به گزارش نبض بازار،صادرکنندگان محترم توجه داشته باشند که طبق بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مربوط به آن تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ امکان‌پذیر خواهد بود. این فرصت برای صادرکنندگانی است که هنوز تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند و یا قصد دارند از مزایای صادراتی سال ۱۴۰۲ استفاده کنند.

به گفته سازمان توسعه تجارت در صورتی که صادرکنندگان تا پایان این مهلت تعهدات خود را انجام ندهند درگیر چالش‌های ناشی از ایفای تعهدات ارزی خواهند شد. 

مهلت دوباره برای یارانه‌ها یا فرصتی برای دور زدن تعهدات؟

تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی، در نگاه اول فرصتی دوباره به صادرکنندگانی می‌دهد که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، از جمله نوسانات ارزی و مشکلات در انتقال پول، قادر به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر نبوده‌اند. این موضوع می‌تواند به نفع این دسته از صادرکنندگان عمل کرده و از آنها در برابر جریمه‌ها و محدودیت‌های قانونی احتمالی محافظت کند.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این تمدید مهلت می‌تواند فرصتی برای برخی صادرکنندگان سودجو نیز باشد تا از تعهدات خود در قبال بازگشت ارز صادراتی شانه خالی کنند. این افراد با اتکا به این تمدید، ممکن است ارز حاصل از صادرات خود را به جای بازگشت به کشور، در بازار آزاد به فروش رسانده و از نوسانات ارزی به نفع خود استفاده کنند.

نگرانی‌ها از دور زدن تعهدات ارزی

یکی از نگرانی‌های اصلی در خصوص تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی، افزایش حجم ارز در گردش در بازار آزاد و تشدید نوسانات ارزی است. اگر صادرکنندگان به جای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، آن را در بازار آزاد به فروش برسانند، این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد و در نتیجه، رشد قیمت آن منجر شود.

علاوه بر این، تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی می‌تواند به ضرر صادرکنندگانی تمام شود که به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کرده‌اند. این دسته از صادرکنندگان که با وجود مشکلات، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند، عملاً از مزایای این تمدید مهلت بی‌بهره می‌مانند و ممکن است نسبت به این موضوع معترض باشند.

ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد صادرکنندگان

با توجه به نگرانی‌های موجود، ضروری است که سازمان‌های ذیربط نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز صادراتی داشته باشند. این نظارت می‌تواند از طریق سامانه‌های الکترونیکی و همچنین بررسی‌های میدانی انجام شود.

همچنین لازم است که تمهیداتی برای جلوگیری از دور زدن تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان سودجو اندیشیده شود. این تمهیدات می‌تواند شامل افزایش جریمه‌ها برای عدم بازگشت ارز، محدود کردن دسترسی این دسته از صادرکنندگان به مزایای دولتی و همچنین برخورد قضایی با آنها باشد.

جمع‌بندی

تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی، اقدامی است که می‌تواند مزایا و معایبی به همراه داشته باشد. از یک سو، این تمدید مهلت می‌تواند فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود بدهد و از آنها در برابر جریمه‌ها و محدودیت‌های قانونی احتمالی محافظت کند. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، از جمله افزایش حجم ارز در گردش در بازار آزاد، تشدید نوسانات ارزی و ضرر به صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

لذا ضروری است که سازمان‌های ذیربط نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز صادراتی داشته باشند و تمهیداتی برای جلوگیری از دور زدن تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان سودجو اندیشیده شود.

منبع:ایلنا