به گزارش نبض بازار، پرونده بابک زنجانی، مجرم اقتصادی محکوم به اعدام، به صفحه آخر خود رسیده است. به تازگی معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده است: حکم دادگاه بابک زنجانی از ابتدا این بود که اگر اموال برگردد اعدام نشود.
پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.
زمان بازداشت بابک زنجانی در نهم دی ۱۳۹۲ یعنی تقریبا یک دهه پیش، از او به عنوان یکی از «بازو‌های اجرایی وزارت نفت» در دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران یاد می‌شد.
اما وزارت نفت از وی با این عنوان شکایت کرد که «وی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از پول نفت فروخته شده به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود.»
حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی می‌گذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهانکاری‌ها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمت‌های جاری به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟ چراکه با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بابک زنجانی کیست؟
بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (کوتاه شده ب. ز) (متولد ۱ فروردین ۱۳۵۳ برابر با ۲۱ مارس ۱۹۷۴ بازرگان و میلیاردر ایرانی است که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.
بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده‌است
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده‌است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده‌است، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکت‌های بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آن‌ها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکت‌ها را مصادره کنیم.
همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»
در سال ۱۳۹۵ علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از همدستان وی که به دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیرشده بود توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاش‌ها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. او که روابط خوبی با نخست‌وزیر جمهوری دومنیکن روزولت اسکریت و با استفاده از گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک موفق به فرار از مالزی شده بود.
از زندگی شخصی زنجانی دو روایت وجود دارد. یکی را خودش در گفتگو با هفته‌نامه «آسمان» تعریف کرده و نقطه عطفش سربازی در سپاه و رانندگی برای محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی است. روایتی خودساخته که از خودش قهرمانی ساخته‌است. اما خبرگزاری تدبیر این روایت و حتی تاریخ‌های ذکر شده را جعلی دانسته‌است و ثروتمند شدن او را از سال ۹۰ و استفاده از روابط رانتی می‌داند.
متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز ار سران ۳ قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت گردید. غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره اظهار داشت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»
دستگیری زنجانی یک روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که به دولتش گفته بود با فساد اقتصادی خصوصاً در مورد کسانی که برای پر کردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه کند. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد، اما بلافاصله بعد از این اظهارات این میلیاردر معروف بازداشت شد. همچنین احمد توکلی مدعی ست که «من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس العمل نشان دادم. اصلاً علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم که او باید بازداشت شود.»
دو روز پیش از دستگیری زنجانی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده‌است. مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی مدعی شد که در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک می‌باشد؛ اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.
حجه الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد.
تخصص دور زدن تحریم‌ها
پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در جریان پرونده هسته‌ای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریم‌ها فعال شدند؛ غالبا تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران می‌گرفتند و به عنوان شرکت‌های خصوصی نفت ایرانی را در بازار‌های جهانی به فروش می‌رساندند و «حق‌الزحمه» خودشان را از روی پول فروش نفت برمی‌داشتند و مبلغ باقیمانده را به حساب‌های بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل می‌کردند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی یک‌سال پیش از بازداشت بابک زنجانی، به دلیل «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» نام وی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. از آن زمان مشخص شد که بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارت‌شان دور زدن تحریم‌ها بود.
زنجانی در زمانی که نام وی در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شد؛ در مقام پاسخ عنوان کرد که «نه دلال نفتی است و نه رانتخوار؛ بلکه یک بسیجی اقتصادی است. «می‌گفت در زمان ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی، به عنوان یک «سرباز وظیفه»، رانندگی او را به عهده داشته و در تزریق «ارز» بازار غیررسمی و کنترل نرخ دلار نقش داشته است.
استوری عجیب بابک زنجانی پس از یک دهه
در دهم دی ماه، دقیقا یک دهه بعد از زندانی شدن بابک زنجانی، انتشار یک استوری تلگرام با شماره‌ای منتسب به بابک زنجانی با محوریت تبریک آغاز سال نوی میلادی باعث شد تا سروکله او بار دیگر در فضای مجازی پیدا شود.
مشخص نیست که این شماره متعلق به او بود یا نه، اما در این استوری نشانی وبسایت او نیز منتشر شد که ظاهرا این وبسایت یک مورد موقتی است که حاوی اطلاعاتی از زندگی شخصی بابک زنجانی است. او در این وبسایت بدین گونه معرفی شده است: «بابک زنجانی بازرگان و موسس گروه سرمایه‌گذاری سورینت، متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ از تهران».
همین استوری کافی بود که در سطحی بی‌سابقه و گسترده رسانه‌ها و کاربران مختلف، وارد ماجرای این متهم اقتصادی محکوم به اعدام شوند.
نکته‌ای عجیبی که بسیار جنجالی شد این بود که حساب کاربری منصوب به زنجانی، لینک یک وبسایت را معرفی کرده بود که در آن بابک زنجانی به عنوان یک فعال اقتصادی معرفی می‌شود.
بازگشت اموال بابک زنجانی به خزانه کشور
رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه (۳۰ بهمن) در نشست شورای عالی قوه قضاییه از بازگشت کامل اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت گیرد.
رییس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی سال ۹۷ از زندان به مسئولین نامه زد که «من در خارج از کشور اموالی دارم و می‌توانم بدهی را برگردانم»؛ رئیس وقت قوه‌قضائیه هم فرصتی برای بازگشت پول به او داد. بنابر گزارش آنا از اظهارات محمد دهقان، او افزود: بخشی از بدهیِ زنجانی پیش‌تر با توقیف اموال او در داخل کشور پرداخت شد و بخش دیگرِ بدهیِ او هم با کالای ارزشمندی که وارد کشور شده پرداخت شد.
دهقان گفت: حکم دادگاه زنجانی از ابتدا این بود که اگر اموال برگردد اعدام نمی‌شود.
واکنش وکیل بابک زنجانی به اتفاق جدید در پرونده موکلش
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا درباره شناسایی و انتقال اموال خارج از کشور موکلش به تهران گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه در نشست امروز مسئولان عالی قضایی اعلام کردند با تداییر و مساعدت قوه قضاییه و اقدامات سازنده دستگاه‌های ذی ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری موثر موکلم (بابک زنجانی) اموال مربوطه به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دئون و بدهی موکلم تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال او در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم بعنوان رد مال ذکر شده از سوی موکلم پرداخت شده است.
وی افزود: به عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می‌دانم از رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران و نیزپاسداران گمنان امام زمان (عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفا مطابق با قوانین و اصول آیین دادرسی کیفری همزمان زمینه استیفای حقوق بیت المال و بازگشت اموال و نیز با ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکلم زمینه اجرای دادنامه صادره را فراهم آوردند تشکر و قدردانی کنم.
ارزش دارایی‌های بابک زنجانی
خبرآنلاین مدعی شد به اطلاعاتی دست یافته که ارزش مجموع اموال خارج کشور بابک زنجانی حدود چهار میلیارد تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.
حال فرض صحت این ادعا بدان معناست که ارزش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی خارج از کشور سه میلیارد دلار بیش از بدهی‌های اوست.
در اینفوگرافیک پایین نگاهی به رقم بدهی بابک زنجانی و مجموع اموال او انداخته‌ایم.
البته خبرآنلاین مبلغ کل بدهی بابک زنجانی را دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده است. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد. یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقی مانده بود که به‌روزرسانی این بدهی پس از چند سال رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.
بابک زنجانی آزاد می‌شود؟
پس از این اتفاقات برخی احتمال آزادی بابک زنجانی را مطرح کرده‌اند، اما هنوز تصمیم قوه قضاییه در این زمینه مشخص نیست.
بابک زنجانی سال‌ها مدعی بود که حاضر است پول بدهی‌هایش را بدهد، ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند پول‌ها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کرده‌اند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها کردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟
ازجمله باید این پرسش را مطرح کرد در روز‌هایی که کشور به دلیل تحریم‌ها و بی‌اعتنایی دولت به حضور در فهرست سیاه FATF حتی در بازپس‌گرفتن ارز‌های حاصل از فروش نفت دچار مشکل است، چگونه توانسته بیش از دو میلیارد دلار ارز را وارد کشور و آن را به خزانه واریز کند؟
ماجرای بازگشت ارز‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی همچنان در افکار عمومی پابرجاست که سال‌ها دولت روی عودت آن مانور داد و همچنان دقیقاً مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده‌اند. حال بعید نیست که این بار اموال بازگشتی بابک زنجانی به دستاویز جدیدی برای خبردرمانی بازار ارز تبدیل شود. به‌ویژه آنکه قیمت دلار در هفته‌های اخیر از کانال ۴۹ هزار جدا شده و در پله‌های بالای کانال ۵۰ هزار تومان نوسان دارد.
همچنین این ابهام را باید مطرح کرد که چرا در طول ۱۰ سال، اقدامی در راستای بازگرداندن اموال به‌دست‌آمده توسط بابک زنجانی به بیت‌المال صورت نگرفت و به یکباره این اتفاق رخ داد؟
حالا که دری به تخته خورده و به یکباره این موضوع حل شده و حتی وکیل بابک زنجانی با استناد به این تحولات خواستار عفو و آزادی وی شده، چه بهتر که قوه قضاییه نیز در این باره روشنگری کند تا ابعاد مختلف این پرونده برای افکار عمومی نیز روشن شود.
از سوی دیگر همواره شک و شبهه فراوانی در رابطه با میزان دارایی و اموال بابک زنجانی وجود داشت. حال اگر این اموال حق مردم است و به فساد آلوده شده، طبیعی است که جزئیات آن هم در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار بگیرد تا مشخص شود این فرد که به اعدام هم محکوم شده، چگونه پس از ۱۰ سال حبس همچنان حداقل سه میلیارد دلار اموال و دارایی مازاد دارد.
از این رو، از قوه قضائیه، نهاد‌های انتظامی و دولت انتظار می‌رود در اطلاعیه‌ها و اظهارات خود اطلاعات شفاف‌تر و جزئی‌تر در رابطه با میزان دقیق بدهی، مبلغ استردادی، میزان اموال و چگونگی عودت آن منتشر کنند و به کلی‌گویی بسنده نکنند.