با اصلاح قوانین به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تقویت تسهیلاتی که در حال حاضر پیش خور می‌شوند میتوان بن‌مایه مطلوبی به سمت طرح مسکن ملی هدایت کرد.