«سعید مدنی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با نبض بازار پیرامون وضعیت وخیم ایران‌خودرو و سایپا اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت بخش‌های حیاتی این دو شرکت در دست خودشان نیست. یکی از مهمترین مواردی که باید در اختیار این دو خودروساز باشد فرایند تعیین محصولات آنهاست. اکنون این دو خودروساز سالیان سال است که محصولات خود را زیر قیمت می‌فروشند و همین مسئله باعث شده که آن‌ها با زیان و بدهی بسیاری مواجه شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دولتی بودن مدیریت ایران خودرو و سایپا گفت: دولت توانمندی لازم برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و در عین حال پیچیده‌ای همچون این دو خودروساز را ندارد. در حال حاضر ایران‌خودرو و سایپا به دلیل برخی قوانین تحمیلی مجبور برخی سیاست‌ها در حوزه خودرو هستند.
وی عدم تغییر به موقع قیمت محصولات را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این دو شرکت برشمرد و توضیح داد: در شرایط تورمی کشور دولت به خودروسازان قول می‌دهد که ظرف مدت یک ماه قیمت محصولات آن‌ها مورد بازبینی قرار می‌گیرد، اما با این حال وعده یک ماهه آن‌ها حداقل شش ماه به طول می‌انجامد. در این شش ماه تورم موجود در فضای اقتصادی کشور افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بی اثر می‌شود.
مدنی تصریح کرد: مشکلی که در طول چند سال اخیر با این دو خودروساز داشتیم معطوف به خلف وعده‌های دولت برای افزایش قیمت محصولات آن‌ها بوده است. اگر قیمت خودرو‌های این دو شرکت متناسب با نرخ تورم و یا حداقل نصف آن صورت می‌گرفت، اکنون این خودروساز با این حجم از بدهی و زیان مواجه نبودند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در طول سال‌های اخیر تمامی نهاد‌های ساخت خودرو مانند فولاد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است، اما با این حال قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تغییر جدی پیدا نکرد.
خودروسازان، ناتوان در تامین هزینه‌های تولید
مدنی تاکید کرد: تداوم این روند غلط در این سال‌ها خودروسازان را غرق در زیان و بدهی کرده است. چندی قبل وزارت صمت سامانه‌ای برای فروش خودرو راه‌اندازی کرد که در آن قیمت خودرو چندین برابر پایین‌تر از بازار بود؛ لذا، همین مسئله منجر به بروز سوداگری شد که در نهایت سود آن به جیب دلالان خودرویی می‌رفت.
مدیرعامل سابق سایپا متذکر شد: تفاوت قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی قیمت کارخانه‌ای و همینطور بازار برخی مدل از خودرو‌ها باعث رواج این سوداگری شد. در این روش ایران‌خودرو و سایپا محصولات خود را زیر قیمت تمام شده خود به افراد عرضه کردند، اما در آخر آن اتومبیل با قیمت کمی بالاتر از کارخانه و ارزان‌تر از بازار به دست سوداگران رسید.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به دلیل این رویه غلط، ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند با فروش محصولات خود هزینه تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را هم برآورده سازند.
۲۰۰ همت زیان، عددی معادل تاسیس یک ایران‌خودرو و سایپا جدید
مدنی در ادامه با اشاره به مقدار زیان خودروسازان گفت: اکنون خودروسازان ما نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند؛ این عدد دقیقاً پولی است که به جای اینکه به جیب آن‌ها برود، مستقیم به جیب دلالان رفته است. یقیناً با این مقدار زیان که نزدیک به ۳ میلیارد دلار می‌شود دولت می‌توان یک ایران‌خودرو و یک سایپا جدید تاسیس کند.
این کارشناس صنعت خودرو متذکر شد: در صورت تزریق این مقدار نقدینگی به چرخه صنعت خودرو و همچنین اعمال نظارت صحیح از سوی دولت در بخش درآمد و هزینه ایران‌خودرو و سایپا، اکنون تعداد کارخانجات این دو شکرت ۲ برابر و ظرفیت تولید آن‌ها هم به ۳ میلیون دستگاه خودرو می‌رسید.
وی تاکید کرد: متاسفانه میزان بدهی و زیان انباشته ایران خودرو و سایپا به حدی بالاست که اکنون آن‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار دارند. در حال حاضر مقدار زیان این شرکت‌ها بیشتر از سرمایه آنهاست، اما هر چند سال یکبار با تجدید ارزیابی دارایی که صورت می‌گیرد، قدری از بار مشکلاتشان حل می‌شود، اما باز هم دوباره با چنین چالشی برمی‌خورند.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه اقتصادی که زیان‌ده باشد و نتواند برای سهامداران خود سود قابل توجهی را به ارمغان بیاورد، موفق به جذب سرمایه‌گذار نخواهد شد. در حال حاضر عمده سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنعت خودرو به سمت شرکت‌هایی سوق پیدا کرده در زمینه ساخت خودرو‌های مونتاژی فعال هستند.
پایان پیام//