به گزارش نبض بازار، با توافق مجلس و دولت تصمیم گرفته شد که بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود، اما اجرای آن هنوز نهایی نشده است.
افزایش سن بازنشستگی به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان آن‌ها در انجام وظایف محوله، در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شد. این موضوع در زمان بررسی بسیاری از جنجال‌ها را به دنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در تأیید و رد آن داشتند. با ورود به شورای نگهبان، این شورا این موضوع را با توجه به موازین شرع و قانون اساسی تأیید کرد و از فروردین ۱۴۰۳ قابل اجرا شد.
با توجه به این تصمیم، هر سالی که بیمه شده‌ها در حال استفاده از بیمه هستند، چند ماه به سال‌های کاری آن‌ها اضافه خواهد شد. البته اجرای کامل یا بخشی از این تصمیم مشروط به این است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان کمتر از ۶۲ سال و برای زنان کمتر از ۵۵ سال باشد. به عبارت دیگر، بر اساس این تصمیم، سال‌های خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
به این ترتیب، با توافق دولت و مجلس، فصلی جدید در سال‌های کاری و بیمه پردازی زنان و مردان (سال‌های خدمت) ایجاد شده است تا این نابرابری در صندوق بازنشستگی کاهش یابد و امیدی برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها باشد. در عوض، توافق شده است که "همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان فعال" اجرا شود. به این ترتیب، در طی ۳ سال، بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق کارکنان فعال را دریافت کنند. میزان ۹۰ درصد حقوق کارکنان فعال به شرح زیر است: در سال اول ۴۰ درصد افزایش و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش. بنابراین، در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان فعال برسد.
اگرچه این توافق می‌تواند باعث افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم شود، اما بحث تامین منابع و بارمالی آن به شدت جدی شده است. در روز‌های آخر آذرماه ۱۴۰۲، رئیس مجلس پیشین خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد. در نهایت، رئیس سازمان برنامه این شرط را پذیرفت.
به این صورت دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری تأمین کرد. این موضوع باعث شد صندوق‌های بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند، اما صندوق تامین‌اجتماعی به دلیل سه‌جانبه‌گرایی خود برای تامین منابع دچار آشوب شد و اختلاف نظر‌هایی درباره اینکه چگونه افزایش حقوق بازنشستگان باید نصیب صندوق‌های دولتی شود، به وجود آمد. بنابراین، نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.
در اواخر اسفند سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت دولت را ملزم به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی کند. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، از طریق واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.
به طور خلاصه، تنها مسئله باقیمانده درباره همسان‌سازی، زمان اجرای آن است. محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد که برای اجرای همسان‌سازی، باید آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شوند. اما طبق قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای عملیاتی همسان‌سازی از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.
منبع: ایسنا