به گزارش نبض بازار،سیاستگذاران امور مالیاتی در دولت سیزدهم مدعی بودند که از مهمترین دستاوردهای آنها تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی بوده است.
همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی و شفافیت سازی از روند تخصیص منابع مالیاتی به پروژه های انتخابی مودیان از دیگر دستاوردهایی است که آنان بر این باورند که از افتخاراتشان است، اما همه این موارد شاید در گزارش های اعلامی رسمی مشهود باشد اما آنچه مهم جلوه می کند، سیاست های اعمالی این سازمان است که بر خلاف اهداف ادعایی بوده و گویا قصد دارد که از خلاء ایجاد شده در دوره انتقال دولت ها حداکثر بهره برداری را به زیان مؤدیان نماید.
این موضوع وقتی بیشتر موجب نگرانی می شود که بدانیم بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم میزان مودیان مالیاتی 83.5 درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت این سازمان امور مالیاتی بی سابقه است و هر کم دقتی و اجحافی می تواند به خیلی عظیمی از مردم جامعه ضرر و زیان های مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد نماید زیرا انجام امور مالیاتی و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان حال به یکی از مهمترین دغدغه های فعالین صنعت و اقتصاد و کسبه و اصناف و مشاغل گوناگون تبدیل شده است به گونه ای که از کارآفرینان بزرگ تا مشاغل گوناگون مانند پزشکان و وکلای دادگستری و کسبه بازار و اتحادیه صنفی با معضلی به نام مالیات و شیوه مالیات ستانی از جمله حتی درباره نحوه اجرای مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق م م با آن روبرو هستند.
لازم به ذکر است که در وضعیتی که تنها چند روز تا پایان مهلت ارسال اظهارنامه مشاغل، باقی مانده است، ایرادات و اشکالات فراوانی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که به «فرم مالیات مقطوع» مشهور شده، از سوی مؤدیان گزارش شده است که تنوع این ایرادات بیانگر این است که علی رغم تذکرهای فعالین و دلسوزان امور مالیاتی در سال های گذشته، کمتر توجهی از سوی سازمان صورت نگرفته و حتی در موضوعی کاملاً روشن، مانند تبصره ماده ۱۰۰ با اعمال سلیقه های گوناگون و آنی، شاهد یکی از پر ایرادترین سالها در اجرای تبصره می باشیم.
در همین ارتباط نخست می‌توان به اعمال تبعیض در بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ اشاره کردزیرا اختیاری که از رهگذر تبصره ذیل ماده ۱۰۰ ق. م. م. به سازمان امور مالیاتی داده شده است، تنها ناظر به انتخابِ «برخی مشاغل یا گروه‌های از آنان» است، بنابراین، اگر سازمان، گروه وکلای دادگستری یا پزشکان را مشمول این تبصره اعلام کرد، «نمی تواند= اختیار ندارد» که در بین مؤدیان پیش گفته، تبعیض قائل شده و برای نمونه، شخص الف را که وکیل دادگستری است، مشمول تبصره بداند و شخص ب وکیل دادگستری را با «همان شرایط»، ازشمول تبصره خارج کند.
آری سازمان حق دارد که گروه‌هایی از مشاغل را برای اعمال تبصره انتخاب نکند، ولی پس از انتخاب آن گروه، اختیار ندارد که دست به انتخاب و گزینش دیگر بزند و در همان گروه برخی را از شمول تبصره خارج کندکه متاسفانه گزارش های واصله، حاکی ازاین است که در یک گروه انتخابی، سازمان دوباره دست به تبعیض و انتخاب زده و به دلایل نامعلوم برای برخی از مؤدیان همان گروه، فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشده که تجاوزی آشکار به اختیار قانونی سازمان در تبصره ماده ۱۰۰ ق م م است
همچنین بر اساس گزارش برخی از مودیان گرچه پیامک بارگذاریِ فرم مالیات مقطوع برای آنان ارسال گردیده اما متاسفانه گزینه مربوطه در سایت و سامانه مودیان فعال نمی باشد و حتی افرادی هم که قصد دارند مالیاتهای مقطوع خود را پرداخت نمایند به علت ایراد سامانه مای تکس از انجام آن ناتوان هستند
باید خاطرنشان کرد که در ماه های اخیر سازمان امور مالیاتی به طور مکرر خبر از معلوم بودن شیوه مالیات ستانی مقطوع و کاهش مبالغ مالیات های پیشنهادی سازمان و همچنین تعیین محل هزینه شدن مالیات های پرداختی داشت اما متاسفانه نه تنها شیوه محاسبه مالیات ستانی مقطوع کاملا غیر شفاف و مبهم بوده بلکه مبالغ مالیاتی تعیین شده هم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است و هنگام مراجه به ادارت مالیاتی با این پاسخ مواجه می شوند که «خدا را شاکر باشید که میزان قسط بندی افزایش یافته وگرنه همین مبلغ را هم باید با تقسیط کمتر پرداخت می کردید!»
همچنین ابهام در شیوه اجرای برخی از بندهای دستور العمل ابلاغی سازمان وجود دارد که برای نمونه، در تبصره ذیل ماده ۱ بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش بینی شده که در صورت عدم بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق م م تا تاریخ ۱۴۰۳.۰۵.۱۰ «به درخواست مؤدی یا صنف و تشکل حرفه ای مربوطه»، امکان بارگذاری فرم تبصره برای مؤدیانِ پیش گفته وجود دارد ولی هیچ گونه، راهکاری برای اجرایی شدنِ آن پیش بینی نکرده و همین امر موجبِ مراجعه پی در پی مؤدیان به ادارات مالیاتی و ممیزان شده که هیچ نتیجه ای نیز به همراه نداشته است و در کمال ناباوری با این پاسخ مواجه می شوند که «اگر مبلغ قابل تحملی هست پرداخت نمایید و خودتان را وارد دردسر مراحل ارسال اظهارناوه و اعتراض و… نیاندازید»
همه این ایرادات در حالی است که تنها چند روز تا پایان مهلت ارسال اظهارنامه باقی مانده و تبصره‌ای که از جمله بخاطر اهداف تورمی، وصول سریع مالیات، حذف بار سنگین حسابرسی در پرونده‌های خرد و… توسط قانونگذار پیش بینی شده، خود به چالش و مشکل بزرگی برای مؤدیان تبدیل شده است و گویا سازمان امور مالیاتی بر خلاف همه آن وعده‌ها برای تعیین عادلانه و منصفانه مالیات بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و سخنان نرم و مخملین و دلگرم کننده خطاب به مؤدیان، با اعمال سیاست دریافت حداکثر مالیات از مؤدیان در دوره انتقال دولت روی ضمخت و چدنی خود را برای مودیان مالیاتی که خیلی عظیمی از جامعه را شامل می‌شود نمایان کرده است که انتظار می‌رود رییس جمهور محترم و مسئولان امور نظارتی و مشاوران ایشان هرچه سریعتر نسبت به پیگیری این موضوع اقدام نمایند، زیرا قطعا «خیل عظیم مودیان ناراضی و زیان دیده» نمی‌تواند میراث مناسب و قابل اتکائی برای مسئولان جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص سازمان امور مالیاتی باشد و رئیس کل جدید با انبوهی از پرونده های مالیاتی روبرو خواهد بود که توان هیأتهای حل اختلاف را خواهد گرفت.