مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با نبض بازار درباره لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار کرد: خصوصی‌سازی امری مهم و راه نجات صنعت خودرو از وضعیتی است که هم اکنون به آن گرفتار شده است.
فرزانه ادامه داد: در زمینه خصوصی‌سازی صنعت خودرو باید به اصل ۴۴ قانون اساسی مراجعه کنیم؛ اصلی که در دو دهه گذشته تمام مقامات سیاسی و کلان کشور بر اجرای آن تاکید داشته‌اند و می‌گوید همه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که زیان‌ده هستند باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا از این طریق هم جذب سرمایه داشته باشند و هم اینکه به سوددهی بیفتند اما از زمانی که این اصل در مجلس تصویب شده تا کنون حداقل در صنعت خودرو نه تنها خصوصی سازی ندیده‌ایم بلکه تصدی‌گری دولتها از تمام ادوار گذشته بیشتر هم شده است.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه طبق آمار اعلام شده از سوی نهادها، واردات خودرو از شهریور سال گذشته به صورت قطره‌چکانی صورت گرفته، عنوان کرد: در لیست شرکت‌های واردات کننده حجم قابل توجه واردات خودرو در اختیار سه شرکت است که رتبه اول و دوم در اختیار دو خودروساز دولتی است و در رتبه سوم یک شرکت از بخش خصوصی از آن خود کرده است که نشان می‌دهد مصوبات مجلس رعایت نشده است.
تحولات سیاسی در کشور خصوصی سازی خودروسازان را به تعویق انداخت
وی ادامه داد: تقریبا از زمستان سال گذشته سه خودروساز ما یعنی سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند یعنی عملا در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند و یکی از چند پیشنهادی که ارائه شد این بود که پروسه خصوصی‌سازی را آغاز کنند، اما خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند در دل شرکت‌های خودروسازی استارت بخورد که طبق قانون سهام شرکت‌های تودلی که شامل شرکت‌های خردتر می‌شود عرضه شود و بعد نوبت به سهام‌های کلان‌تر برسد.
فرزانه با بیان اینکه قرار بود که از تیرماه سال جاری بخشی از داستان خصوصی سازی استارت بخورد، گفت: اما با تحولات سیاسی که در کشور رخ داد باز هم یک وقفه یک‌ساله در اختیار شرکت‌های خودروسازی گذاشته شد تا بتوانند هم خود را از ضرر و زیان خارج کنند و هم اینکه به سمت خصوصی‌سازی پیش بروند.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های پیش روی خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: وقتی به شرکت‌های خودروسازی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که خودرو به دلیل اینکه تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده در کشور ما به مسیری برای جبران کسری بودجه تمام دولتها تبدیل شده است به همین دلیل دولت هم علاقه ای ندارد تصدی‌گری خود را از جایی که محل درآمدش است کاهش دهد و همین عامل مانع خصوصی‌سازی صنعت خودرو شده که در تناقض با اصل ۴۴ قانون اساسی هم هست.
تا زمانی که در شرایط تحریم به سر می‌بریم خصوصی‌سازی تنها یک مسکن موقت خواهد بود
وی افزود: یکی از راه‌های پیش‌روی صنعت خودرو برای اینکه مجموع ضرر و زیان و دیون خود را که چیزی ۴۵۰ همت است، پرداخت کند این است خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت خودرو و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری و کنار گذاشتن فروش از طریق سامانه یکپارچه را در پیش بگیرد.
فرزانه بیان کرد: تا زمانی که در شرایط تحریم به سر می بریم حتی اگر به سمت خصوصی سازی و آزادسازی قیمت خودرو نیز پیش برویم یک مسکن موقت است چرا که اولین گام در خصوصی‌سازی صنعت خودرو جذب سرمایه و انتقال فناوری روز دنیاست که متاسفانه ما در این حوزه به دلیل وجود تحریم‌ها از سایر کشورهای جهان عقب هستیم.
کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌کنیم باید توجه کنیم که ما یک گرفتاری بزرگ‌تر داریم که باید در اقتصاد سیاسی حل شود و آن این است که سیاست‌گذاران در سطح کلان بپذیرند که یک نقدینگی، یک انرژی و یک خون تازه باید به صنعت خودرو تزریق شود که این کار عملا با باز کردن درب‌های اقتصاد به روی سایر کشورها امکان‌پذیر است.