به گزارش نبض بازار،سرنوشت صندوق بازنشستگی در ماه های اخیر مورد بحث بسیاری از کارشناسان امرو مسئولان قرار گرفته است.
از یکسو برخی مقامات بر این موضوع تاکید می‌کنند که این صندوق باتوجه به سیاست کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های رسمی باید یک صندوق بسته درنظر گرفته شده و رفته رفته ورودی نداشته باشد و از سوی دیگر، برخی دیگر از مدیران صندوق و کارشناسان آن بر این باور هستند که صندوق بازنشستگی کشوری قابل احیا و نجات دادن است.
با وجود این؛ برنامه انحلال صندوق کشوری و ادغام آن با تامین اجتماعی جدی به نظر می‌رسد. چنانچه حتی در برنامه هفتم توسعه موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی مطرح بود که در همان زمان طرح برنامه در مجلس، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس (مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه) با طرح دوباره این موضوع در مجلس از سوی دولت مخالفت کرده است.
به نظر می‌رسد طرح ادغام صندوق‌ها یکی از موضوعات مطرح در اذهان دولتی‌ها باشد که بیش از همه اهمیت آن در ادغام دو صندوق بزرگ کشوری و تامین اجتماعی است.
تلاش برای بسته شدن صندوق کشوری
ابتدای بهمن ماه سال قبل بود که علیرضا عسگریان (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری مدعی شد که صندوق بازنشستگی کشوری باید به عنوان یک صندوق بسته درنظر گرفته شود.
وی با تاکید بر سیاست راهبردی دولت‌ها بر کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های دولتی، مطرح کرده بود که اساساً از دهه ۱۳۸۰ این موضوع مطرح بوده که باید رفته رفته صندوق بازنشستگی کشوری بسته شود تا بار مالی بیمه شدن کارکنان دولت که قرار است تعداد نیروهای آن هرچه بیشتر کاهش یابد، از روی دوش دولت برداشته شود.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که سیاست دولت‌ها از دهه ۱۳۸۰ بر کاهش جمعیت کارکنان خود ذیل دو عنوان «کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» و «الکترونیکی کردن خدمات دولت» پیش برده شد. در این مدت نیز باتوجه به این سیاست، ضریب پشتیبانی این صندوق به شدت کاهش یافت. یعنی تعداد بازنشستگان به افراد شاغل دولت روندی نزولی با شیب تند را طی کرد و برای مثال، از ابتدای دهه هفتاد که به ازای هر بازنشسته دولت، ۱۷ نفر شاغل بودند، به ۱.۵ شاغل به ازای هر بازنشسته کاهش یافت.
در این میان چند سیاست بیش از همه به کاهش این ضریب پشتیبانی کمک کرد: اولین سیاست، جذب نیروهای جدید دولت در چهارچوب قراردادهای موقت و ذیل بیمه سازمان تامین اجتماعی بود.
از دهه هفتاد به این سو، بسیاری از نیروهای وزارتخانه‌های نفت، مخابرات، نیرو، فرهنگ و ارشاد و صمت رفته رفته در چهارچوب انعقاد قراردادهای موقت یا انتقال سوابق ذیل بیمه سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و بازنشسته شدند. در این میان شاغلین و بازنشستگان وزارت بهداشت و شاغلین و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش هنوز بیشترین ورودی این صندوق را تشکیل می‌دهند که جذب بخش زیادی از آنان هنوز به شکل نیروهای رسمی صورت می‌گیرد.
هرچند شائبه‌هایی درباره موقتی شدن قرارداد نیروهای دائمی معلم آموزش و پرورش و کادر درمان وزارت بهداشت در سال‌های اخیر نیز مطرح شده که در جای خود قابل بررسی است و در صورت تحقق چنین امری، عملا چیزی بیش از ۸۰ درصد ورودی‌های فعلی صندوق بازنشستگی کشوری و کسورات پردازان آن نیز به مرور حذف خواهند شد.
این درحالی است که در سال‌های اخیر نیروهای جذبی و استخدامی جدید آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیز بنابر روال اعمال شده از دوره پایانی دولت قبل، به صورت «پیمانی» و «موقت» و سالانه جذب می‌شوند و تنها پس از چندین سال با طی چندین فرآیند و مصاحبه‌های گزینشی با تمدید قرارداد به کار خود ادامه می‌دهند و در شرایطی سخت‌گیرانه به نیروی کار دائمی و رسمی تبدیل وضعیت می‌شوند.
در بسیاری از موارد نیز، روند مقاومت دولت در برابر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود باوجود فشار مجلس و وجود قوانین در این حوزه نیز به نحوی نیست که افراد از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شوند.
مقاومت در برابر تلاش برای بستن صندوق کشوری
در چنین شرایطی که شعار دولت کوچک‌سازی است، برخی از خود مدیران، بازنشستگان و کارکنان دولت مخالف بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری هستند. این جریان که معتقد است صندوق بازنشستگی کشوری باید مانند سازمان تامین اجتماعی به یک «سازمان» بدل شده و نقش شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان در مدیریت آن افزایش یابد. این گروه امکان‌ها و بالقوگی‌های نجات صندوق کشوری را در خود و اقتصاد کشور می‌بینند.
زمستان سال گذشته رضا فیضی‌نژاد (معاون فنی و بیمه‌ای وقت صندوق بازنشستگی کشوری) در اظهارنظری با انتقاد از تلاش‌ها برای بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما در بسیاری موارد می‌بینیم که نیروهایی جذب دستگاه دولتی شده و در خدمت دستگاه مدیریتی و اجرایی کشور قرار دارند، ولی به‌جای صندوق کشوری، مشترک سازمان تامین اجتماعی هستند.
وی که حامی افزایش ضریب پشتیبانی و بهبود وضعیت ورودی‌های صندوق کشوری بود، افزوده است: مجلس باید تدبیری کند و در برنامه هفتم توسعه مقرر کند که تمام کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و… که به دستگاه‌های اداری و اجرایی خدمت کرده و ذیل قوانین مدیریت استخدام کشوری جذب شدند را به‌عنوان افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی کنیم و مشترک این صندوق تعریف شوند تا ما بتوانیم از بحران بسته شدن ورودی‌های صندوق کشوری و ضریب پشتیبانی پایین آن فعلاً عبور کنیم. در این صورت می‌توان در کنار اصلاحات پارامتریک امید به تغییرات در جهت پایداری این صندوق مهم کشور داشته باشیم.
فیضی‌نژاد با انتقاد از مدل موسوم به «کوچک‌سازی دولت» بیان کرده بود: قطعاً نیروهای این دو وزارتخانه در قالب معلم، پرستار، بهیار و پزشک و… نیاز مبرم و ضروری مردم و کشور هستند. بحث آموزش و سلامت دو حوزه مهم و حیاتی هستند و نمی‌شود در قالب راهبردهایی مانند «کوچک‌سازی دولت» و «برون سپاری خدمات» تعهدات را در این دو بخش کاهش دهیم. طبق قانون اساسی ما تا پایان تحصیلات متوسطه دولت موظف به ارائه خدمات آموزش رایگان است و در بخش درمان حداقل‌ها برای اقشار مختلف باید تامین باشد، لذا در این حوزه سیاست تعدیل نیرو و ممنوعیت استخدام و برون سپاری و موقتی‌سازی وجاهت نداشته و قابل قبول نیست.
مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) نیز از جمله مسئولانی است که معتقد به امکان حفظ صندوق بازنشستگی کشوری بوده و در نشست رونمایی از ۱۲۰ دستاورد این صندوق در حضور صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد که می‌توان صندوق بازنشستگی کشوری را حفظ کرد.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای این صندوق در دولت سیزدهم، اظهار کرد: از ابتدای دوره جدید مدیریتی این صندوق این پرسش مطرح بود که آیا ما باید صندوق بازنشستگی کشوری را بسته در نظر بگیریم و عمر آن را تمام شده بدانیم و صرفاً تا زمان تمام شدن بازنشستگانش صبر کنیم؟ یا راه اصلاح را در پی بگیریم؟ باید بپذیریم خروجی برخی تصمیمات خودکشی صندوق بوده است.
مسکنی افزود: ما که نگاه جهادی و ایثارگری را داریم، پدیده سالمندی را تهدید نمی‌بینیم بلکه فرصت می‌دانیم و لذا می‌توان مقوله بازنشستگی را مدیریت کرد و این صندوق را بسته درنظر نگرفته و آن را حفظ کرد. آنجا که دولت تصمیم گرفت برای امنیت غذایی تصمیم به توزیع شیر مدارس گرفت، ما با کار جهادی در مجموعه تولید لبنیات پای کار آمدیم. مجموعه فولاد اکسین در اساسی‌ترین نیازهای کشور به میدان آمد. برای حل مشکل نهادهای دامی و توزیع دام در جنوب، مجموعه دام و طیور فارس ما در شرکت‌های تابعه وارد شد.
با این وجود شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان آن هنوز نظری قطعی درمورد سرنوشت این صندوق و باز ماندن یا گرایش به بسته شدن آن را ندارند و اختلاف نظر در میان آنان نیز وجود دارد. برخی شاغلین به این نیت که می‌توان از درمانی خوب و رایگان در سازمان تامین اجتماعی بهره برد، نسبت به مشترک سازمان تامین اجتماعی شدن ابراز اشتیاق می‌کنند و برخی نیز باتوجه به امکانات و رسیدگی‌های صندوق بازنشستگی کشوری، به شدت تمایل دارند تا تمامی کارکنان دولت مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
در این میان، امسال موضوع «ادغام صندوق‌های بازنشستگی» که یکی از موارد مطرح شده در پیشنهادات دولت در برنامه هفتم توسعه بود، توسط مجلس رد شد. هرچند خود موضوعِ طرح ادغام صندوق‌ها توسط دولت این شائبه را پیش می‌آورد که یک کاسه کردن کلیه صندوق‌ها برای کاهش بار مالی برای دولت، یکی از منویات قلبی مسئولین است؛ نیتی که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و تفاوت‌های گسترده میان شرایط بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هنوز با مخالفت‌ها و مشکلات اجرایی فراوان مواجه است.
نظرسنجی از حدود یک هزار کارمند شاغل دولتی نشان می‌دهد که تمایل نیمی از شاغلین فعلی کشوری به آن است که مشترک سازمان تامین اجتماعی باشند. البته کمتر از نیمی از این کارکنان هم بر این باور هستند (۴۸ درصد) که بهتر است در صندوق کشوری بمانند. با این حال و باوجود تشتت آراء میان بازنشستگان و کارکنان دولتی درباره سرنوشت صندوقشان، نظرات کارشناسی نیز در این حوزه قابل بررسی و باید مورد توجه قرار گیرند.
البته علاوه بر نظرات بازنشستگان، این نکته نیز حائز اهمیت است که فشار بودجه‌ای به دولت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت صندوق کشوری سهم به سزایی دارد؛ چرا که محاسبات نشان می‌دهد دست کم بین سال‌های نیمه دهه هشتاد تا نیمه دهه نود، طی یک دهه سهم دولت از پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷ برابر افزایش یافته است.
ضرورت مشارکت بازنشستگان و ذی‌نفعان در تعیین سرنوشت صندوق
در این زمینه، سینا شیخی (معاون پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا) با اشاره به اینکه «موضوع بسته ماندن و یا حفظ صندوق بازنشستگی کشوری بسیار ذو ابعاد و پیچیده است» اظهار کرد: ما باید مزیت هرکدام از گزینه‌های باز ماندن یا حفظ صندوق کشوری را درنظر بگیریم و پس از گفتگوهای کارشناسی درباره آن تصمیم بگیریم. لذا با بحث‌های کوتاه در سطح کارشناسی نمی‌توان در این رابطه به نتیجه مثبت و اثربخشی رسید.
وی افزود: یک مزیت نسبی حفظ صندوق بازنشستگی کشوری این است که حضور و ادامه حیات صندوق کشوری در کنار دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور، باعث ایجاد نوعی رقابت در میان صندوق‌ها می‌شود و این رقابت باعث بهبود عملکردها خواهد شد. به عبارت بهتر، آن شخصی که قرار است بازنشسته شود، در دوران اشتغال خود باید بتواند میان صندوق‌های مختلف شیوه بازنشستگی خود را انتخاب کند. اینکه افراد بتوانند انتخاب کنند که به کدام صندوق حق بیمه و کسورات بپردازند، کارآمدی صندوق‌ها را افزایش خواهد داد.
سینا شیخی تصریح کرد: این پرسش مطرح است که آیا تجمیع صندوق‌ها می‌تواند مفید باشد؟ هرچند رقابت در اثر تجمیع صندوق‌ها و بسته شدن یک صندوق بزرگ کاهش می‌یابد اما از سوی دیگر به تمرکز و مدیریت هزینه‌ها نیز کمک می‌کند. از این نظر بحث بسته شدن صندوقی مانند صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
معاون پژوهشی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا اضافه کرد: چالش عمده‌ی ما در صندوق بازنشستگی کشوری این است که صرف‌نظر از موضوع بستن یا بازنگهداشتن صندوق، باید بازدهی اقتصادی را در شرکت‌های تابعه افزایش دهیم تا بتوانیم فشار هزینه‌ای به دولت در اثر پرداخت هزینه صندوق را کاهش بدهیم. ما اساساً دو محل برای پرداخت مستمری به بازنشستگان داریم که یکی پرداخت کسورات توسط کارکنان و دیگری فعالیت اقتصادی شرکت‌های تابعه صندوق است.
وی با بیان اینکه «در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای حمایت از شرکت‌های تابعه صندوق و افزایش تولید و بهره‌وری آن‌ها انجام شده است» اضافه کرد: دولت هرساله در چهارچوب قانون بودجه به صندوق کشوری کمک می‌کند که بخشی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و بخشی دیگر از آن بابت بدهی انباشته دولت به این صندوق است و این هزینه‌هایی برای دولت دارد، اما با این وجود ما معتقدیم جداماندن صندوق کشوری از سایر صندوق‌ها به بهره‌وری و رقابت میان صندوق‌ها کمک بیشتری می‌کند.
شیخی تصریح کرد: هرکدام از گزینه‌های ادغام صندوق‌ها و بستن صندوق و یا حفظ آن در دستور کار باشد، به نظر می‌رسد باید از ذی‌نفعان، شاغلین و بازنشستگان و ظرفیت دیدگاه‌های کارشناسی آنان استفاده کرد تا بتوان به تصمیم بهینه رسید. ما در قانون اساسی ایران مدلی برای حکمرانی داریم که براساس آن عنوان شده که مردم در همه مراحل تصمیم‌سازی‌های حساس باید مشارکت کنند. ما هر تصمیمی که بخواهیم در این حوزه داشته باشیم، باید از همفکری و نظرات و دیدگاه‌های ذی‌نفعان و بازنشستگان و مشترکین صندوق استفاده کنیم. این ظرفیت برای نظرخواهی را ما در استان‌ها نیز دارا هستیم. چه بسا بسیاری بتوانند در طراحی ساختارها از طریق خانه‌های امید که متعلق به صندوق کشوری است به ما یاری برسانند.
وی در پایان با اشاره به میزان سهم فعالیت شرکت‌های تابعه صندوق‌ها در تامین هزینه‌های پرداخت مستمری بازنشستگان کشوری گفت: این ظرفیت وجود دارد که این شرکت‌ها تا دو برابر مقدار فعلی از ناحیه سود خود به حمایت از صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند که این از رهگذر افزایش بهره‌وری این شرکت‌های تابعه و توسعه آن‌ها ممکن است. در حال حاضر تصور می‌کنم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از ناحیه این شرکت‌ها در سال به این صندوق کمک می‌شود و این شرکت‌ها ظرفیت خوبی برای حفظ این صندوق دارا هستند و این نیازمند به زمان و کار کارشناسی و طرح ایده‌های مفید برای چنین فرآیندی است.
مدافعان بسته شدن فرآیندی صندوق کشوری چه می‌گویند؟
اکبر شیرمحمدی (معاون فنی و بیمه‌ای اسبق صندوق بازنشستگی کشوری) در رابطه با موضوع بسته شدن گام به گام صندوق بازنشستگی کشوری یا حفظ آن با حمایت از سیاست بسته شدن صندوق اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری یک وضعیت خاص دارد و آن وابستگی شدید به بودجه عمومی است. این یک ابرچالش برای کل دولت و کشور است. هرساله وابستگی این صندوق باتوجه به افزایش دریافتی و حقوق بازنشستگان این صندوق بیشتر می‌شود و این فشار زیادی به بودجه وارد می‌کند.
وی افزود: هرچند هرساله تعداد بازنشستگان این صندوق باتوجه به اینکه صندوق ورودی‌های بسیار کمتری را به نسبت گذشته دارد، کاهش می‌یابد و از ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته امروزه به ۱.۷ میلیون نفر تعداد دریافت کنندگان مستمری کاهش یافتند، اما با این حال، اما سهم بالایی از مستمری بازنشستگان توسط دولت پرداخت می‌شود.
شیرمحمدی تصریح کرد: وقتی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سالانه با سود خود تنها ۱۰ درصد هزینه‌های صندوق کشوری را در سال پوشش می‌دهد، و کسورات و حق بیمه‌های بازنشستگان ما تا حدود ۱۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، قاعدتا مابقی ۷۵ درصد هزینه‌های صندوق برای پرداخت مستمری از محل بودجه دولت و در واقع جیب باقی مردم تامین می‌شود. در چنین شرایطی هم در ایران و هم بنابر تجربه جهانی، برای کاهش سهم بودجه دولت از هزینه‌های این صندوق همزمان اصلاحات سیستمی و پارامتریک (ساختاری و سنجه‌ای) لازم است.
معاون بیمه‌ای و فنی سابق صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: در اصلاحات ساختاری و سیستمی، باید ترکیبات صندوق‌ها تغییر یابد. مثلا گفته شد که صندوق بازنشستگی به دولت واگذار شده و شرکت‌های تابعه آن به تامین اجتماعی واگذار شود تا دولت ۱۰۰ درصد کل مستمری‌های آن را خود از جیب پرداخت کند. این یک نوع اصلاح ساختاری است. یا مثلا وقتی بحث از نظام چندلایه صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بحث درباره اصلاحات ساختاری مطرح است. این نوع اصلاحات در دو دهه اخیر در دستور کار بوده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای نیز از سال ۱۳۸۶ تاکنون مطرح بوده است، گفت: باوجود قانون مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، باید بگوییم برای کفاف هزینه‌های این صندوق، چنین قانونی کف اصلاحات لازم نیز تامین نمی‌کند. هم در محاسبه حقوق بازنشستگی و هم سن و سابقه و شرایط بازنشستگی در چهارچوب یک اصلاحات پارامتریک اساسا باید متحول شود اما در طی سال‌های گذشته هنوز چنین اصلاحات عمیقی به سطح لازم نرسیده است.
شیرمحمدی با انتقاد از یکسان انگاشتن قانون افزایش سن و سابقه برای بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، اظهار کرد: نوعی خلط مبحث بین افزایش سن بازنشستگی و سابقه بازنشستگان کشوری و کارگری تامین اجتماعی صورت گرفته است. باتوجه به تفاوت امید به زندگی کارمندان و کارکنان دولتی، مقررات و ضوابط مربوط به بازنشستگی کارگران، نظامیان و کارمندان دولت کاملا باید از هم متفاوت باشند. یک کاسه انگاشتن ضوابط این صندوق‌ها از اشتباهات ناگواری است که در سنوات اخیر شاهد آن هستیم که درباره صندوق‌های بازنشستگی رخ داده است. صندوق کشوری معضلات خاص خودش را دارد که با بقیه صندوق‌ها متفاوت است.
معاون اسبق بیمه‌ای صندوق کشوری با تاکید بر اینکه «دیگر کاهش هزینه‌های صندوق کشوری به دلیل کاهش تعداد بازنشستگان آن اهمیتی ندارد» اظهار کرد: در سنوات گذشته اصلاحات پارامتریک تاثیر خاصی ما و تلاش ما برای تحول وضعیت صندوق نتیجه نداده است، لذا گفتیم که یک مقام بالاتر از سطح اجرایی باید فرمانی دهد تا وضعیت صندوق‌ها به نقطه قابل اصلاح برسد. در این مرحله سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که برای هر بند آن هزاران ساعت توسط تیم‌های متخصص متعددی از سال ۱۳۹۴ تاکنون کار شده است. این سیاست‌ها نسخه شفابخش صندوق‌های بازنشستگی است و باید به آن توجه کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع عدم تحمیل تعهدات مازاد بر صندوق‌ها و حفظ منابع صندوق و نظام چندلایه آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری در برنامه هفتم توسعه می‌شد که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. اینکه در بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی به این نحو تعیین شده که تا ۹۰ درصد حقوق شاغل باید به عنوان مستمری توسط صندوق پرداخت شود، عملا باعث مرگ صندوق بازنشستگی خواهد شد. لذا به عقیده من با چنین شرایطی هیچ ضرورتی ندارد که صندوق بازنشستگی کشوری باقی بماند.
شیرمحمدی تصریح کرد: هر اصلاحی را بخواهیم انجام دهیم، باز با این متناسب‌سازی باز هم فشارهای مالی زیادی به صندوق بازنشستگی کشوری وارد خواهد آمد. باتوجه به اینکه دستگاه‌ها از محل درآمد خودشان هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود را نمی‌دهند و این هزینه از محل یک درصد مالیات بیشتر بر ارزش افزوده تامین می‌شود.
این کارشناس حوزه بازنشستگی با رد این موضوع که افزایش استخدام‌ها و ورودی صندوق بازنشستگی می‌تواند به حیات صندوق کشوری کمک کند، تاکید کرد: حتی اگر چهار برابر میزان کنونی نیرو جذب شود و مستقیم وارد جمع کسورات پردازان شاغل صندوق کشوری گردند، باز هم ضریب پشتیبانی لازم برای تعادل دوباره این صندوق هم فراهم نمی‌شود. نسبت پشتیبانی در دهه‌های گذشته ۱۷ بود که به ۴ و سپس حدود ۱ در زمان حاضر رسید و اگر بخواهیم صندوق بالانس شود، باید ضریب پشتیبانی به ۴ برسد و تعداد استخدامی‌های ما چهار برابر شود. این یعنی دولت باید سالی ۱۰۰ هزار نفر استخدامی داشته باشد که چنین چیزی باتوجه به بار مالی آن برای دولت از محالات است. آخرین برنامه پژوهشی ما در صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشان داد که اساساً اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری زیان ده است. یعنی هرکس عضو جدید صندوق شود، به ضرر صندوق کشوری تمام می‌شود لذا برای آنکه به نفع بودجه دولت باشد، باید از ورود هر فرد به صندوق کشوری جلوگیری شود.
وی در پایان اذعان کرد: آخرین محاسبات اکچوئری ما نیز نشان می‌داد که با این وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری باید به مرور بسته شود، و در میان مدت امکان بالابردن شدید درآمدهای شرکت‌های تابعه نیز وجود ندارد. متناسب‌سازی نیز با مبنا قراردادن حقوق شاغلین، عملا قانونی است که هرنوع امیدی به حفظ این صندوق را ناممکن ساخته است. لذا ادامه حیات این صندوق هیچ ضرورتی ندارد.
منبع:ایلنا