به گزارش نبض بازار، دولت سیزدهم ابتدا واردات خودروهای نو را آزاد کرد و در سال ۱۴۰۲ حدود ده هزار خودرو جدید وارد کشور شد. پس از آن، بحث‌هایی درباره واردات خودروهای کارکرده به کشور به وجود آمد.
مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ترجیح ما این است که همین تعرفه‌های فعلی، مصوب شوند؛ البته باید در این خصوص به یک جمع‌بندی برسیم اما بعید می دانم تعرفه‌ها افزایش یابد.
وی افزود: تصورم این است که شرکت‌های واردکننده خودرو، به این موضوع معترض باشند و تقاضای افزایش میزان تعرفه واردات خودروهای کارکرده را داشته باشند تا در حقیقت به واردات خودروهای نو، آسیبی وارد نشود. اما پیشنهاد من این است که همین تعرفه‌ها مصوب شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت، در رابطه با توقف ثبت سفارش واردات خودروهای نو طی چند هفته اخیر گفت: با توجه به توافقاتی که با بانک مرکزی صورت گرفته، می‌توان از محل سایر ارزها، واردات را انجام داد. این توقف فعلی، با هر منطقی که اتفاق افتاده آسیب‌زا خواهد بود.
ضیغمی تاکید کرد: با توجه به اینکه ثبت سفارش خوبی انجام شده و در حال حاضر ۱.۵ تا ۱.۸ میلیارد دلار ثبت سفارش فعال داریم، این عدد می‌تواند به حداقل ۲.۵ میلیارد دلار هم برسد تا خودروهای مورد پسند مردم، وارد و منجر به تنظیم بازار نیز شود.
منبع: مهر