به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از بررسی نهایی در شورای نگهبان برگشت خورد و این طرح دوباره به مشکل خورد.

کارکنان دولت بخوانند؛ سخنگوی شورای نگهبان دیروز در سخنانی عنوان کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر هیات عالی نظارت دارای مشکلات قبلی می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: اصلاحات انجام شده باعث شده ایرادات این طرح برطرف شود، اما با نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایرادات همچنان باقی است و برای رفع ابهام به مجلس ارسال شده است.

بازگشت دوباره طرح به مجلس

هادی طحان‌نظیف در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ بیان داشت: درباره انتخابات ۱۱ اسفند، تا ۱۷ اسفند‌ماه گزارش و شکایت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پرونده‌های ۵۲ حوزه از ۱۱ استان مورد بررسی قرار گرفته است گفت: صحت انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه استان‌های اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، قم، کردستان، لرستان، مرکزی مورد تایید قرار گرفت.

وی با اشاره به آخرین نتایج بررسی مصوبات گفت: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اظهارات مجلس و بررسی‌های انجام شده تایید شد و خلاف قانون و شرع شناخته نشد.

طحان‌نظیف ضمن اشاره به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: اصلاحات انجام شده باعث شده ایرادات این طرح برطرف شود، اما با نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایرادات همچنان باقی است و برای رفع ابهام به مجلس ارسال شده است.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی خبری ضمن ارائه گزارشی از روند بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه به نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی طرح‌ها و لوایح اشاره کرد.

طحان نظیف گفت: در این مدت ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برطرف شد، اما هیأت عالی نظارت طی نامه‌ای اعلام کرد که همچنان ایراداتی را نسبت به این مصوبه وارد می‌داند.

طحان‌نظیف در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم گفت: هم ما در شورای نگهبان هم هیات عالی نظارت مجمع ایرادات و ابهاماتی داشتیم که با اصلاحات صورت گرفته، ایرادات شورای نگهبان از جهت شرعی و قانون اساسی رفع شد، ولی ایرادات هیات عالی نظارت از جهت سیاست‌های کلی به قوت خود باقی است.