«حسن مرادی» کارشناس انرژی در گفتگو با نبض بازار پیرامون کم اظهاری برخی شرکت‌های پتروشیمی‌ها در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی اظهار کرد: سیالات استاندارد‌های خاص خود را دارند؛ لذا هیچ شرکتی اعم از دولتی و خصوصی نمی‌تواند با تغییر فرمولاسیون و یا اضافه کردن برخی افزودنی‌ها، ساختار ماده را دگرگون و قیمت آن را کاهش یا افزایش دهد. این موضوع از دو منظر علمی و قانونی خلاف واقع است، یعنی این کار امری غیر علمی و در عین حال غیر قانونی محسوب می‌شود.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: بازرسی شرکت ملی نفت و یا سایر دستگاه‌های نظارتی وزارت نفت موظفند که این گونه موارد را به دقت مورد بررسی قرار داده و سپس با ثابت شدن تخلف به وقوع پیوسته، با متخلفین آن برخورد کنند.
وی تصریح کرد: کم اظهاری در ارزش صادراتی برخی محصولات پتروشیمی غیر قانونی است و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط با این موضوع باید به این مسئله رسیدگی کنند. چنین اقدامی را صرفاً نمی‌توان به کلمه کم اظهاری خلاصه کرد، بلکه این کار به نوعی تقلب نیز محسوب می‌شود.
مرادی متذکر شد: یکی از سازمان‌هایی که در این زمینه باید هوشیار عمل کند، سازمان ملی استاندارد است. کارشناسان این سازمان باید به مانند سایر سازمان‌های استاندارد‌های جهان نمایندگانشان در گمرک‌های کشور حضور پیدا کنند تا با نمونه‌گیری از همه محصولات پتروشیمی و تجزیه و تحلیل آنها، زمینه بروز این گونه تخلفات را برچینند.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: کم اظهاری در قیمت محصولات پتروشیمی تجارت غیر نفتی کشور و به تبعیت از آن منابع ارزی حاصل از صادرات را با مشکل می‌کند؛ لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با این مسئله مکلفند که در فرایند صادرات این قبیل محصولات، دقت بیشتری را به خرج دهند.
پایان پیام//