به گزارش نبض بازار،علی بابایی کارنامی با بیان اینکه اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان دستور مقام معظم رهبری بوده و مجلس هم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع آن موافقت کرده، گفت: عدم اجرای این مصوبه به دلیل رفع برخی ایرادات مدنظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در رابطه با اجرای مصوبه افزایش مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: این پولی که از فروردین و با اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده، جمع آوری شده و در واقع اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده در جای دیگری هزینه نخواهد شد بلکه در یک جایی ذخیره میماند و بعد از تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون، پرداخت آن از محل همین درآمدها صورت خواهد گرفت.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باید از اول فروردین باشد چراکه تاریخ اعمال آن از ۱/۱ است. در واقع از هر ماهی که تخصیص ها ابلاغ و افزایش اعمال شود، مبدا اجرای آن اولین روز از سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
وی تاکید کرد: خط قرمز ما این است که این قانون حتماً اجرا شود و جزو بندهایی است که اجرای آن اجتناب ناپذیر است چراکه دولت درآمد آن را اخذ کرده است و مجلس هم مشروط به اجرای این قانون با افزایش مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد.
نماینده مردم ساری عنوان کرد: بنابراین بعد از رفع ایرادات و ابلاغ این قانون و پیرو دستور مقام معظم رهبری که کارها زمین نماند، اعمال و تخصیص افزایش ها بعد از ابلاغ، عملیاتی خواهد شد.
رهبری و مجلس مصر بر اجرای قانون
با وجود تأخیر در اجرای این قانون، بابایی کارنامی از "خط قرمز" بودن آن برای مجلس سخن میگوید. وی به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم وقفه در اجرای کارها اشاره میکند و این را عاملی برای تسریع در روند رفع موانع و نهایی شدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان میداند.
اما این فقط یک روی سکه است
در حالی که وعدهها و تأکیدات مسئولین بر اجرای این قانون شنیده میشود، اما نگرانیها و ابهامات زیادی در میان بازنشستگان وجود دارد. تأخیر در پرداختها، ناکافی بودن میزان افزایشها در مقایسه با تورم، و پیچیدگیهای روند اداری از جمله چالشهایی هستند که بازنشستگان با آن دست به گریبان هستند.
چه سرنوشتی در انتظار بازنشستگان است؟
با وجود امیدواریهایی که از سوی مسئولین به بازنشستگان داده میشود، اما زمان دقیق اجرای این قانون و میزان واقعی افزایش حقوقها همچنان در هالهای از ابهام است.
آیا وعدهها و تأکیدات مسئولین کارساز خواهد بود و بازنشستگان طعم شیرین عدالت و رفاه را خواهند چشید؟ یا این قانون نیز مانند وعدههای قبلی در پیچ و خم بروکراسی و سیاست به سرنوشتی نامعلوم دچار خواهد شد؟
این سوالی است که فقط زمان میتواند به آن پاسخ دهد.
در این میان بازنشستگان چشمانتظار اقدامات عاجل و مؤثر از سوی مسئولین هستند تا دغدغههای معیشتی آنها مرتفع شده و در دوران کهولت از حقوق انسانی و زندگی شایسته برخوردار باشند.
منبع:ایلنا