به گزارش نبض بازار؛ با نوسانات قیمت ارز و سکه در روز‌های ابتدای سال جدید زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال برکناری یا استعفای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت به گوش می‌رسد.
هر چند سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت، در واکنش به این اخبار در پیامی انتقادی تاکید کرد: «تروریست‌های اقتصادی همپای تروریست‌های حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند».
با این وجود نشانه‌هایی مبنی بر احتمال تغییر مدیران اقتصادی دولت به دلیل نارضایتی‌های شب عید و نوسانات قیمت ارز و سکه در روز‌های ابتدایی سال وجود دارد. اینکه آیا رئیس جمهور دست به برکناری مدیران اقتصادی و در رأس آن‌ها خاندوزی خواهد زد و یا خاندوزی به صورت محترمانه استعفا خواهد داد اتفاقی است که در آینده مشخص می‌شود.
البته این اولین بار نیست که شایعه برکناری خاندوزی از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد. پیش از این نیز در دی ماه ۱۴۰۱ چنین خبری دست به دست شده بود که علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد شایعه برکناری خاندوزی گفت: در مورد وزیر اقتصاد هیچ گونه بحثی مبنی بر جابجایی و برکنار وی وجود ندارد.
خاندوزی از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس یازدهم بود که قبل از مسئولیت وزارت اقتصاد شعار‌های زیادی می‌داد. شعار‌هایی که البته در دوران وزارتش عملی نشد و تنها در حد شعار باقی ماند.
وی قبل از دوران وزارت مدعی بود «اگر دولت بعد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر کس آمد، این را به نام خودش نکند».
او همچنین پیش از انتخابات در گفتگویی وعده داد بود: نارضایتی‌های روزمره اقتصادی ظرف شش ماه اول دولت قابل رفع است.
خاندوزی در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد انجام داده بود صراحتا عنوان کرده بود که نباید نرخ ارز را سرکوب کرد یا آن را به ارقامی غیرواقعی عقب راند. او همچنین عنوان کرده بود که می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد.
خاندوزی همچنین از جمله مخالفان تصویب اف‌ای تی اف بود و معتقد بود اف‌ای تی اف مسأله اصلی اقتصاد ایران نیست. وی در این زمینه گفته بود: «تا زمانی که تحریم‌ها هست بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمی‌کند، حتی تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می‌کند. به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی تصمیم قابل دفاعی نیست».
خاندوزی در دوران وزارتش به ادعا‌هایی که کرده بود عمل نکرد. البته براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کل کشور در طول سال ۱۴۰۲ روند نزولی داشته و از حدود ۴۷ درصد به ۴۰ درصد در اسفند ماه رسیده است. نرخی که در اسفند ماه از این شاخص به ثبت رسیده، کمترین نرخ در طول سال گذشته است. با این حال، تورم سالانه ۴۷ درصدی فروردین ماه، بالاترین تورم سالانه‌ای نبوده که در سال گذشته رقم خورده است بلکه بالاترین سطح این شاخص ۴۹.۱ درصد بوده که مربوط به اردیبهشت ماه است.
وی حتی در دوران وزارتش برخی مواضع خود را نیز تعدیل کرد. خاندوزی در آذرماه ۱۴۰۲ عنوان کرد: تا زمانی که شرایط تحریم‌ها نبود، افزایش درآمد کشور در سال ۹۰ تا ۹۴ به بالاترین میزان خود رسید و اتفاقاً اقتصاد مقاومتی از زمانی مطرح شد که موضوع تحریم صادرات نفت پیش آمد و این تحریم‌ها، بر روی قدرت خرید خانوار‌ها تأثیر گذاشت.
با توجه به شرایط کنار گذاشتن دیگر اعضای دولت که در ابتدا شایعاتی درباره آن‌ها مطرح می‌شد و تکذیب می‌شد، اما پس از مدتی تحقق پیدا می‌کرد این احتمال وجود دارد که خاندوزی با آن همه ادعا برای تغییر در اقتصاد کشور و ناکامی‌هایی که به دست آورد اولین وزیری باشد که در سال ۱۴۰۳ از قطار دولت سیزدهم پیاده خواهد شد.