به گزارش نبض بازار؛ در هفته‌های اخیر افشاگری اصولگرایان علیه همدیگر درباره فساد اقتصادی در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفته است. این در حالی است که با یکدستی قوا و در اختیار گرفتن سه قوه توسط اصولگرایان شرایط برای تصمیم گیری در زمینه برخورد با فساد نسبت به گذشته فراهم‌تر بود که تاکنون محقق نشده است. «نبض بازار» برای تحلیل و بررسی ابعاد مختلف افشاگری‌های اقتصادی با دکتر هادی حق شناس نماینده ادواره مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
حق شناس در این زمینه معتقد است: کسی تصور نمی‌کرد در دولت رئیسی که با شعار فسادستیزی روی کار آمد و عنوان می‌کرد که با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد چنین اتفاقاتی رخ بدهد. نکته دیگر اینکه ما در کشور دستگاه‌های نظارتی زیادی داریم که می‌توانستند این فساد‌ها را زودتر کشف کنند. سوال این است که چرا علی رغم وجود دستگاه‌های نظارتی زیادی که در کشور وجود داشته این فساد‌ها به تازگی افشا شده است؟
وی ادامه داد:اصلی‌ترین نکته‌ای که می‌توان در خصوص فساد اقتصادی یا بستر‌هایی که موجب فساد اقتصادی در کشور‌هایی مشابه ما می‌شود این است که فعالیت‌های اقتصادی شفاف نیست یا قوانین و آیین نامه‌ها را طوری تنظیم کرده اند که شفافیتی در آن ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر یکی از مشکلات دیگر نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند. یکی از دلایلی که دهک‌های پردرآمد در کشور شکل می‌گیرد فقدان بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه‌های دیگر می‌افتد که مانع شفافیت اقتصادی می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی سازی شفافیت کامل ندارند. به همین دلیل مشخص نیست بنگاه‌هایی که واگذار شده اند دولتی هستند یا خصوصی؟ هرچند با اعداد می‌توان گفت که بیشتر دولتی هستند. بسیاری از شرکت‌هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته اند به بخش خصوصی واگذار شده اند یا آنکه ۲۰ درصد از سهام ممتاز آن‌ها در اختیار دولت است. سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آن‌ها توسط دولت انجام می‌شود. در نتیجه شفافیتی دراقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم کرده است. از سوی دیگرنوع مجوز‌هایی که داده می‌شود انحصار ایجاد کرده است.
یکدستی قوا باعث دیرتر کشف شدن فساد‌های اقتصادی شده است
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فساد‌های گسترده در گذشته و در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته و تنها مختص به دولت آقای رئیسی نیست. با این وجود یکدستی قوا در سه سال گذشته وجود داشته که باعث اعتماد بیشتر می‌شود که در نهایت به دیرتر شدن کشف فساد‌ها منجر می‌شود. این در حالی است که اگرجریان‌های منتقد به صورت همزمان در قدرت حضور داشتند شاید فساد‌ها زودتر مشخص می‌شد. نکته دیگر اینکه در برخی سمت‌ها افراد ناتوانی به کار گرفته می‌شوند که برای حفظ جایگاه خود انواع و اقسام رانت ایجاد می‌کنند. به عبارت ساده‌تر اگر نظام سیاسی کشور رقابتی و شفاف باشد شاید از ایجاد بستر برای فساد جلوگیری کند. رکن چهارم دموکراسی که رسانه‌ها هستند تا زمانی که به هردلیلی وظیفه خود را انجام ندهند مسئولان اجرایی کشور اگر لایق پست نباشند در جای خود باقی مانده و مفسدان اقتصادی از این خلاء‌های قانونی نهایت استفاده را می‌برند.
حق شناس تصریح کرد: دو نقطه ضعف برای رشد فساد در کشور وجود دارد. نخست اینکه رسانه‌ها نمی‌توانند آزادانه ورود کنند و دیگری مدیران ناکارآمدی که بستر فساد را فراهم می‌کنند. باید فساد اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ بنابراین لازم است در اقتصاد ارز چندنرخی نداشته باشیم. همچنین هر فعالیت اقتصادی را نباید به انحصار شرکت یا فرد خاصی درآورد. انحصار در تمامی ارکان اقتصاد بسترساز فساد است. در تمام دولت‌ها وقتی فسادی برملا می‌شود، رنگ‌وبوی سیاسی پیدا می‌کند درحالی‌که برخورد درمانی و ریشه‌ای با فساد قوی‌تر است. دولت کنونی با توجه به رویکرد مبارزه با فساد، باید برای عدم تکرار این فساد‌ها راهکار و برنامه بدهد.