به گزارش نبض بازار، عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در خصوص موضوع افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه داد


او در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی ارتباطی با تصمیمات شورای عالی کار ندارد و افزایش مستمریِ مشمولان باید مطابق ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی انجام پذیرد. باید توجه کنیم که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی مستقل است و تابع شورایعالی کار نیست.  

وی بیان کرد: قانونگذار در قانون تأمین اجتماعی و همچنین در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی به استقلالِ این سازمان به عنوان یک سازمان بیمه بازنشستگی فراگیر توجه خاص داشته و هیچ وابستگی و تابعیتی به شورایعالی کار و مصوبات این شورا در رابطه با نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است.  

سلطانی کیا گفت: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان مشمول این قانون را مصوب تعیین کرده است. طبق آن حقوق بازنشستگان باید هرساله برابر با افزایش هزینه‌های زندگی و میزان نرخ تورم با ضریب عددی یکسان برای همه بازنشستگان افزایش یابد. استناد به مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون رعایت و اجرای صحیح ماده ۹۶ امری غیر قانونی و ناصحیح است. ذکر این نکته ضروری است که مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حقوق کارگران نیز مورد اعتراض نمایندگان کارگری شورایعالی کار و کلیه کارگران کشور است.  

وی بیان کرد: عدم توجه به استقلال سازمان و تبعیت از مصوبه شورایعالی کار و تقسیم‌بندی تبعیض‌آمیز بازنشستگان به ۲ گروه حداقلی و سایر سطوح و بکارگیری رویه غیر قانونی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان مشمول به روش پلکانی معکوس بدون رعایت محاسبات اکچوئری و حسابداری بیمه‌ای و بدون توجه به میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه‌پردازی اشتباه بزرگی است که همه را متضرر می‌کند.  

سلطانی‌کیا گفت: انتظار بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی این است که به رویه نادرست و ناحق ترمیم حقوق پلکانی معکوس و تقسیم‌بندی بازنشستگان به ۲ گروه حداقل بیمه‌پرداز و بیمه پردازان سایر سطوح و تبعیت از مصوبات شورایعالی کار خاتمه داده شود.  

وی تأکید کرد: سازمان تامین اجتماعی این حق را ندارد که با تبعیت از مصوبات شورایعالی کار و بکارگیری رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوسی حق الناس را پایمال نماید که باعث ظلم به بازنشستگان و ایجاد نارضایتی آنان و بی‌اعتمادی به سازمان و بی‌انگیزگی افراد شاغل برای پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود و آن سازمان را در آتیه دچار بحران خواهد کرد.