به گزارش نبض بازار، مشکل ناترازی بانک‌ها ازجمله موضوعات مهم اقتصادی است. درچنین شرایطی دولت برنامه‌های تازه‌ای را برای افزایش سرمایه بانک‌ها آغاز کرده و آنطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است تا پایان سال بانک‌ها بیش از ۱۴۱هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند. این افزایش سرمایه منجر به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها خواهد شد. افزایش سرمایه بانک‌ها همچنین موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمد‌های بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.
آثار افزایش سرمایه بانک‌ها
یکی از آثار افزایش سرمایه بانک‌ها رشد توان عملیاتی آن‌ها است. ظرفیت‌های عملیاتی بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و... نسبت مستقیم با مبلغ سرمایه پایه و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به‌عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمد‌های بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد. افزایش سرمایه بانک‌ها در عین حال منجر به هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بستر‌های قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آن‌ها در بورس خواهد شد.
با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کنند. همچنین با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با افزایش سهم بانک در فعالیت‌های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش می‌یابد. گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است.
نگاهی به روند افزایش سرمایه بانک ملی ایران
البته افزایش سرمایه بانک ملی ایران در دوره‌های مختلف سابقه داشته، اما آن چه در دولت یازدهم اتفاق افتاد، بسیار قابل توجه است.
اصولا افزایش سرمایه بانک‌ها یک روند نیست، بلکه به صورت مقطعی و در موقعیت‌های خاص اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴، یک بار سرمایه بانک ملی ایران از دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
در آن زمان ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت بود
در سال ۱۳۹۲ نیز یک بار چنین خبری منتشر شده است. در آن زمان سرمایه بانک ملی ایران از ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۹۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافت که فقط ۹۰۰ میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک بود.
آنچه در آن دوران اتفاق افتاد، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. همان طور که می‌دانیم، در حسابداری تعهدی، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده اند ثبت می‌شوند. در کشور‌های تورمی نظیر ایران، پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی‌های ثابت مشهود، ارزشی متفاوت از آنچه ثبت شده اند پیدا می‌کنند
این شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود خود نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری‌ها و ... را مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‌های مالی در خصوص ارزش ذاتی شرکت شوند.
افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، برای بانک ملی ایران چندان مطلوب نبوده و نیست، چرا که فقط در صورت‌های مالی بانک و فقط روی کاغذ تغییرات مثبت ایجاد می‌کند، اما آنچه بانک به آن نیازمند است، تزریق نقدینگی است.
بانک به عنوان مرکز تامین مالی، نیازمند پول نقد است، در حالی که طی سال‌های طولانی، هرگز منابع نقدی مناسبی به بانک ملی ایران تزریق نشده بود، دولت یازدهم این خواسته را محقق کرد.
اواخر سال گذشته بود که هیات محترم دولت، تخصیص مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد که از این مبلغ ۹۳ هزارمیلیارد ریال، یعنی حدود ۵۰ درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک ملی ایران اختصاص یافت.
با این افزایش سرمایه، نسبت کفایت سرمایه بانک ملی ایران به ۶ درصد نزدیک شد که بسیار مناسب است. همچنین این اقدام به افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به مشتریان و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در بازار‌های پولی و مالی بین الملل منجر می‌شود.
افزایش سرمایه ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی بانک ملی
بانک ملی ایران با استفاده از اختیار قانونی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ از طریق انتشار اوراق، به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه می‌دهد.
روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد این اوراق در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق سازمان فرابورس ایران منتشر شد.
این افزایش سرمایه در اصلاح نسبت‌های مالی و نظارتی بانک از جمله بهبود نرخ کفایت سرمایه و نیز افزایش توان اعتباردهی و پرداخت تسهیلات برای گره گشایی از مردم و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش موثری خواهد داشت که زمینه تحقق آن در دولت سیزدهم فراهم شده است. گفتنی است افزایش سرمایه بانک ملی تا پایان آذر اجرایی می‌شود.