به گزارش نبض بازار،با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به  طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می‌رسد این طرح به نتیجه نمی‌رسد و به بایگانی سپرده می‌شود 

در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.

شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس  مجلس اعلام کرد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

– با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.  

نامه  هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان

پیرو نامه‌های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:

مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بند‌های ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است. جدول تفصیلی مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام به پیوست ارسال می‌گردد.




موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام

اولاً،  تبدیل وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر این‌ها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آن‌ها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد. (بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری: «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»)

ثانیاً،  با توجه به اینکه نیرو‌های شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به‌کارگرفته شده‌اند، ترجیح آن‌ها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری:عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

ثالثاً،  انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آن‌ها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. (بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.)

اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شده است.

در نتیجه: مغایرت باقی است و تشدید شده است.