به گزارش نبض بازار،با وجود فرا رسیدن نیمه خرداد هنوز خبری از دعوتنامه نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نیست. این در حالی است که طبق قانون کار جلسات این شورا باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود. سکوت وزارت کار در قبال این موضوع نگرانی‌ها را در مورد وضعیت حقوق کارگران در سال جاری افزایش داده است.
تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار بلاتکلیفی معیشت کارگران را رقم زده است. نمایندگان کارگری بار‌ها خواستار برگزاری این جلسات و ترمیم مزد متناسب با نرخ تورم شده‌اند اما تاکنون اقدامی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.
این انفعال در حالی رخ می‌دهد که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. حال، در انتظار پاسخگویی مسئولان و تعیین تکلیف نهایی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ هستیم.
اعضای کارگری شورایعالی کار با انتقاد از تعلل طولانی وزارت کار می‌گویند: در رفتار وزارت کار سرپیچی از قانون به صورت آشکار دیده می‌شود؛ عدم برگزاری نشست‌های سه جانبه در شرایطی که مزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، جای انتقاد بسیار دارد.
به گفته محسن باقری از اعضای کارگری شورایعالی کار تا همین امروز دو نشست شورایعالی کار عقب افتاده است و وزارت کار باید برای این تاخیر طولانی پاسخگو باشد.
او تاکید می‌کند که اعضای کارگری حاضر به مذاکره برای اصلاح مصوبه مزدی هستند اما شرط اصلی این است که وزارت کار نشست سه جانبه را برگزار نماید و میز مذاکره را بچیند.
در شرایطی که تورم در ایران به شدت افزایش یافته و قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاهش یافته است، تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط فعلی، از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید برای حمایت از معیشت کارگران انجام شود. تعلل و کارشکنی وزارت کار در این زمینه، نه تنها غیرقانونی است، بلکه ظلمی آشکار به کارگران زحمتکش این کشور محسوب می‌شود.
کارگران انتظار دارند که مسئولان دولتی به جای نادیده گرفتن حقوق آنها، به خواسته‌های قانونی‌شان توجه کنند و برای حل مشکلات معیشتی آنها چاره‌ای اساسی بیاندیشند.
تبعات عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار:
-تضییع حقوق کارگران و عدم تعیین دستمزدی عادلانه
-تشدید مشکلات معیشتی کارگران در شرایط تورم بالا
-افزایش نارضایتی و اعتراضات کارگری
-بی‌اعتمادی به تشکل‌های کارگری و دولت
راه‌حل:
-برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت
-اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و تعیین دستمزدی متناسب با شرایط فعلی
-اتخاذ تدابیر حمایتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران
منبع:ایلنا