به گزارش نبض بازار ، طبق اعلام مدیرعامل خودروسازی سایپا ، قیمت محصولات سایپا افزایش خواهد یافت .
امروز مجمع سالیانه سایپا برگزار شد و در حاشیه آن جواد توسلی مهر، مدیرعامل خودروسازی سایپا خبر از اخذ افزایش قیمت محصولات سایپا داد او درباره افزایش قیمت محصولات سایپا گفت: خوشبختانه دیشب در کمیته خودرو وزارت صمت در رابطه با سیاست قیمتگذاری دستوری، قیمت تازهای برای محصولات جدید سایپا در نظر گرفتیم.
در جریان مجمع سایپا مطرح شد، امسال هفت شرکت به ارزش ۲۲ همت برای عرضه در بورس از طرف شرکت سایپا حضور دارند. همچنین مجموعه سایپا در سه ماه ابتدایی امسال شاهد رشد فروش ۲۹ درصدی و تامین مواد ۱۵ درصدی بوده است. به علاوه در مجمع امروز سایپا مشخص شد که این شرکت در سه ماه اول امسال به صورت میانگین بالای دو هزار دستگاه تولید کرده است. تعداد تولید سایپا دیزل در امسال حدود ۱۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و مقرر شده است که تمامی محصولات سیتروئن در سایپا کاشان تولید شود. در ادامه مجمع امروز سایپا اعلام شد که این شرکت ۹۸ پروژه کیفی در دست دارد که ۳۰ درصد از آن اجرا شده و مابقی آن نیز تا پایان سال اجرا خواهد شد.
موافقت با تغییر قیمت گذاری خودرو؟
اخیرا اخباری مبنی بر اظهارنظر عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری منتشر شد. حمیدرضا فولادگر، ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشای مسائل اقتصادی در دولت چهاردهم خواهد بود، گفت که با توجه به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعالیت دولت چهاردهم میتوان نسبت به راهگشایی برخی از مسائل اقتصادی امیدوار بود.
وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه که به قیمتگذاری دستوری اشاره دارد، تصریح کرده است: بر اساس این ماده، قیمتگذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی در دیگر کالاها ممنوع بوده و این موارد در سه تبصره تعریف شده است.
با توجه به این اظهارنظر، این پرسش مطرح است که آیا خودرو هم مشمول این ماده خواهد بود و با اجرای برنامه توسعه هفتم، قیمتگذاری دستوری آن ممنوع است؟
فولادگر گفته است: ممنوعیت قیمتگذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود.
به گفته وی، اگر شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم میشود؛ اما اگر شورای رقابت معتقد باشد خودرو همچنان انحصاری است، کماکان مشمول قیمتگذاری دستوری خواهد بود.
منبع: اقتصادآنلاین