به گزارش نبض بازار، یکی از ایراداتی که در برنامه هفتم توسعه توسط مجمع مصلحت تشخیص نظام حذف گردید ماده ۲۹ بود.

به این ترتیب، با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف کامل آن در کمیسیون تلفیق مجلس، عملاً رسالت تادیه تعهدات دولت به بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، در هاله‌ای ابهام قرار گرفت.  

ماجرا از این قرار بود که هفته گذشته اظهارنظر علنی سخنگوی کمیسیون اجتماعی (حسن لطفی) درباره حذف این بند و درخواست رای گیری به‌منظور بازگرداندن آن، مخالفت رئیس مجلس با رای گیری دوباره درباره بند‌های الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم حاشیه ساز شد.  

در این میان عدم پاسخ بسیاری از اعضای رده بالای کمیسیون تلفیق نسبت به پیگیری‌های ایلنا پیرامون چرایی این اقدام، خود موضوعی قابل تامل است که در روز‌های پایانی استقرار مجلس یازدهم، علامت سوال بزرگی مقابل عملکرد این مجلس قرار داده است.  

اختیاری شدن وظیفه دولت در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی البته برای این سازمان و بازنشستگان و کارگران تبعات مختلفی خواهد داشت که در جای خود قابل بررسی است.  

مبسوط الید شدن دولت در تادیه بدهی

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون تلفیق و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در توضیح اتفاقی که هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار کرد: واقعیت این است که کمیسیون تلفیق در عمل چیزی را حذف نکرده است. مسئله این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادی به این بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالی بالای اجرای این بند و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، خواهان تجدیدنظر در این بند شده است.  

وی افزود: در روز‌های گذشته که بنده به نمایندگی از فراکسیون کارگری در حضور میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بودم، با معاونت امور مجلس سازمان و ایشان گفتگویی انجام دادیم. ایراداتی به آن بند در حین بررسی به نظر آمده که این ایرادات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت باید در مجلس رفع شود.  

بابایی کارنامی تصریح کرد: در دیدار ما با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیان شد که این سازمان نامه‌ای را با امضای آقای صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) خطاب به مجلس نوشته است که در آن به موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره شده است. استدلال هیات رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس این است که خود دولت باید درباره بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و رقم مدنظر خود برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درخواست نوشته و فرمول ارائه دهد. در واقع به جای وزارت کار، خود دولت و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت این بدهی را به صورت کتبی و شفاهی قبول کند که باوجود بار مالی تسویه بدهی، فرآیند پرداخت بدهی را قبول دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: استدلال دولت در برابر مجلس نیز این است که ما هرگز ادعا نکردیم که نمی‌خواهیم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بدهیم. اما باید سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام این بدهی اظهارنظر کند. دولت معتقد است که خود ما (در دولت) درباره این بدهی در بودجه تصمیم خواهیم گرفت و نیازی به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.  

عضو فراکسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم برنامه توسعه یک برنامه قانونی و تکلیفی است. اینکه دولت بگوید باتوجه به اکچوئری صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالی خود و نسبت منابع و مصارف می‌دهیم، عملاً دولت را در پرداخت بدهی خود مبسوط الید می‌کند. البته پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند در بودجه نیز گنجانده شود و مانعی ندارد.  

بابایی کارنامی افزود: در مجموع نظر دولت این است که سالانه بخشی که می‌خواهد و صلاح می‌داند را به عنوان تسویه بدهی تامین اجتماعی در بودجه می‌آورد. نظر برخی نمایندگان مجلس نیز مانند ما این است که تسویه حساب و پرداخت بدهی باید به دولت تکلیف شود. وقتی تعهدی در برنامه توسعه پنج‌ساله نیاید، عملاً دولت می‌تواند در این زمینه سلیقه‌ای عمل کند و در سالی بدهی خود را پرداخت و در سالی این بدهی را نپردازد یا هر مبلغی که خود درنظر گرفت را تسویه کند. این روند انباشت بیشتری از طلب دولت به تامین اجتماعی را ایجاد می‌کند و در بلندمدت مشکلات جدی برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند.  

وی در پایان اظهار کرد: از آنجا که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با این‌عدم الزام دولت به پرداخت بدهی و وانهادن تصمیم آن به خود دولت مخالف بودیم، لذا بنده در گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کردم که پیروی هماهنگی بنده با هیات رئیسه مجلس، اگر وزارتخانه بتواند از هیات دولت نامه‌ای بگیرد که در آن به بدهی دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده باشد، می‌توان الزام به پرداخت بدهی را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.  

تبعات انباشت بدهی دولت برای مستمری و درمان بازنشستگان

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در واکنش به تحولات رخ داده در مجلس پیرامون بحث تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه مجریه درباره بدهی خویش تصمیم بگیرد.  

این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «درج بدهی سازمان تامین اجتماعی در برابر دولت از همه چیز برای ما مهمتر است» گفت: ما باید در سند بودجه هرساله در ردیف موردنظر تامین اجتماعی با مبلغ مشخصی -که متناسب با مصارف سازمان تامین اجتماعی و هزینه‌های آن است- گنجانده شود. اگر این رقم در بودجه سنواتی گنجانده نشود، به آن معناست که ما در حوزه بدهی‌های دولت‌عدم شفافیت داریم.  

وی افزود: در صورت عدم شفافیت دولت در زمینه بدهی خود به صندوق‌ها و تامین اجتماعی، باعث می‌شود که هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگان‌های بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و به هرطریق و با هر بهانه‌ای از زیر آن هر سال شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی در برنامه توسعه و در بودجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام می‌کند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح می‌شود. سازمان و شرکای اجتماعی می‌توانند باتوجه به آن سند برنامه‌ای و بودجه‌ای نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازی و… در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.  

دارانی تاکید کرد: وقتی اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد، زمانی ما می‌توانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجه جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و قابل انعطاف (با تشخیص خود نهاد بدهکار) باشد، عملاً تمام وظایف سازمان تامین اجتماعی روی هوا می‌رود.  

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت در زمان پرداخت با نگاه دیگری به تعهد خود عمل می‌کند و ممکن است مبلغ بسیار اندکی را با منت و از جایگاه لطف به سازمان تامین اجتماعی در هر قالبی که خود مدنظر دارد (مانند سال ۱۴۰۲ که بحث فروش نفت توسط تامین اجتماعی را مطرح کرد) پرداخت کند. اگر بدهی به عنوان یک تکلیف به اندازه کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا می‌شود. این درحالی است که افتخار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که برای رفع نیاز‌های سازمان هرگز از بانک‌ها (مثل بانک رفاه) مبلغی استقراض نکرده است!  

وی در پایان اضافه کرد: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تامین اجتماعی دیگر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری سازمان تامین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود. معمولاً نیز دولت در پاسخ به اندازه همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. با این وجود این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، این شیوه سنتی نیز دیگر جوابگوی نیاز‌های تامین اجتماعی نخواهد بود.