به گزارش نبض بازار، برای متناسب سازی مستمری ها روشها و ابزارهای مختلفی بکار گرفته می شود که بعضاً عبارتند از بروزرسانی متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، یا باتوجه به متوسط هزینه خانوار، یا متناسب سازی با حقوق شاغلین مشابه، یا متناسب سازی با حداقل یا حداکثر دستمزد و ... که پر واضح است برخی از این شاخص‎ها که بعنوان متغیر مستقل مفروض است عملاً مستقل نبوده و باتوجه به نوع نگاه دولت ها و مجالس و باعنایت به وضعیت مالی عمومی دولت و صندوقها و بنگاهها با این شاخص ها بازی می شود. 

در جلسه علنی روز گذشته، حمیدرضا حاجی‌بابایی در حین بررسی جداول لایحه بودجه اظهار داشت که جدول ۷ این لایحه مربوط به اعتبارات دستگاه‌ها است و دولت این اعتبارات را به صورت تجمیعی در این جدول آورده است.

وی ادامه داد: اعتراضی وجود داشت که چرا اعتبارات برخی دستگاه‌ها افزایش داشته که معلوم شد برای حقوق و دستمزد نیست و به دلیل برنامه آن دستگاه‌ها ما در نهایت تغییرات اساسی درباره اعتبار دستگاه‌ها نداشتیم و تغییرات جزئی اعمال شده است؛ بنابراین جدول ۷ عیناً طبق پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان لازم است این توضیح را دهم که از اول فروردین ماه لازم‌الاجرا است، منتها با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است، باید این ایرادات رفع شده تا تبدیل به قانون شود. بعد از آن احکام بازنشستگان زده می‌شود و بودجه آن هم پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درآمد‌های جدول پنج، هزار و ۴۸۵ همت بود که ما هزار و ۵۸۵ همت مصوب کردیم که این به معنای افزایش مالیات و درآمد‌ها نیست، بلکه با محاسبات ما این میزان درآمد دولت از مالیات در سال جاری به دست می‌آید، لذا ما در مجلس شورای اسلامی یک ریال مالیات را اضافه نکردیم.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده‌ایم، افزود: حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم. فقط چهار ردیف داریم که بودجه‌های ملی را استانی کرده و به استان‌ها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجه‌های استانی ریالی افزایش یا کاهش پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: دولت می‌خواست بر خلاف مصوبه قبلی مجلس ۷۵ همت اوراق بفروشد. در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت می‌رسد و مجموعاً ۴۸۰ همت می‌شود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف می‌کند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشتیم.

منبع: مهر