به گزارش نبض بازار،تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
کارمندان دولت که در هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت و از طرف دیگر اشخاص مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی شده‌اند از طرف مرکز اطلاعات مالی به هیات‌عالی نظارت بر تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
به منظور شناسایی و مبارزه موثر و اثربخش‌تر با مفاسد و تخلفات اداری کارکنان دولت، تفاهم‌نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال ۱۴۰۲ منعقد شد.
هدف از این تفاهم‌نامه شناسایی کامل‌تر و دقیق‌تر و همچنین رسیدگی موثرتر به جرایم و تخلفات کارکنان دولت در ارتباط با مفاسد مالی و پولشویی است، که از طریق تبادل اطلاعات کارمندان دولت که مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی هستند انجام خواهد شد.