به گزارش «نبض بازار»؛ مهمترین پیامدهای بی ثباتی و نوسان قیمت ارز و سکه چیست؟ آیا ارادهای برای تغییر این وضعیت و کنترل بازار سرمایه مشاهده میشود؟ «نبض بازار» برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه گفتگو کرده که در ادامه میخوانید.
افقه در این زمینه معتقد است: زنجیرهای از حوادث مختلف در اقتصاد ایران به صورت بحران نمایان میشوند که همگی برآمده از یک مشکل بنیادین است و آن اینکه اصل شایسته سالاری و تخصص گرایی در اقتصاد ایران اجرا نمیشود. به نظر میرسد که ریشه مشکلات بازار سرمایه در ایران ناشی از فقدان سرمایه ریزی درست در اقتصاد است. دولتها یکی پس از دیگری میآیند و میروند، بدون اینکه برنامه و راهبرد مشخصی برای نظم و نظامات بازارها ارایه شده باشد. در ایران بیشتر از تخصص به حواشی توجه میشود و بیشتر از شایستگی به روابط خارج از محدوده. در چنین شرایطی است که اقتصاد را مجموعهای از مشکلات در بر میگیرد که زیان آن به طور مشخص متوجه مردم میشود.
وی ادامه داد: سال هاست کارشناسان از ضرورت علم گرایی و تخصص محوری صحبت میکنند، اما همچنان افرادی به عنوان تصمیم ساز اقتصادی معرفی میشوند که نسبتی با علم اقتصاد ندارند. افرادی در راس وزارتخانههای کلیدی حضور دارند که تجربه و تخصص لازم برای اداره این حوزههای سرنوشت ساز را ندارند. این گونه میشود که بازار ارز، بازار سکه، خودرو، مسکن و بازار سهام با نوسانات و رکود مستمر مواجه هستند و ظرفیتهای کشور در اثر تصمیمات اشتباه اتلاف میشود. مردم این روزها میخواهند بدانند تا چه زمانی قرار است نشانههای رکود، نوسان و تلاطم در بازارهای کشور لانه کند و چه زمانی قرار است نشانهای از ثبات در این اقتصاد نمایان شود.
اقشار آسیب پذیر بیشترین آسیب را از نوسان ارز متحمل میشوند
این اقتصاددان تصریح کرد:اولین اتفاقی که رخ میدهد فشار اقتصادی و معیشتی روی زندگی اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این اقشار بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید. واقعیت این است که اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه در سالهای اخیر از برخی بی تدبیریها و بی کفایتیهای اقتصادی آسیب جدی دیده بودند و زندگی آنها تحت تأثیر تصمیمات اشتباه مسسئولان قرار گرفته بود. این در حالی است که تورم افسارگسیخته مواد غذایی سفره مردم را تنگتر از گذشته کرده است. آقای رئیسی ادعا میکرد که سفره مردم را به تحریمها وصل نمیکند. این در حالی است که در عمل بودجه دولت از تحریمها جدا شده است. این اتفاق نیز با فشار وارد کردن به سفره مردم رخ داده است. دولت سیزدهم به جای اینکه مشکل تورم را حل کند کسری بودجه خود را با افزایش تورم جبران کرده و تحریمها را با شدت بیشتری به سفره مردم وصل کرده است. هدف اصلی دولت در این زمینه نیز این است که بودجه خود را از کسری نجات بدهد. این مهمترین هدف دولت از زمان روی کار آمدن تاکنون بوده است.
ارادهای در دولت برای تغییر وضعیت اقتصادی مشاهده نمیشود
افقه درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد:باید نشانههایی مبنی بر تغییر و تحول در تصمیم گیریهای اقتصادی مشاهده شود که من این نشانهها را نمیبینم. این احتمال وجود دارد که برخی مدیران با ساختارهای اداری و اجرایی آشنایی ندارند و به همین دلیل عنوان میکنند در شرایط تحریم نیز میتوان وضعیت اقتصادی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد را تغییر داد. اگر مسئولان در میان مدت و بلند مدت برخی اصلاحات ساختاری و مدیریتی را بپذیرند این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. این در حالی است که نشانههایی از اراده برای تغییر نه در دولت مشاهده میشود و نه در حاکمیت. این وضعیت درباره سیستم اداری و مدیریتی کشور نیز وجود دارد و ما نشانههایی از تغییر را مشاهده نمیکنیم. در چنین شرایطی در کوتاه مدت اگر تحریمها لغو نشود هیچ نشانهای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود وجود ندارد. بدون تردید اگر مشکلات اقتصادی مردم حل نشود و ادامه داشته باشد این وضعیت به آتش زیر خاکستری در آینده تبدیل خواهد شد.