به گزارش نبض بازار، در روز‌های آخر اسفند سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس خبر داد.
ایرادات به طرح ساماندهی همچنان پابرجاست و طرح با مانع اشکالات هیأت عالی نظارت مواجه شده است. این خبری است که در روز‌های آخرِ اسفند ماه از زبانِ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان شنیدیم. از قرارِ معلوم طرح دوباره به مجلس برای رفع ایرادات برگشته و این موضوعِ سبب نگرانیِ بسیاری از کارگران پیمانکاریِ ارگان‌های مختلف شده است؛ کارگرانی که سال‌هاست منتظرِ به نتیجه رسیدنِ طرح هستند و معتقدند که نیروی پیمانکاری بودن برای آن‌ها مشکلاتِ بسیاری به وجود آورده است.
نیرو‌های پیمانکاری مخابرات ایران در تماس با «ایلنا» ضمن ابراز نگرانی از به تعویق افتادنِ چند ساله‌ی این طرح از مشکلاتِ خود گفتند: دریافتیِ نیرو‌های پیمانکاری پایین است و معمولا پیمانکار تا جایی که می‌تواند اضافه کارِ نیروها را حذف می‌کند و مبلغ آن را پرداخت نمی‌کند. اگر هم قرار باشد به نیروی پیمانکاری اضافه کار پرداخت شود، این اتفاق کاملا سلیقه‌ای می‌افتد و به برخی از نیرو‌های به اصطلاح نورچشمی، اضافه کار می‌دهند.
آن‌ها به تبعض در دریافتِ حقوق معترض هستند و می‌گویند: در حالی که طبق قانون کار برای کارِ یکسان باید حقوق یکسانی گرفت، اما نیرو‌های رسمی، دریافتیِ بسیار بیشتری نسبت به نیرو‌های پیمانکاری دارند. این در حالی است که نیرو‌های پیمانکاری معمولا کارِ بیشتری نسبت به نیرو‌های رسمی انجام می‌دهند.
این نیروها می‌گویند: نه فقط اضافه کاری که حق مأموریتِ نیرو‌های پیمانکاری هم خیلی اوقات حذف می‌شود. دلیلِ پیمانکاران برای این کار این است که می‌گویند اگر حقوقِ نیروها افزایش یابد، هزینه برای اداره ایجاد می‌شود!
به گفته‌ی این نیروها، پیمانکاران هزینه‌ها را با کاستن از حقوقِ نیرو‌های انسانی کاهش می‌دهند. این کار سبب ایجادِ نارضایتیِ نیروها می‌شود و این وضعیت قطعا بر عملکردِ آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی نیروی کار هیچ انگیزه‌ای برای انجام کار صحیح و با کیفیت ندارد.
نیرو‌های پیمانکاری مخابرات می‌گویند: کار با حقوق ناچیزی که حتی خرجِ اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی هم نمی‌شود، در نهایت روی عملکردِ نیروها تأثیر می‌گذارد. عدم پرداختِ حقوقِ مکفی و محروم کردنِ نیرو‌های پیمانکاری از دریافتِ حق مأموریت و اضافه کاری، بیش از آنکه تأثیری بر کاهشِ هزینه‌های مخابرات بگذارد، جلوی پیشرفتِ عملکردِ مخابرات را می‌گیرد.
این نیروها در پایان با اشاره به ادعایِ خصوصی بودنِ شرکت مخابرات می‌گویند: ستاد اجرایی فرمان امام که سهامدار اصلی مخابرات است، اصلا خصوصی نیست. سهام عدالت که ۲۰درصد از سهام مخابرات به آن تعلق دارد، دولتی است و در نهایت ۱۹درصد سهام مخابرات هم متعلق به دولت است. ضمن اینکه اگر مخابرات دولتی نیست، چرا وزارتخانه و وزیر دارد؟! متاسفانه ما برای چیز‌هایی که کاملا واضح است می‌جنگیم!