به گزارش نبض بازار،شرکت پتروشیمی جم در سال ۸۴ یک قرارداد ۲۵ ساله ای برای تامین اتیلن با شرکت پتروشیمی مهر منعقد نموده و پتروشیمی مهر از سال ۸۸ تعهدات ارزی خود را اجرا نکرده و در سال ۹۶ اختلافات این دو شرکت به هیئت داوری ارجاع گردیده است.
هیئت داوری اول به دلیل دولتی تلقی کردن پتروشیمی جم صلاحیت رسیدگی به اختلافات را از خود نفی کرد و سپس صلاحیت این هیئت از سوی پتروشیمی جم مورد اعتراض قرار گرفته و در اواخر سال ۹۷ یک هیئت داوری دوم و جدیدی تشکیل شده و این هیئت پتروشیمی مهر را به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار آمریکا محکوم کرده البته پتروشیمی مهر نیز هیئت داوری دوم را به رسمیت نشناخته و با این هیئت همکاری نکرده است!
در ابتدا یکی از بزرگترین پرونده های حقوقی صنعت کشور توسط شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه به دلیل اینکه شرکت پتروشیمی جم کاملا دولتی بوده و بخشی از سهام پتروشیمی مهر نیز در اختیار دولت می باشد اساسا ارجاع اختلافات این دو شرکت به هیئت داوری براساس اصل ۱۳۹ قانون صحیح ندانسته و رای بر بطلان هر دو رای داوری فوق داده است!
با درخواست وزارت کار و سازمان بازرسی برای بررسی بیشتر ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و در نهایت دادگاه با استدلال اینکه در قرارداد فوق هدف پتروشیمی جم در راستای فعاليتهای بازرگانی و تصدی گری و به منظور تحصيل سود بوده نه اعمال حاکميت دولت و همچنین این شرکت در طی سنوات ۸۳ الی ۸۴ به بخش خصوصی واگذار شده و در زمان ارجاع موضوع اختلاف به داوری ماهيت دولتی نداشته است بنابراین موضوع دولتی بودن جم را منتفی دانسته و ضمنا تشکیل هیئت داوری دوم را خالی از اشکال دانسته و با توجه به اینکه پتروشیمی مهر نیز با این هیئت همکاری نکرده است به همین دلیل دادگاه رای هیئت داوری اول را باطل و رای هیئت داوری دوم را وارد دانسته است.
بنابراین پتروشیمی مهر بایستی مبلغ خیره کننده ۸۷۲ میلیون دلار معادل حدودا ۴۰ میلیارد هزار تومان با قیمت دلار مرکز مبادله ای، بابت تامین خوراک اتیلن به پتروشیمی جم بپردازد.
