به گزارش نبض بازار، غلامحسین محسنی اژه‌ای سیاستمدار ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ با حکم سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و برای دومین بار در سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس دستگاه قضا همزمان با هفته قوه قضاییه و در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی و همچنین آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضایی، به مدت پنج ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم‌خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
رییس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذیربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.
رییس عدلیه در جریان این دیدار مردمی، ده‌ها پرونده را با موضوعات مختلف مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار داد و ضمن استماع سخنان و مسائلِ طرفین این پرونده‌ها، دستورات مقتضی را در باب آنها صادر کرد.
پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته توسط قاضی‌القضات در جریان این دیدار مردمی، شامل طیف وسیعی از موضوعات و مقولات قضایی اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکتروینک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو نیز می‌شدند.
به استثنای پرونده‌های فوق‌الذکر که توسط رییس عدلیه مورد بررسی قرار گرفت، علی القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری تهران، پرونده ۱۵ محکوم مالی و ۱۷ محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه ارائه کرد که قاضی‌القضات پس از مطالعه و بررسی آنها، تأکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه جهت مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس، هر ۳۲ محکومِ مورد اشاره، ظرف کمتر ۲۴ ساعت از زندان آزاد خواهند شد.
همچنین از ناحیه رییس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های ۱۳ فرد محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ارائه شد و قاضی‌القضات نیز دستور داد تا وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی عفو، کمیسیون عفو به درخواست آنها رسیدگی کند.
قاضی‌القضات در جریان این ملاقات مردمی، چندین بار خطاب به مراجعان تأکید کرد که بدون تکلف و ضمن پرهیز از کاربرد ادبیات و اصطلاحات حقوقی (که ممکن است برای‌شان نامأنوس باشد و صرفاً در خلال پرونده از زبان وکلا شنیده باشند) و همچنین به دور از اضطراب و با فراغ بال و آرامش خیال، نکات خود را مطرح کنند و هیچگونه اکراه و اِبا از طرح مسائل مرتبط با پرونده قضایی خود و یا عضو خانواده خود نداشته باشند.
یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی، توسط رییس عدلیه بررسی شد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۹۶ یه یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند، اما پول آنها پرداخت نشده بود.
در همین رابطه، قاضی‌القضات خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود که گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلاتِ دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید مِلک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی، از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان رو به تزاید رفته است، طلبِ دامداران به قیمت روز پرداخت شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه تأکید کرد: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلاتِ دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق با موازین قانونی با آنها برخورد شود؛ همچنین باید خسارات به‌وجود آمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که اِبتیاع کرده‌اند، بپردازند؛ این امری مسلّم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون و یا تمسّک به اقداماتِ شبه‌قانونی، حق و حقوق مردم را ضایع کنند.
در خلال دیدار مردمی رییس قوه قضاییه، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت جهت اخذ استانداردهای مرتبط با فرآیند‌های تولید محصول خود را داشت؛ رییس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تأکید کرد که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود، اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استانداردهای تولیدی خود را تقویت کنند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: شما سال‌هاست در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید می‌کنید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم‌ها ندارد باید تضمین اجرایی دهید اگر ظرف مهلت مقرر شده نتوانید به استانداردهای لازم برسید خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود.
یکی از پرونده‌هایی که در جریان این ملاقات مردمی توسط رییس قوه قضاییه مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار گرفت مربوط به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق فروش خانه با اسناد عادی و قولنامه جعلی بود که فرد مالباخته و متضرر در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در قبال پرونده‌اش را داشت؛ رییس دستگاه قضا ضمن موافقت با این درخواستِ فرد مالباخته، خطاب به مسئول مربوطه تأکید کرد که در پرونده مزبور باید تأخیر تأدیه نیز پذیرفته و محاسبه شود.
در ادامه دیدار مردمی قاضی‌القضات، یک داروساز و تولیدکننده در حوزه سلامت، پرونده قضایی خود را برای مطالعه و بررسی در اختیار رییس عدلیه قرار داد و پس از آن، در راستای رفع مشکل این داروساز و بنگاه تولیدی او، دستورات مقتضی از ناحیه رییس قوه قضاییه خطاب به رییس سازمان بازرسی صادر شد.
یکی از مراجعه‌کنندگان در دیدار با رییس قوه قضاییه به موضوع پرونده خود ناظر بر ضامن شدن برای فردی جهت دریافت وام و عدم تسویه وام از ناحیه وی و نتیجتاً مسدود شدن حساب‌های خود به عنوان ضامن اشاره کرد که قاضی‌القضات پس از بررسی پرونده مزبور، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به این شهروند تأکید کرد فردی که قصد ضامن شدن را دارد باید احکام ضمانت را بداند و غفلت و بی‌توجهی نداشته باشد تا خدای‌ناکرده گرفتار نشود.
رییس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدار‌های مردمی استمرار و مداومت داشته باشند.
این خبر می‌افزاید؛ همزمان با دیدار مردمی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، چند تن دیگر از مقامات عالی قضایی از جمله صارمی؛ رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام عبداللهی؛ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، خدائیان؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور، القاصی‌مهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران، صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با تعداد کثیری از مراجعان به دستگاه قضایی ملاقات کردند و به بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی آنان پرداختند.
منبع: تسنیم