مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با نبض بازار درباره لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: هیچ دولتی در مورد اصل خصوصی‌سازی تردید نداشته و کمتر کسی منکر ماهیت آن است، همچنین روسای جمهور در همه ادوار با همه گرایش‌های سیاسی با واگذاری صنعت خودرو اتفاق نظر داشته‌اند اما عملا چنین چیزی رخ نمی‌دهد.
شجاعی با اشاره به موانع و چالش‌های سد راه خصوصی‌سازی صنعت خودرو اظهار کرد: عوامل گوناگونی مانع خصوصی‌سازی صنعت خودرو بوده‌اند و نمی‌توان این موضوع را تنها به یک عامل منتسب دانست؛ به عنوان نمونه، اوایل دهه ۷۰ که بحث واگذاری‌ها شکل گرفت، واحدهایی درگیر آن شدند که نه تخصص لازم را داشتند و نه به این موضوع علاقه‌مند بودند.
کارشناس صنعت خودرو افزود: نوع واگذاری‌ها تا کنون و مسیری که در پروسه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا طی شده کار را به جایی رسانده که حتی دولتی که تصمیم قاطع برای کناره‌گیری از صنعت خودرو دارد در هراس است که پس از کناره‌گیری‌اش از این صنعت همچنان مسیر توسعه در آن طی خواهد شد یا نه؟
رقابت‌پذیری در صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است
وی با بیان اینکه رقابت‌پذیری در هرصنعتی به ویژه در صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است، گفت: اساسا به واسطه محدودیت منابع ارزی و سقف محدود واردات خودرو تقریبا فروش محصولات ایران خودرو و سایپا تضمین شده است ولی چون فضای رقابتی آن طور که باید و شاید صورت نمی‌گیرد بازهم واگذاری اهرم فشار را به بخش خصوصی وارد نمی‌کند. برای اینکه یک صنعت بتواند منجر به توسعه شود نیازمند رقابت است، اما وقتی یک صنعتگر بداند که کالای تولیدی‌اش صد درصد به فروش می‌رود انگیزه‌اش برای توسعه محصول کاهش پیدا می‌کند.
شجاعی با بیان اینکه خصوصی‌سازی خودروسازان نیازمند یک نقشه راه مناسب است، گفت: صنعت خودرو باید به گونه‌ای واگذار شود که بعد از کنار رفتن دولت از تصدی‌گری، این صنعت مسیر توسعه خود را همچنان دنبال کند، اما سیاست‌گذاری‌های غلط مدیران موجب شده شده که صنعت خودرو به بلوغ دست نیابند که چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی را می‌توان در قیمت‌گذاری‌ها، سیاست‌گذاری تجاری در صنعت خودرو، رقابت‌پذیری و غیره مشاهده کرد.
تردید دولت‌ها در اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی خودروسازان
کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: همه دولت‌ها همواره خواسته‌اند خط مشی خصوصی‌سازی صنعت خودرو را دنبال کنند اما نوع شبکه سهامداری که شکل گرفته، موجب نگرانی و هراس دولت‌هایی شده که خواهان اجرای خصوصی سازی هستند و در اینکه آیا صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی قطعا به توسعه دست خواهد یافت، تردید دارند.
وی در پایان تاکید کرد: هم‌نشینی‌های صورت گرفته و نوع واگذاری‌ها، موجب ایجاد یک شبکه بسیار پیچیده با مشکلات حقوقی بسیار شدید شده تا جایی که بحران را در پی داشته است، به همین دلیل مدیران دولتی مجبورند کج‌دار و مریض با همین وضعیت کنار بیایند، اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موافق کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو و افزایش نظارت‌هاست و قطعا باید به این سمت حرکت کنیم.