به گزارش نبض بازار؛ چشم انداز آینده اقتصاد کشور نیازمند تدبیر ویژه دولت ابراهیم رئیسی است. این در حالی است که در شرایط کنونی ناکارآمدی داخلی در زمینه مدیریت اقتصاد و چالش‌های بین المللی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت با آن مواجه است و نحوه و زمان عبور از این چالش‌ها می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران داشته باشد. «نبض بازار» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
پازوکی در این زمینه معتقد است: اگر دولت رئیسی بتواند ثبات اقتصادی با اقتصاد ایران بازگرداند و جلوی ریخت و پاش‌های اقتصادی را بگیرد می‌تواند به بهبود وضعتی آینده امیدوار باشد. واقعیت این است که اقتصاد ایران به شدت از بی انضباطی مالی رنج می‌برد. بی انضباطی پولی در سیستم بانکی، بی انضباطی مالی در سند بودجه و بی انضباطی اداری در سیستم اداری وجود دارد که دولت باید تلاش کند آن‌ها را مرتفع کند. در همه کشور‌های جهان بهترین نیرو‌های متخصص را جذب دولت می‌کنند این در حالی است که در ایران افرادی را به استخدام دولت در می‌آوردند که از دانشگاه‌های درجه پنج و شش مدرک خود را اخذ کرده اند. موضوع مهم دیگری که در این زمینه تعیین کننده است سیاست خارجی دولت است. دولت رئیسی به عنوان یک دولتی که مورد تأیید نهاد قدرت در ایران است و از سوی آن‌ها حمایت می‌شود اگر بتواند با جهان توسعه یافته و غرب ارتباط داشته باشد به سود کشور است. این ارتباط نیز باید در چارچوب منافع ملی مردم ایران باشد.
وی ادامه داد: ما باید دست از شعار دادن برداریم و به سمت عمل گرایی حرکت کنیم. ارزش پول ملی یک کشور مانند پرچم آن کشور است و هنگامی که پائین می‌آید به معنای آن است که پرچم یک کشور در حال پایین آمدن است. دولت رئیسی باید تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار بدهد. تعامل در این زمینه به معنای وادادگی نیست. من با وادادگی مخالف هستم. آقای رئیسی باید به این نکته توجه کند که امروز زمان شعاردادن نیست. نباید بین امکانات رفاهی کسی که در دبیر خانه ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و کسی که در آموزش و پرورش کار می‌کند تفاوت وجود داشته باشد در حالی که هر دو کارمند هستند.
اقتصاد بی ثبات جامعه را بی ثبات می‌کند
دلیل اصلی رشد تورم افزایش رشد نقدینگی است. هر چه مخارج دولت افزایش پیدا کند و منابع درآمدی دولت سالم نباشد و کسری بودجه ادامه داشته باشد و بانک مرکزی تلاش کند با پول پرقدرت و چاپ اسکناس مخارج دولت را پوشش بدهد ضریب تکاثری روی نقدینگی در جامعه اثر می‌گذارد و به دنبال آن افزایش فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه خواهد داشت. در شرایط کنونی قوه مقننه و قضائیه با دولت همراه است و در یک خط فکری قرار دارند. به همین دلیل شرایط برای تصمیم گیری‌ها فراهم است. این مجموعه می‌تواند با تصمیمات بخردانه اقتصادی کشور را به سمت ثبات اقتصادی رهنمون کند. اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت کند و ثبات اقتصادی در کشور رخ بدهد احتمال موفقیت دولت در زمینه‌های مختلف افزایش پیدا خواهد کرد. بدون تردید اقتصاد بی ثبات جامعه را نیز بی ثبات می‌کند.
با جهان تعامل نکنیم با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم شد
این اقتصاددان تصریح کرد:رویکرد ضد تحریمی باید در کوتاه‌مدت در دستور کار دولت رئیسی باشد. در بلندمدت رئیسی باید به دنبال تعامل با جامعه جهانی باشد. آقای رئیسی باید نسبت به این نکته آگاهی داشته باشد که اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد و نمی‌توان از بالا به پایین به اقتصاد نگاه کرد. شرایط به شکلی نیست که ما دستور بدهیم تحریم‌ها از بین برود و در عمل چنین اتفاقی رخ بدهد. امروز وضعیت جامعه جهانی به صورتی است که تعامل با جامعه جهانی به سود ما خواهد بود. این تعامل باید با همه کشور‌های جهان باشد. رئیسی باید بداند ابعاد فقر در جامعه ایران گسترش پیدا کرده و اقشار مختلف مردم را درگیر کرده است. امروز بخش عظیمی از جامعه در فقر و نداری غوطه‌ور هستند. این فقر و نداری به انواع و اقسام فساد در جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین اگر دولت رئیسی سیاست مقاومت در مقابل تحریم‌ها در پیش نگیرد به جامعه جهانی سیگنال منفی ارسال می‌کند. اگر رئیسی به این سمت حرکت نکند شرایط اقتصادی ایران به مراتب بدتر نیز خواهد شد و کشور با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود.